جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للأجور في ليبيا

تكدس وظيفي في القطاع الحكومي... وشكوك حول استجابة «الخاص» لقرار البرلمان

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT
20

جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للأجور في ليبيا

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

«هناك تسهيلات بالحصول على قروض، وضمان اجتماعي عند التقاعد، وتأمين طبي في بعض القطاعات، بالإضافة إلى راتب مضمون، يتوقع أن يتضاعف طبقاً للقانون الجديد، وكل ذلك يعد سبباً في تمسك الليبيين بالعمل في القطاع العام»؛ بهذه التوضيحات علَّقت المواطنة آمال محمد، على شروع مجلس النواب الليبي في مناقشة قانون موحد للرواتب للعاملين بالجهاز الحكومي.
واستبعدت آمال (30 عاماً) التي تعمل بإحدى الشركات الدولية للأدوية بالعاصمة طرابلس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، التزام أصحاب الأعمال بما أقره البرلمان خلال جلسته الأخيرة، من رفع قيمة الحد الأدنى للأجور لألف دينار، أو التزامهم بقرارات للسلطة تروم تحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع. وقالت إن «كل من عمل في القطاع الخاص يدرك جيداً أن أوضاعه ستظل مرهونة بتقلبات السوق، ومن قبله بمزاج صاحب العمل فيما يتعلق بالراتب والدوام والمساهمة في تكاليف العلاج».
في السياق ذاته، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، وجود آلية في الوقت الحالي تلزم القطاع الخاص بقرار البرلمان حول الحد الأدنى للأجور، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المفترض أن تتزامن تلك القرارات مع صدور حزمة من التشريعات، تتضمن حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، بما يؤسس لسوق عمل حقيقية بالبلاد، وتلزمه في الوقت ذاته بالحد الأدنى للأجور؛ خصوصاً أن أكثرية هذا القطاع لا توظف بعقود أو إجراءات رسمية».
وحذر النائب نصية من «تذرع أصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 1000 دينار للتخلص من العمالة الوطنية؛ لأن ذلك سيؤدي لازدياد الضغط على التوظيف في القطاع العام، وبالتالي زيادة فاتورة المرتبات».
بدوره، حذر رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، من تداعيات ارتفاع بند المرتبات بالميزانية العامة، بسبب «التكدس الوظيفي» في القطاع العام الذي كانت «المجاملة في التعيين دون الحاجة هي المحرك الرئيسي وراء وصوله للمستويات الراهنة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو 50 في المائة من الشعب الليبي يعملون في القطاع العام، أي أننا نتحدث عما يعادل 2.5 مليون موظف وربما أكثر؛ لكن للأسف فإن حجم الإنتاج الحقيقي لهؤلاء جميعاً يقل عن 1 في المائة، في حين يلتهم باب المرتبات من 55 إلى 60 في المائة من ميزانية الدولة»؛ مبرزاً أن الميزانية تعتمد بالأساس على مورد رئيسي واحد هو النفط، وهو ما يخالف قانون التخطيط العام، بأن تذهب 70 في المائة من موارد الميزانية للتنمية.
أما بخصوص توقعاته بموعد إقرار القانون من البرلمان، فقد أوضح تنتوش أن ذلك يعتمد على قيام رئاسة المجلس بعرضه للمناقشة ثم التصويت عليه؛ مشيراً إلى «وجود علامة استفهام حول أسباب تأخر ذلك، على الرغم من تسلم رئاسة البرلمان للقانون مكتملاً قبل 4 أشهر من الآن».
وعلى الرغم من الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، استبعد تنتوش «ظهور أزمات في طريق تطبيق القانون متى تم إقراره»، معرباً عن ثقته بأن «الزيادات المقترحة به تضمن التمتع بمتوسط دخل جيد، بما يمكن العاملين في قطاعات الدولة من الإيفاء بمتطلباتهم، فضلاً عن إسهامه في إزالة الفوارق والتفاوت الواسع بين رواتبهم، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كثيرين»؛ مبرزاً أنه «سيتم ربط قيمة العلاوة بالدرجة الوظيفية لمنع تحايل البعض، وسعيه لزيادة راتبه عبر بوابة العلاوات والمزايا، كما سيتم وضع نظام للمراقبة لمنع الازدواجية بالجمع بين وظيفتين في القطاعين العام والخاص».
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أنه يمكن الاعتماد على إيرادات النفط إذا ما واصلت تحسنها الراهن، لتعويض مخصصات بقية أبواب الميزانية العامة، وتحديداً التنمية التي قد يطغى عليها أكثر بند الرواتب، بعد تطبيق القانون الموحد للرواتب بزياداته المقترحة. وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع في التعيينات كان الآلية التي لجأت إليها أغلب حكومات ما بعد ثورة فبراير (شباط) للسيطرة على الهبات، وامتصاص الغصب الشعبي، أو السعي لتحقيق الرضا الاجتماعي عن أدائها، وبات من المستحيل الآن حلها بعيداً عن بدء طرح الدولة لمشروعات كبيرة في مجالات التنمية والبنى التحتية، بحيث يتم اجتذاب الجميع للعمل بالقطاع الخاص، ويمكن تمويل تلك المشروعات من إيرادات النفط».
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التوصل قريباً لسعر صرف توازني جديد، ليكون قادراً على السيطرة، وكبح أي زيادة جديدة في الأسعار، وبالتالي معدلات التضخم، بعد تطبيق قانون الرواتب.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

