لم يتأخر رد الفعل الفرنسي بعد أن بثت قناة «العالم» الرسمية الإيرانية، اليوم، ما سمتها «اعترافات» لمواطنة فرنسية وزوجها جرى اعتقالهما معاً في مايو (أيار) الماضي لدى تهيئهما لمغادرة الأراضي الإيرانية. وأكدت المرأة متحدثة بالفرنسية، واسمها سيسيل كوهلر، أنها عميلة للجهاز الخارجي للمخابرات الفرنسية في قسم العمليات، وأن مهمتها مع زوجها جاك باريس في إيران كانت «تحضير الظروف من أجل اندلاع الثورة وإطاحة النظام الإيراني». وأفادت أيضاً بأن الأموال التي كانت بحوزتها كان الغرض منها «تمويل الإضرابات والمظاهرات»، في إشارة إلى إضرابات المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية التي اندلعت في الربيع الماضي من أجل إصلاح النظام التعليمي وتحسين أوضاعهم المعيشية ورواتبهم وإطلاق سراح زملائهم المحتجزين... أما جاك باريس، وهو الرجل الذي ظهر في الفيديو، فقد أكد بالفرنسية كذلك أن هدف الجهاز الخارجي للمخابرات الفرنسية «ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية».
وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت مراراً، عقب اعتقال مواطنَيها، بإطلاق سراحهما فوراً ولكن دون نتيجة.
من جهتها؛ أكدت طهران في الفترة نفسها أنها اعتقلت مواطنين أوروبيين، «دخلا البلاد لغرض إثارة الفوضى وضرب استقرار المجتمع». وأتبعت ذلك لاحقاً باتهام الفرنسيين اللذين وصفتهما بـ«النقابيين» بـ«تهديد الأمن». وجاء الرد الفرنسي اليوم عبر وزارة الخارجية؛ التي وصفت ما بثه التلفزيون الإيراني بـ«مهزلة مسرحية غير لائقة، مثيرة للاشمئزاز، وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي». وأضافت «الخارجية» الفرنسية، في بيان لها، أن هذه المهزلة «تكشف ازدراء السلطات الإيرانية الكرامة الإنسانية». ومجدداً، طالبت باريس بالإطلاق الفوري للمحتجزين سيسيل كوهلر وجاك باريس، معتبرة أنهما اليوم «رهينتا دولة» بأيدي السلطات الإيرانية.
وترى مصادر متابعة لممارسات طهران أن حالة كوهلر وباريس تندرج في إطار «دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طهران منذ عقود. وسبق للطرفين الفرنسي والإيراني أن تبادلا الإفراج عن معتقلين في الماضي.
ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون إيران ساعية لرهائن تستبدلهم بأشخاص مرتبطين بها وضالعين في محاولة استهداف تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبان شمال باريس صيف عام 2018، والذين حكم عليهم بالسجن في بلجيكا.
الفرنسي جاك باريس يكتب على لوحة في فيديو «اعترافات» بثتها قناة «العالم» الإيرانية
أما بالنسبة للتسجيل الذي بث اليوم، فإن المصادر المشار إليها تؤكد أنه تم «تحت الضغط» وأن «الاعترافات جرى انتزاعها من المحتجزين»، وأنها تذكر بحالة مازيار بهاري؛ الصحافي في مجلة «نيوزويك» الأميركية الذي بث التلفزيون الإيراني اعترافاته. إلا إنه شرح لاحقاً في كتاب أصدره أن الاعترافات انتزعت منه تحت الضغط.
وفي يونيو (حزيران) 2020، دعت منظمات غير حكومية إيران إلى وضع حد لبث اعترافات منتزعة بالقوة. ووفق «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» ومنظمة «العدالة من أجل إيران»، فإن عدداً من ضحايا الاعترافات المنتزعة أكدوا أنه «أخضعوا للتعذيب ولسوء المعاملة من أجل إجبارهم على الاعتراف بأمور خاطئة أمام الكاميرا».
ومنذ توقيفهما، في مايو الماضي، أشار مصدر نقابي فرنسي إلى أن الشخصين هما سيسيل كولر المسؤولة في نقابة «الفيدرالية الوطنية للمعلمين - القوة العاملة»، وزوجها جاك باريس، وأنهما كانا في زيارة سياحية لإيران.
وتحتجز إيران منذ سنوات الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخواه المعتقلة منذ يونيو 2019 وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامان بريار الذي أوقف في مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس. وكلاهما ينفي التهم الموجهة إليه. وعقب توقيفهما، عدّت باريس رسمياً أنه «لا أساس» يبرره، وطالبت بإطلاق سراحهما فوراً.
وتأتي هذه المسألة لتزيد التوتر القائم في العلاقات الفرنسية - الإيرانية، من جهة؛ على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهتها باريس للسلطات الإيرانية الضالعة في عمليات قمع واسعة منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي للاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها 3 أيام بمقر للشرطة في طهران؛ ومن جهة ثانية، بسبب تحميل باريس الجانب الإيراني مسؤولية وصول الملف النووي إلى طريق مسدودة.
وفي خطاب ناري ألقته في مجلس الشيوخ ليل أمس، اتهمت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، إيران بأنها تسعى إلى «خنق صوت الحرية باللجوء إلى الرقابة والعنف»، مشيرة إلى أن عدد ضحاياه وصل إلى مائة قتيل فيما اعتقل ما يزيد على الألف، وذكرت بأن باريس دعت طهران إلى «احترام حق التظاهر السلمي، وحق التجمع، واحترام حق الصحافيين في ممارسة عملهم الصحافي»، مذكرة بأن فرنسا أدانت «بأشد العبارات» منذ 19 من الشهر الماضي «عنف السلطات الأعمى» و«القمع الذي يستهدف النساء والرجال الذين يتظاهرون من أجل كرامتهم وحقوقهم». وكشفت كولونا أنها طلبت استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس لينقل موقف فرنسا من التطورات في إيران؛ وتحديداً من «العنف». وأكدت أن باريس «تقف في المقدمة» وتعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع، آملة في أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة المقبلة؛ في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
