إعلان مشروعات سعودية جديدة في الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

يستهدف البرنامج الوطني للطاقة الشمسية زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية نحو زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، وذلك بعد أن كشفت أمس (الأحد) عن طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.
وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) أن المشروعات الجديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميغاواط، 3 منها لاستغلال طاقة الرياح، والآخرين عن طريق الطاقة الشمسية.
ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعة على مشروع في ينبع طاقته 700 ميغاواط، والغاط 600 ميغاواط، ووعد الشمال بطاقة 500 ميغاواط.
وأفصحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عن بلوغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاواط، موزعة على مشروع الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، وطبرجل 400 ميغاواط.
ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50 في المائة لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. مُحققة بذلك أهداف رؤية 2030.
واستكملت وزارتا «الطاقة» و«المالية»، في أغسطس (آب) الماضي جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون مملوكة بالكامل للدولة.
وجاءت هذه الترتيبات ضمن برنامج إعادة هيكلة الكهرباء، واستكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وكشفت وزارة الطاقة السعودية عن نقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث يعد جزءاً من الإصلاحات الشاملة في القطاع، ويسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة الكهرباء، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستتركز المسؤوليات في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات الشراء وبيعها بالجملة، وكذلك تطوير أسواق تجارة القطاع وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى شراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.
وبينت وزارة الطاقة أن الإجراءات الجديدة ستحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومستهدفات زيادة نسبة التوطين، وضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف. ووافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام السابق على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.
وبدأ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف رؤية 2030 والتي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطوير هذا القطاع الواعد بالعمل على الوفاء بالتزامات البلاد تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.