الخرطوم ومقديشو تؤكدان التزامهما بالموقف العربي ضد «تهجير» الفلسطينيين

وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
TT
20

الخرطوم ومقديشو تؤكدان التزامهما بالموقف العربي ضد «تهجير» الفلسطينيين

وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)

رفض السودان والصومال «تسريبات عن توطين» سكان قطاع غزة في أراضيهما، وأكد مسؤولون بالبلدين «التزام الخرطوم ومقديشو بالموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

وبينما تحدث وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن «رفض استخدام أراضي بلاده لتوطين سكان غزة»، قال سفير الصومال بالقاهرة، علي عبدي أواري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الطرح غير مقبول بالنسبة لبلاده».

وتحدثت تقارير إخبارية أخيراً عن تواصل الإدارة الأميركية، مع مسؤولين في كل من السودان، والصومال، وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، بغرض توطين فلسطينيين، بعد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة، مقابل حوافز مالية ودبلوماسية وأمنية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» أن إدارة دونالد ترمب بدأت الاتصالات مع الحكومة السودانية بشأن قبول الفلسطينيين، حتى قبل أن يتم تنصيب الرئيس الأميركي، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت إن الجانب الأميركي عرض تقديم مساعدات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني في معاركه ضد قوات «الدعم السريع»، وتقديم مساعدات في خطط إعادة الإعمار وحوافز أخرى.

لكن علي يوسف الشريف أكد «التزام بلاده بالموقف العربي الرافض لدعوات تهجير سكان قطاع غزة خارج أراضيهم».

ومقترح «تهجير الفلسطينيين» من غزة، دعا له الرئيس الأميركي، ومسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق، وواجه رفضاً عربياً وإسلامياً، حيث أكدت «القمة العربية» الطارئة، التي استضافتها القاهرة، في 4 مارس (آذار) الحالي، «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، كما اعتمدت القمة «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة في وجود سكانه، المقدمة من مصر لتكون (خطة عربية) جامعة».

كما أكد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أخيراً «دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه».

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

ونفى وزير الخارجية السوداني «حدوث اتصالات مع بلاده بشأن توطين الفلسطينيين»، وعدّ «هذا الطرح، يتنافى مع موقف بلاده من قضية (التهجير)»، مشيراً إلى أن «السودان، شارك في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، أخيراً، وصوّت على الخطة العربية، الرافضة للتهجير، والداعية لإعادة إعمار قطاع غزة، في وجود سكانه»، إلى جانب «المشاركة في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمدينة جدة، الذي اعتمد الخطة العربية».

وخلال مشاركته في «القمة العربية» بالقاهرة حول فلسطين، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «رفض بلاده لأي مخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو اسم»، وعدّ ذلك «يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي والدولي».

ووفق وزير خارجية السودان، فإن «موقف بلاده واضح بشأن رفض أي تهجير، أو إعادة توطين للفلسطينيين خارج أرضهم».

ولم يختلف الموقف الصومالي في ذلك، إذ أكد سفير الصومال بالقاهرة، أن «موقف بلاده، داعم للموقف العربي، ويرفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم». وأشار إلى أن طرح توطين فلسطينيين في الصومال «غير مقبول، ذلك أن مقديشو، صوّتت على الموقف العربي من قضية التهجير، وإعادة إعمار غزة»، ونوه بأن «وزير خارجية الصومال شدد على رفض استخدام أراضي بلاده لتوطين الفلسطينيين».

فلسطينيون في سوق أقيمت بالهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون في سوق أقيمت بالهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكان وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، قد أشار إلى أن «بلاده ترفض أي مقترح من شأنه تقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه»، وأكد مساء الجمعة، «رفض بلاده أي خطة تتضمن استخدام أراضيه لإعادة توطين سكان آخرين».

وسعت «الشرق الأوسط»، السبت، إلى الحصول على إفادة من المسؤولين بإقليم «أرض الصومال» بشأن «تسريبات» حول تهجير سكان غزة إليه، ولم يتسنَّ ذلك.

ورغم أن التقارير الخاصة بتوطين الفلسطينيين بالسودان والصومال، جاءت بعد حديث لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بأن «بلاده تعمل على تحديد دول لاستقبال الفلسطينيين الذين ستشملهم (الهجرة الطوعية)»؛ فإنها تتنافى مع أحدث المواقف الأميركية، التي جاءت على لسان ترمب، بأنه «لا أحد سيقوم بترحيل الفلسطينيين» من غزة.

وقال الرئيس الأميركي، أخيراً، إنه «لن يطرد أحداً من غزة»، في موقف رحبت به حركة «حماس» ودول عربية من بينها مصر، وأكدت القاهرة «أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي، لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط».

وتستهدف «الخطة العربية» العمل على «التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات»، كما تتضمن مساراً سياسياً وأمنياً جديداً في القطاع، يبدأ بـ«تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية، تتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية بهدف الحفاظ على غزة تحت سلطة واحدة».