لبنان يعلن التوصل إلى «صيغة تلبي مطالبه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

بانتظار الإعلان عن موعد التوقيع

دورية لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل أمس (رويترز)

وصلت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى خواتيمها الإيجابية بإعلان المسؤولين اللبنانيين أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه، وهو الأمر الذي يبدو أنه نال موافقة «حزب الله» الذي سبق أن هدد مراراً بالتصعيد، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن الحزب وافق على البنود.
وتلقى الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الأميركي هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ومؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية.
وبعد تسلّم نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، مساء أول من أمس، النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان قد تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، سلّمها صباحاً إلى عون الذي أكد أنها «حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين»، آملاً «أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن»، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلي شركة «توتال» المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
ورجّحت مصادر وزارية مطلعة على أجواء المفاوضات أن يتم توقيع الاتفاق بين 19 و20 شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «سيحدد الموعد بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية، أي إضافة إلى لبنان وإسرائيل، الأمم المتحدة والوسيط الأميركي الذي قد يحضر التوقيع في الناقورة»، مشيرة إلى أن مستوى الوفد اللبناني يحدد لاحقاً بناء على المعطيات ولا سيما المرتبطة بمستوى وفد الطرف الآخر.
وفي بيان لها اعتبرت رئاسة الجمهورية أن «الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة»، معتبرة أن «الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهورية أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن».
وشكر الرئيس عون «الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة»، مؤكداً أنه «سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد».
كما كان لنائب رئيس البرلمان لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، وقد أمل ميقاتي «أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية».
وقال ميقاتي خلال تسلّمه نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق إن «الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية، وكلنا أمل أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية».
وشكر ميقاتي «الإدارة الأميركية على الجهد الذي قامت به فيما تم التوصل إليه، وبشكل خاص السيد آموس هوكستاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر، كما شكر فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة».
وبعد لقائه الرئيس عون، قال بو صعب: «ما يمكنني قوله اليوم هو أن فخامة الرئيس بدأ عهده بإصدار المراسيم، وآمل أن يختمه بالترسيم الذي يحوي مصلحة اقتصادية كبيرة واستقراراً للبنان الذي حصل عليه اليوم بالصيغة التي ستكون قيد الدرس من قبل فخامة الرئيس الذي سيجري الاستشارات اللازمة مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء». ورأى أن الصيغة النهائية لبّت «المطالب اللبنانية وتم أخذ الاعتبار بملاحظاتنا، على عكس ما يشاع من أن لبنان لم يأخذ أياً من مطالبه، بل حصل على مطالبه لأنها محقة. وأنا أعلم أن الفريق الآخر يريد أن يعتبر أنه حصل على ما يريد، وما تم القيام به الأسبوع الفائت هو أن الفريقين اعتبرا أنهما حصلا على الضمانات المطلوبة وعلى اتفاق عادل».
ووصف بو صعب الجو بـ«الإيجابي جداً حول الجهد الذي قام به الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية، لأننا توصلنا اليوم إلى حل يرضي الطرفين وهو أمر صعب للغاية لأنهما لا يقيمان علاقات دبلوماسية، لا بل إن لبنان لا يعترف بالعدو الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إلى تفاهم من هذا النوع على حدود فيها مصلحة اقتصادية ليس بالأمر السهل، بل هو جهد كبير جداً من قبل الإدارة الأميركية كان في مكانه وتم بشكل عادل ومنصف، وإلا لما توصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وعن الخطوات العملية المقبلة، قال بو صعب: «في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، هناك خطوات موضوعة لما سيلي لا أرغب في الدخول في تفاصيلها، ولكنها أصبحت شبه معروفة. فنحن نودع الوسيط الأميركي رسالة هي نفسها التي ستودع لدى الأمم المتحدة، وهو ما سيقوم به الفريق الآخر أيضاً، لأن الأمر ليس اتفاقاً ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين، ولكن مهما كانت الصيغة، فالجميع يعلم أن الاتفاق بين لبنان والأميركيين من جهة والإسرائيليين والأميركيين من جهة ثانية، أقل ما يقال عنه إنه يؤمّن استقراراً اقتصادياً بالمنطقة ويعطي الأمل».
ونفى بو صعب الحديث عن مشاركة إسرائيلية بثروات حقل قانا، موضحاً: «لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك من تقاسم أيضاً بينهما. هذا الحقل يمتد على ناحيتي الخط الذي تم اعتماده، ونحن على علم بأن هناك تفاهماً حصل ولسنا في أجواء تفاصيله لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة (توتال) وإسرائيل»، مؤكداً «أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، كما أن الإسرائيليين قد يأخذون تعويضات إنما من شركة (توتال) وليس من الحصة اللبنانية، كي لا يكون هناك التباس بالموضوع حول حصة لبنان من الحقل»، مذكراً بأن «لبنان وقّع اتفاقاً مع شركة (توتال) منذ عام 2017، وبنود الاتفاق واضحة والحصة اللبنانية بالحقل واضحة أيضاً، وما تمت إضافته هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على البلوك رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل».
وأكد بو صعب أن لبنان حصل على كامل حقوقه موضحاً: «كانت لدينا ملاحظات وحصلنا عليها، لذلك كانت النسخة معدلة. ووفق الملاحظات الإسرائيلية أيضاً، تمت معالجة مكامن الخلاف على كلمة كما قيل بالأمس، وكان لدينا اقتراح بديل على كلمة ترضينا وحازت على رضى الطرفين. هكذا تتم الاتفاقات».
وبعد لقائه بري أكد بو صعب أن «الموقف الموحد أعطى لبنان قوة والجميع يعرف أن لبنان ليس ضعيفاً... وهذه الصيغة تدرس من قبل الرؤساء وسيكون هناك موقف موحد للبنان». وقال: «سنودع الاتفاق لدى الأمم المتحدة وهو ليس بين لبنان ودولة لا نعترف بها إنما مع الولايات المتحدة الأميركية والمفاوض أخذ بالاعتبار المطالب اللبنانية».
ومع المستجدات التي سجلت أمس، اجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووفد من «شركة توتال» الفرنسية حيث طلب ميقاتي منهم المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً.
وقال فياض بعد الاجتماع: «كان الحديث إيجابياً جداً فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وإن شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل (قانا) من دون مشاركة أحد فيه، إضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة (توتال) والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتاً إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجيستية».
وأكد أن «العمل سيكون جدياً على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا به شركة (توتال)، وهذا أمر إيجابي جداً بالنسبة للبنان وسيسمح له بأن يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط».
وفي رد على سؤال أوضح فياض: «إن الأمور اللوجيستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا ضرورة للسلبية في التعاطي معها، وسيكون لي لقاء مع الشركة اليوم في وزارة الطاقة لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع».