لم تنجح كل الجهود والمساعي التي بذلتها قوى المعارضة؛ المتمثلة في حزب «القوات اللبنانية»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«الكتائب»، وقوى «التغيير»، وعدد من النواب المستقلين، في إنجاز تفاهم على اسم موحد يقترعون لصالحه في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت أمس الخميس، ما يمكنه من الفوز ولو في دورة ثانية بالأكثرية المطلقة في حال أمنت له باقي القوى النصاب المتمثل في حضور 86 نائباً. وانقسمت أصوات المعارضة بين 36 نائباً صوتوا لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، و11 أعطوا أصواتهم لرجل الأعمال سليم اده، نجل الوزير الراحل ميشال اده، و10 كتبوا «لبنان» على ورقة الاقتراع. ولو سبق الجلسة تفاهم على الاسم لنجحت هذه القوى في خوض المعركة الرئاسية موحدة فحاز مرشحها 65 صوتاً مقابل 63 ورقة بيضاء وضعها نواب «الثنائي الشيعي» المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله» إضافة لنواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل.
في الشكل؛ يمكن الحديث عن تضعضع قوى المعارضة، مما أدى لانقسام أصواتها مقابل توحد «حزب الله» وحلفائه خلف الورقة البيضاء، وإن كان في الحالتين لم ينجح أي منهما في فرض المرشح الرئاسي الذي يفضله. الخيار الموحد لـ«الثنائي الشيعي» والنواب المقربين منه كما نواب تكتل «لبنان القوي» لا يعني أن هذا الفريق يمتلك هو الآخر رؤية واحدة للتعامل مع هذا الاستحقاق؛ وإلا لكانوا تفاهموا على شخصية واحدة سعوا لإيصالها ولو في دورة ثانية لو بقي النصاب مؤمناً. ولا يزال الانقسام هنا أيضاً سيد الموقف بين «الثنائي الشيعي» الذي يفضل انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وبين باسيل الذي يرفض هذا الخيار أقله في المرحلة الراهنة.
ونفى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أن يكون قد حصل تفاهم مسبق مع «حزب الله» وباقي مكونات فريق «8 آذار» على التصويت بورقة بيضاء، لافتاً إلى أن «(التيار الوطني الحر) اتخذ خيار التصويت بورقة بيضاء من دون التنسيق مع أي من القوى الأخرى لغياب التوافق على مرشح حتى الآن»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قسم من القوى لجأت إلى الخيار نفسه، فيما اختارت أخرى التصويت». وشدد عون على أن العبرة من جلسة يوم أمس هي أن «أي ترشيح جدي يتطلب توافقات لا أحد يملكها بمفرده، لا ضمن ما يسمى (الفريق الواحد)، وهذه تسمية برأينا لم تعد دقيقة، ولا ضمن الفريقين».
وإذا كان خيار «الورقة البيضاء» جنب فريق «حزب الله» وحلفائه أي مواجهة داخلية بين مكوناته، فإن قرار قوى المعارضة التصويت كل في اتجاه ترك ندوباً في العلاقة بين مكوناتها. واتهمت النائبة عن قوى «التغيير» بولا يعقوبيان باقي قوى المعارضة بـ«الانقلاب على التفاهم الذي كنا نعمل عليه»، متسائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك شخصية سيادية أكثر من صلاح حنين؟ لماذا لا يريدون أن يذهبوا إلى حل معقول مقبول وعاقل؟».
وأضافت يعقوبيان: «انقلبوا على كل التفاهمات، واشترطوا أن نسير بالمرشح الذي تفاهموا عليه والذي لا ينسجم مع مبادرتنا التي تقول بشخصية خارج الاصطفاف السياسي، لقناعتنا بأن شخصية كهذه وحدها قادرة على تأمين العدد الذي يتيح انتخاب رئيس للجمهورية والا تفوز شخصية من (8 آذار). فهل يستطيعون أن يؤمنوا 65 صوتاً لميشال معوض؟».
في المقابل؛ ردت مصادر «القوات اللبنانية» على قوى «التغيير»، مشددة على أن «ما يعنينا في هذه المرحلة أن أكثرية مكونات المعارضة صوتت لمصلحة المرشح الرئاسي ميشال معوض، وانطلاقاً من مبدأ الديمقراطية سيُفتح الباب للتشاور والتواصل مع كل هذه المكونات مجدداً للتأكيد أن الأكثرية تريد هذا التوجه، وبالتالي يجب أن ينضم كل الفرقاء المعارضين كما المستقلين لهذا الخيار السيادي الإصلاحي؛ لأنه يشكل مصلحة من أجل وحدة المعارضة». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية المطاف؛ ميشال معوض هو نجل الرئيس رينيه معوض الذي تم اغتياله للانقلاب على (الطائف)، وبالتالي؛ فإن انتخاب ميشال معوض سيشكل تصحيحاً لهذا الانقلاب الذي بدأ مع اغتيال والده... أضف أنه يمثل الحد السياسي والإصلاحي المطلوب».
