تفاقم الأزمة السياسية يعرقل ملف «المرتزقة» في ليبيا

جانب من اجتماع سابق للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» (صفحة اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»)

في ظل تزايد غضب الليبيين من الإبقاء على «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا، وتجاهل المطالب بضرورة إخراجهم من البلاد، تحدثت تقارير عن اتساع رقعة الاحتقان بين عناصر هذه المجموعات التابعة لتركيا، بسبب تأخر رواتبهم لسبعة أشهر، وسط «اتهامات لبعض القادة العسكريين التابعين لفصيل سوري بسرقتها».
ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا مفتوحاً منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، مطلع يونيو (حزيران) عام 2020. ورغم الوعود والجهود الدولية التي تبذل لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو «الفاغنر» التابعين لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل.
في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد أن الإبقاء على «المرتزقة في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا... وقد سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، لكن لم يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه».
ورأى إحميد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وجود المرتزقة حتى الآن «يمثل أهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد، ويؤكد على زيف الوعود الدولية، ويدلل أيضاً على أن الحل في ليبيا لا يزال بعيداً».
ويرى متابعون ليبيون أن الانقسام السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد، في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة، زاد من تأزم ملف إخراج «المرتزقة» من البلاد، مشيرين إلى أن «تعقيدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتبادل الاتهامات والحسابات الدولية سيُبقي على وجود هذه العناصر في البلاد حتى يتم التوصل إلى حل نهائي». كما نوه هؤلاء المتابعين إلى «تأثر ليبيا بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، لا سيما في ظل التجاذبات بين روسيا وأميركا، ما يدفع إلى استبقاء موسكو على عناصر (الفاغنر)، الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الوطني بهدف استخدامهم كورقة ضغط على باقي الأطراف الدولية».
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر «وصول رواتب عناصر (المرتزقة) الذين تجندهم تركيا في سوريا، وتدفع بهم إلى ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف المستحقات المالية لهم». وقال في بيان إنه «رغم وصول دفعة الرواتب هذه، فإنها لم تُوزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها».
وذهب المرصد إلى أن الجانب التركي «فصل قيادياً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة)، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل خمسة قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر (المرتزقة)».
وسبق للمرصد السوري القول في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الحكومة التركية «لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو 6 أشهر، كما تمنعهم من مغادرة الثكنات العسكرية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بـ(الشبح) وأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين». موضحاً أن «أصوات المرتزقة بدأت ترتفع من داخل المعسكرات الليبية للمطالبة بالعودة إلى بلدهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم في ليبيا».