«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء في مجال المصارف

بينهم حاكم «الفيدرالي» الأميركي السابق و2 من مواطنيه

الفائزون هذا العام بجائزة نوبل للاقتصاد (من اليسار) بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ (أ.ف.ب)
الفائزون هذا العام بجائزة نوبل للاقتصاد (من اليسار) بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ (أ.ف.ب)
TT

«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء في مجال المصارف

الفائزون هذا العام بجائزة نوبل للاقتصاد (من اليسار) بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ (أ.ف.ب)
الفائزون هذا العام بجائزة نوبل للاقتصاد (من اليسار) بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ (أ.ف.ب)

مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد أمس (الاثنين)، إلى بن برنانكي، الحاكم السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديراً لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.
وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة «حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية». وأشارت لجنة الأكاديمية السويدية للعلوم المكلفة منح الجائزة، إلى أن «اكتشافاً مهماً في بحوثهم» التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، «تَمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف».
وقال جون هاسلر، عضو لجنة جائزة نوبل للاقتصاد: «أظهر بن برنانكي في ورقة بحثية من عام 1983 من خلال التحليل الإحصائي والمصادر التاريخية، أن تدفق العملاء على السحب من حساباتهم البنكية أدى إلى إخفاقات للبنوك، وأن هذه هي الآلية التي حوّلت الركود العادي نسبياً إلى ركود في الثلاثينات كان الأشد في العالم، وإلى أزمة حادة شهدناها في التاريخ الحديث».
وشغل بن برنانكي البالغ 68 عاماً، حاكمية الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بين عامي 2006 و2014 في فترة طبعتها خصوصاً الأزمة المالية سنة 2008 وانهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي.
وكان هذا الإفلاس المصرفي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة قد تسبب بأزمة مالية عالمية وسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها مصارف عملاقة غالباً ما كان يُعتقد أن حجمها الهائل يحميها من خطر الإفلاس.
لكنّ لجنة نوبل لم تأتِ على ذكر عمل برنانكي على رأس «الاحتياطي الفيدرالي»، في تقديمها لأسباب منحه الجائزة. وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصاً مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصاً كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكّل عاملاً حاسماً في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.
أما دوغلاس دايموند الذي يناهز 69 عاماً، وفيليب ديبفيغ البالغ 67 عاماً، فقد طوّرا نماذج نظرية تُظهر سبب وجود المصارف وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها. وأفضت هذه البحوث خصوصاً إلى نظرية تحمل اسميهما بشأن المخاطر المصرفية... وقالت لجنة نوبل: «إذا تهافت عدد كبير من المودعين في وقت واحد إلى مصارفهم لسحب المال، قد تتحول الشائعة إلى نبوءة ذاتية التحقق».
وعلى غرار سائر جوائز نوبل، تُرفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (885 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها. وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي «جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريماً لذكرى ألفريد نوبل»، قد أُضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز، ما دفع بالبعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها «نوبل مزيفة». ولا تزال الأميركية إلينور أوستروم (2009) والفرنسية الأميركية أستير دوفلو (2019) المرأتين الوحيدتين على قائمة الفائزين بهذه الجائزة. وفي العام الماضي، فاز الأميركي الكندي ديفيد كارد والأميركي الإسرائيلي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إيمبه بنوبل الاقتصاد تقديراً لأعمالهم في مجال الاقتصاد التجريبي. وفاز في السابق بهذه الجائزة شخصيات بارزة مثل بول كروغمان وميلتون فريدمان. وغالبية الفائزين السابقين بالجائزة كانوا من الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

شؤون إقليمية نرجس محمدي (رويترز)

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

وافقت السلطات الإيرانية على نقل السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إلى المستشفى بعد نحو تسعة أسابيع من معاناتها من المرض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الخبير الاقتصادي سايمون جونسون بعد فوزه المشترك بجائزة نوبل في الاقتصاد بمنزله في واشنطن يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الفائز بـ«نوبل الاقتصاد»: لا تتركوا قادة شركات التكنولوجيا العملاقة يقرّرون المستقبل

يؤكد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد سايمون جونسون على ضرورة أن يستفيد الأشخاص الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشدداً على مخاطر تحويل العمل إلى آلي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

«نوبل الاقتصاد» لـ 3 أميركيين

فاز خبراء الاقتصاد الأميركيون دارون أسيموغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، بجائزة «نوبل» في العلوم الاقتصادية، أمس، عن أبحاثهم في مجال اللامساواة في الثروة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

على مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد... سيرة ذاتية

تنشر «الشرق الأوسط» سيرة ذاتية للفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد والذين فازوا نتيجة أبحاثهم بشأن عدم المساواة بتوزيع الثروات.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.