مصارف لبنان تستقبل مودعيها بطوابير... وإشكالات

لبنانيون في طابور أمام أحد المصارف ببيروت (د.ب.أ)

بعد أسبوع على إقفالها احتجاجاً على عمليات الاقتحام التي تعرضت لها، فتحت المصارف اللبنانية أمس (الاثنين) أبوابها جزئياً أمام المودعين الذين وقفوا في طوابير طويلة وسط إجراءات استثنائية.
ولم تخل ساعات الانتظار أمام بعض المصارف من إشكالات وتوتر، بحسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، وما أظهرته مقاطع فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مع إصرار مودعين وموظفين على سحب الأموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع إلى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية.
أمام فرع مصرف «فرنسبنك» في محلة الحمرا في غرب بيروت، انتظرت المدرسة المتقاعدة يولا صوان (67 عاماً) لساعات أن يحين دورها لسحب المبلغ المسموح لها به شهرياً.
وقالت للوكالة: «أخذت موعداً لسحب المال من حسابي، وما زلت أنتظر، ولا أعلم ماذا سأفعل إن لم أتمكن من سحب المال»، مضيفة: «ثمة حالة من الفوضى باعتبار أنه أول يوم عمل بعد فتح المصارف أبوابها».
على بعد أمتار منها، انتظر عنصر في قوى الأمن الداخلي السماح له بدخول المصرف، وقال بانفعال للوكالة: «لا يهمني ماذا يحصل، أود الحصول على راتبي».
وأمام فرع لمصرف الاعتماد اللبناني في الحمرا أيضاً، انتظر العشرات في صف طويل أمام الصراف الآلي الذي فرغ من المال، فيما قال عنصر من القوى الأمن الداخلي انتظر سحب راتبه، من دون الكشف عن هويته: «ليس لدي ما أقوله، لقد تعبت».
وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد.
وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز إجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الاثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تفتح الفروع كافة، واتُخذت إجراءات أمنية إضافية»، مشيراً إلى أن «كل عمليات السحب والإيداع تتم عبر الصرافات الآلية ومن يرد الدخول إلى قاعة المصرف، فعليه حجز موعد مسبق»، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع هو بمثابة «اختبار لمعرفة كيف ستتطور الأمور».
وبعدما كانت قد أعلنت المصارف الإضراب لثلاثة أيام على أن تعاود عملها الخميس الماضي، عادت وأعلنت عن تمديد الإضراب للاثنين «في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل»، بحسب ما قالت جمعية المصارف في بيان لها.
ومساء الأحد، قررت الجمعية إعادة فتح أبواب المصارف بدءاً من يوم الاثنين «عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع»، معلنة أن القرار «يسمح بإجراء الإيداعات والسحوبات، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها».
ولفتت إلى أنه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي تتم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة».
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع خسارة الليرة قرابة 95 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار. وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.