واشنطن تفرض قيوداً على تصدير تكنولوجيا إلى الصين

تستخدم أشباه الموصلات في كثير من الصناعات المدنية والعسكرية (إ.ب.أ)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، قيوداً جديدة على بيع وتصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، في خطوة بدا أنها مصممة لشل قدرتها على الوصول إلى التقنيات الحيوية الضرورية في إنتاج كل شيء، من الحوسبة الفائقة إلى صناعة الأسلحة والصواريخ. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية.
وقالت ثيا دي روزمان كيندلر، مساعدة وزير التجارة لإدارة التصدير، إن هذه القيود «ترسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن القيادة التكنولوجية للولايات المتحدة تدور حول القيم وكذلك الابتكار». وأضافت أن الصين ضخت الموارد في قدرات الحوسبة الفائقة والذكاء الصناعي التي كانت تستخدمها لمراقبة مواطنيها وتغذية التحديث العسكري. وعدت القيود الجديدة، أحدث إشارة وأوضحها حتى الآن، على أن «المنافسة» الجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، تدور بشكل خاص في ميدان التكنولوجيا، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة تشديد قبضتها على عناصر قوتها الاقتصادية والتكنولوجية، بعد عقود من سياسة اليد الممدودة للشركات الصينية، والاعتماد على الصين كمصنع رئيسي لمنتجاتها التقنية.
وتحاول الولايات المتحدة، فرض قبضتها على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، من أجل إبطاء تقدم البرامج العسكرية الصينية، التي تستخدم الحوسبة الفائقة لنمذجة الانفجارات النووية، وتوجيه الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وإنشاء شبكات متقدمة لمراقبة المعارضين والأقليات، من بين أنشطة أخرى، بحسب وزارة التجارة.
وتفرض القيود الجديدة أوسع ضوابط على الصادرات خلال عقد من الزمن، على غرار القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ضد شركة «هواوي» الصينية، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم. لكنها تشمل نطاقاً أوسع لأنها تؤثر على عشرات الشركات الصينية. ويرى خبراء أن القيود الجديدة، على النقيض من نهج إدارة ترمب، الذي وصف بأنه عدواني وغير محدد، تبدو أنها تضع سياسة أكثر شمولاً، من شأنها أن توقف الصادرات التكنولوجية إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية وتقطع قدرة الصين الناشئة على إنتاج رقائق متقدمة بنفسها.
وبحسب القيود الجديدة، لن يُسمح للشركات الأميركية بعد الآن، بتزويد الصين بشرائح الحوسبة المتقدمة ومعدات صنع الرقائق وغيرها من المنتجات، ما لم تحصل على ترخيص خاص. ويتوقع أن يتم رفض معظم هذه التراخيص، لكن سيجري التعامل مع بعض الشحنات إلى منشآت تديرها شركات أميركية أو دول حليفة، وتقييمها على أساس كل حالة على حدة، بحسب مسؤول أميركي. كما تحد من صادرات الرقائق المتطورة، التي تسمى وحدات المعالجة الرسومية التي تُستخدم لتشغيل تطبيقات الذكاء الصناعي، وتضع قيوداً واسعة على الرقائق المخصصة لأجهزة الكومبيوتر العملاقة في الصين. كما فرضت عدة قيود دولية واسعة، تسمى قواعد المنتجات الأجنبية المباشرة، لمنع الشركات العاملة في أي مكان في العالم من بيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الصناعي والحوسبة الفائقة إلى الصين، إذا تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا أو البرامج أو الآلات الأميركية. وتحظر إرسال مجموعة أكبر من المنتجات المصنوعة خارج الولايات المتحدة باستخدام التكنولوجيا الأميركية إلى 28 شركة صينية مدرجة في «قائمة الكيانات» بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.