رئيس مجلس «سالك» الإماراتية: ازدياد سكان دبي يفتح فرصاً جديدة للنمو

الطاير قال إن الإقبال الكبير على طرح الشركة يعكس مدى ثقة المستثمرين في أسواق الإمارة المالية

مطر الطاير خلال الاحتفال بإدراج سهم الشركة في سوق دبي لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج التخصيص (وام)
مطر الطاير خلال الاحتفال بإدراج سهم الشركة في سوق دبي لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج التخصيص (وام)
TT

رئيس مجلس «سالك» الإماراتية: ازدياد سكان دبي يفتح فرصاً جديدة للنمو

مطر الطاير خلال الاحتفال بإدراج سهم الشركة في سوق دبي لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج التخصيص (وام)
مطر الطاير خلال الاحتفال بإدراج سهم الشركة في سوق دبي لتصبح ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج التخصيص (وام)

قال مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة سالك للتعرفة المرورية في مدينة دبي الإماراتية إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة «سالك»، يعكس الثقة العالية للمستثمرين في أسواق دبي المالية وطموحاتها في تحقيق المزيد من النمو.
وأضاف الطاير أن تلك الثقة جاءت بفضل الرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استكمال برنامج الخصخصة في دبي، ومضاعفة حجم السوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم (816.6 مليار دولار)، وجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، وكذلك اعتماد شركة سالك نموذج أعمال قويا ومرنا، يتسم بانخفاض التكاليف التشغيلية والرأسمالية، وكذلك اعتبار الشركة المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي.
يذكر أنه تم تحديد سعر الطرح عند 2 درهم (0.5 دولار) للسهم الواحد، ليبلغ بذلك إجمالي العائدات أكثر من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، ما يجعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).
وتجاوزت إجمالي طلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة في شركة «سالك» أكثر من 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ليتم تغطية الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، في الوقت الذي جمعت الشركة، التي لديها 3.6 مليون مركبة مسجلة في نظامها، نحو 3.735 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من خلال بيع 24.9 في المائة من أسهمها في الطرح العام الأولي.
وبالعودة إلى الطاير الذي أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سالك» هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي على مدار خمسة عشر عاماً، موضحاً أن دورها سيبقى في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد الإمارة، وتتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية، من خلال ثلاثة عوامل.
وزاد: «والثلاثة عوامل هي: أولاً تبني أحدث التقنيات المصممة لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، وثانياً إطار تنظيمي فعّال يدعم النمو المستقبلي، وثالثا نهج استشرافي وأجندة مستدامة تتماشى مع خطط التوسع المستقبلية في الإمارة».
وشدد على أن «سالك» شركة تستشرف المستقبل وتتميز بمرونة التوسع في أعمالها وأنشطتها داخل الدولة وخارجها، وتنفرد بوضع يتيح لها الاستفادة من فرص النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي، وقال: «من المتوقع، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، أن يرتفع عدد سكان الإمارة خلال النهار من أربعة ملايين و500 ألف نسمة في 2020، إلى سبعة ملايين و800 ألف نسمة في عام 2040، وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجم الحركة المرورية وفرص نمو جديدة للشركة».
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»: «هناك فرص ومجالات أخرى يمكن أن تستفيد منها الشركة في تنمية إيراداتها من خلال الخدمات الإعلانية سواء على بوابة التعرفة المرورية أو ضمن التطبيق، وتحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور، وتوفير الخدمات الاستشارية للحكومات الراغبة بتطبيق بوابات التعرفة المرورية أو تحسين عملياتهم الحالية».
ولفت إلى أن «سالك» هو أحد الحلول لإدارة وتوزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، لضمان انسيابية حركة التنقل في دبي، وأضاف: «التوسع في تطبيق نظام التعرفة المرورية، يعتمد على نتائج استراتيجية النقل التي تقوم هيئة الطرق والمواصلات بمراجعتها بشكل دوري، وتخضع لموافقة المجلس التنفيذي».
وأكد الطاير أن الشركة ستركز في المرحلة القادمة على الاستفادة من إمكانات النمو التي توفرها الفرص الإضافية مثل الخدمات الإعلانية، سواء على بوابة التعرفة المرورية أو ضمن التطبيق، وتحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور.
وتابع: «حكومة دبي تتبع منظومة عمل مرنة تقوم على تأكيد توفير أفضل الظروف والمعطيات لجعل دبي المدينة نموذجا للمدن التي تضع المحافظة على جودة الحياة هدفاً أساسياً».
وارتفع صافي حركة المرور للشركة بين عامي 2013 إلى 2019 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5 في المائة مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي لدبي، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 3.2 في المائة خلال نفس الفترة.
وحول وجود تحديات قال الطاير: «لا نتوقع أن تكون هناك تحديات تواجه شركة سالك في الفترة المقبلة، وإن كنا في بداية مرحلة جديدة لم نختبر مداها كاملاً بعد، إلا أن تأكيد الأسس السليمة التي تمت عليها عملية الطرح، هو النهج ذاته الذي تتبعه دبي في كافة خطواتها ومشاريعها».
وحول التوسع المحلي والدولي أكد أن قانون تأسيس الشركة يسمح بالتوسع في أعمالها وأنشطتها داخل البلاد وخارجها، وستدرس الشركة مستقبلاً الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحاً أن الشركة ستركز في المرحلة القادمة على الاستفادة من إمكانات النمو التي توفرها الفرص الإضافية.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.