غروندبرغ يواصل مساعي إنعاش الهدنة اليمنية... والسعودية تؤكد دعم جهوده

العليمي يَعِد بتحقيق تطلعات اليمنيين منتقداً تعنت الحوثيين إزاء السلام

العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك (سبأ)

يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحركاته في المنطقة أملاً في إنعاش الهدنة، بالتوازي مع تأكيد سعودي على الاستمرار في دعم جهوده، بحسب ما صرح به السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فيما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن قادماً من الرياض، أمس (الثلاثاء)، وعود المجلس بتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام والتنمية، مبدياً إحباطه من إصرار الميليشيات الحوثية على رفض تمديد الهدنة وتوسيعها.
وأوضح آل جابر في تغريدة على «تويتر»، أنه التقى غروندبرغ، وأكد له استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. وقال إنه ناقش معه «ما تحقق من فوائد للشعب اليمني خلال الهدنة والفوائد الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال الميليشيات الحوثية ترفضه».
وفي الوقت الذي يعول فيه اليمنيون على أن يواصل مجلس القيادة الرئاسي جهوده لتحقيق الأمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتوفير الخدمات، قال العليمي في تغريدات على «تويتر»، إنه عاد إلى عدن التي فارقها قبل شهرين في جولة خارجية «يحمل هموم واحتياجات كل اليمنيين واليمنيات، وأولها الحاجة إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم»، عملاً بالتعهدات المعلنة، «رغم كل التحديات» التي تواجهه مع بقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
وعبر العليمي عن خيبة أمله من استمرار الحوثيين في رفض مساعي السلام وتمديد الهدنة، وقال: «أحبطت الميليشيات الحوثية آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب».
ووعد العليمي أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة «بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات»، وأضاف: «سنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهدافه وتطلعاته في كل مكان».
وأنهى رئيس مجلس القيادة اليمني بعودته إلى عدن جولة خارجية شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما شارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجرى العليمي خلال جولته مباحثات مع قادة دول، ومسؤولين أمميين، وسياسيين، ودبلوماسيين، وباحثين، فضلاً عن لقاءاته بقيادات ونشطاء من الجاليات اليمنية في الخارج.
وبحسب المصادر الرسمية اليمنية، تطرقت محادثات العليمي إلى «مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود إحياء مسار السلام في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي، أنه «أبدى ارتياحه لنتائج الجولة الرئاسية، بما في ذلك إعادة القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات».
وقالت الوكالة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي «أشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد».
كما أثنى العليمي على استجابة السعودية والإمارات للاحتياجات والتدخلات الإنمائية، والخدمية، التي قال إنها ستثمر قريباً افتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، إضافة إلى التحسن المأمول في سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية.
وعودة رئيس مجلس القيادة اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، تأتي مع تصاعد المخاوف من عودة القتال على نطاق واسع، وخاصة بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة وتوسيعها، وطرحهم شروطاً وصفها المبعوث الأممي بأنها غير ممكنة التنفيذ، كما وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«المطالب المتطرفة».
وكان المبعوث الأممي غروندبرغ، أكد لمجلس الأمن في آخر إحاطاته، أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها، معبراً عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجدداً، والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر.
وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين، على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد.
كما تنص على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.
كما يتضمن المقترح الأممي إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.