اقترح البرلمان النيوزيلندي اليوم (الأربعاء)، تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب في البلاد، وذلك بهدف فرض مزيد من القيود على من يرجَّح أنهم يخططون لشن هجوم.
تأتي التغييرات المقترحة في قانوني أوامر المراقبة وردع الإرهاب بعد طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب في عام 2021 في أعقاب هجوم بسكين على عدة أشخاص في متجر في أوكلاند نفذه رجل معروف بآرائه المتطرفة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وزيرة العدل كيري آلن، في بيان: «بينما لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إرهابياً لديه دافع من تنفيذ هجوم، فإن هذه التغييرات ستقطع شوطاً طويلاً في منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك».
وتشمل التغييرات توسيع المعايير التي تحدد من يمكن فرض قيود عليهم في المجتمع، وجعل إلغاء تصنيف من يعدون «إرهابيين» أكثر صعوبة.
وبعد الهجوم بسكين الذي وقع في مركز تجاري في عام 2021، سعت الحكومة إلى مراجعة سبل تحسين القوانين لمنع تكراره. والمهاجم، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان يستلهم فكر تنظيم «داعش»، وكان أفراد الأمن يراقبونه باستمرار بعد إطلاق سراحه في وقت سابق من السجن.
وكان ذلك ثاني هجوم لمتطرفين في البلاد خلال ما يزيد قليلاً على عامين بعد المذبحة التي ارتكبها أحد المتعصبين للعرق الأبيض في مسجدين في كرايستشيرش في مارس (آذار) 2019 والتي أدت لمقتل 51 شخصاً وإصابة العشرات.
