«جبهة التغيير»... محاولة لكبح «صراعات الإخوان» أم لزيادتها؟

خبراء يعتبرونها «محاولة شبابية» للمنافسة على قيادة التنظيم

مجموعة من «شباب الإخوان» منتمية لـ«جبهة التغيير» خلال تجمع لهم (صفحات على «فيسبوك» و«تليغرام»)

بعد أشهر من هدوء خلافات قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». عادت الخلافات من جديد عبر جبهة ثالثة أطلق عليها «جبهة التغيير»، وهي «محاولة شبابية» لحسم «صراع الإخوان». وسط تساؤلات حول «هل الجبهة الجديدة ستزيد (صراعات إخوان الخارج) أم سوف تقننها؟». خبراء في الشأن الأصولي أشاروا إلى أن «(جبهة التغيير) سوف تُعمق خلافات (إخوان الخارج)، وستدفع جبهتي (إسطنبول) و(لندن) لإجراءات جديدة بشأن مستقبل التنظيم».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، وصدر بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية.
و«جبهة التغيير» فيما يبدو أنها بدأت تأخذ «مساحة محدودة» بين شباب التنظيم خلال الساعات الماضية، خاصة مع «اتجاهها لعقد مؤتمر بإحدى الدول، السبت، للإعلان عن أهدافها وخطتها و(إطلاق وثيقة بشأن التنظيم)».
ووفق الخبير المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، فإن «(جبهة التغيير) يتولى قياداتها محمد منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، ورضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا». وأضاف أن «(جبهة التغيير) أسسها في السابق محمد كمال مؤسس الجناح المسلح لـ(الإخوان) ولجانه النوعية، والذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، ثم من بعده منتصر ومجموعته، وعلى المستوى التنظيمي يقودها (سراً) القيادي الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى (صادر بحقه أحكام قضائية بمصر)».
وبحسب خبراء، فإن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والتي نتج عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». وفي يناير (كانون الثاني) 2021 أدرجت واشنطن يحيى السيد إبراهيم موسى على «لائحة الإرهابيين الدوليين» بصفته قيادياً بارزاً في حركة «حسم» بمصر، وهي الحركة التي صنفتها واشنطن على قوائم «المنظمات الإرهابية».
وموسى عمل متحدثاً رسمياً لوزارة الصحة المصرية وقت حكم (الإخوان)، وعقب رحيل التنظيم عن الحكم، واجه اتهامات بـ«تنفيذ عمليات (إرهابية) بمصر، من بينها استهداف النائب العام المصري الأسبق، هشام بركات... وتشير السلطات الأمينة بمصر إلى أن «(حسم) هي أحد إفرازات (الإخوان)».
وصنف عبد المنعم شباب «الإخوان» إلى ثلاث مجموعات: «الأولى صامتة وتتجاهل ما يحدث داخل التنظيم، والثانية (ناقمة) على ما وصل إليه التنظيم بسبب (صراع قيادات الخارج)، والثالثة تأمل في مصالحة مع السلطات المصرية، وهي تراقب الصراع الدائر الآن بين القيادات والشباب». وتابع: «من المجموعة الثانية خرجت (جبهة التغيير) التي تدعو إلى العنف مجدداً وإحياء (العمليات النوعية) التي أطلقها محمد كمال في السابق».
حول ملامح «وثيقة جبهة التغيير»، شرح عبد المنعم أنها «قد تدعو إلى التظاهر في الدول باسم (السلمية)، وإحياء فكر سيد قطب (مُنظر التنظيم)، وتنفيذ أفكار محمود عزت (القائم بأعمال المرشد العام لـ(الإخوان)... (وهو محبوس في مصر) بشأن (العمليات النوعية)، وكذا قد تحث شباب التنظيم على رفض ما تقوم به جبهتا (لندن) و(إسطنبول)، كما ستؤكد أن القيادة في المرحلة المقبلة لا بد أن يتولاها الشباب».
لكن مراقبين يرون أن «الوثيقة قد تتنصل من (العنف المسلح)، كما ستلقي مسؤولية ارتكابه على (اللجان النوعية)».
ومحمود عزت صدر بحقه حكم في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد (15 عاماً) في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة»، وبالسجن المؤبد (25 عاماً) أبريل (نيسان) الماضي في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية». كما حكم عليه بالسجن المؤبد في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لإدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية»، ونال نفس الحكم في أبريل 2021 بعد إدانته بـ«الإرهاب»... وألقت قوات الأمن المصري القبض على عزت في أغسطس (آب) عام 2021، في شقة سكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة.
وبحسب مصادر إخوانية قريبة من «جبهة لندن» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «(جبهة التغيير) هي عبارة عن (تيار صغير) سوف يتم احتواؤه، وليس له أي تأثير بين الشباب، والتنظيم لن يسمح بإحياء فكرة (العنف والتكفير) التي ظهرت في ستينات القرن الماضي».
المصادر أوضحت أن «(جبهة لندن) تعمل على إصدار وثيقة جرى الإعداد لها قبل (وثيقة جبهة التغيير) حول دور (الإخوان) في المستقبل». في حين «لم تعلق (جبهة إسطنبول) على تحركات (جبهة التغيير)، وفضلت إطلاق دعاوى واتهامات ضد (جبهة لندن) بأنها وراء (جبهة التغيير)»، وفق المصادر.
وهنا يشير الخبير المصري إلى أن «الصراع بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) سوف يتفاقم الفترة المقبلة، والجبهة الجديدة سوف تُعمق هذا الصراع ولن تهدئه».
الصراع بين «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» قد زاد ضراوة عقب تشكيل «جبهة لندن» «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
و«شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول»؛ بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير».
حول استجابة شباب «الإخوان» لـ«جبهة التغيير». قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك استجابة (محدودة) من شباب (الإخوان)، وظهرت بعض ملامحها على حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فقط»، لافتاً إلى أنه «على الأرض، لا وجود لهذه الجبهة الجديدة بين عناصر التنظيم، وفكرة (إعادة العنف) عبر (اللجان النوعية) التابعة للتنظيم مستبعدة جداً».