مرحلتان لتوطين المهن الاستشارية والأعمال في السعودية

السعودية تعلن عن توطين وظائف المهن الاستشارية وسط ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تعلن عن توطين وظائف المهن الاستشارية وسط ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

مرحلتان لتوطين المهن الاستشارية والأعمال في السعودية

السعودية تعلن عن توطين وظائف المهن الاستشارية وسط ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
السعودية تعلن عن توطين وظائف المهن الاستشارية وسط ارتفاع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

أصدرت السعودية، أمس، قراراً يقضي بتوطين المهن الاستشارية؛ حيث أفصح المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن التوطين سيكون وفق مراحل؛ الأولى تغطي 35 في المائة من المهن الاستشارية والأعمال، اعتباراً من أبريل (نيسان) من العام المقبل، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40 في المائة خلال مارس (آذار) من عام 2024.
ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع، ومن أبرزها «أخصائي استشارات مالية، وأعمال، وأمن سيبراني، ومدير، ومهندس، وأخصائي إدارة مشاريع»؛ حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين.
وفي ذات الوقت، أصدر محمد الجدعان، وزير المالية، قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات «خدمات استشارية»، وإلزام الشركات بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.
ويأتي هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال؛ حيث شاركت فيه 5 جهات حكومية تمثّلت في وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، وهيئتي المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويهدف القرار إلى تعزيز حضور الكوادر البشرية، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، إلى أن صدور قرار وزير المالية قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها إلى القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكّل انعكاساً لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواؤمها، من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية، وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين المواطنين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد الأعوام المحددة من قبل الجهات المختصة، إضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة، لتدريب منسوبي الأجهزة العامة للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة.
وتُعد هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودية.
وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، حزماً من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المواطنين، ودعم أجور العاملين بما يصل إلى 50 في المائة، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وتدريب الباحثين عن عمل، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.