الغرب «قلق للغاية» من استمرار نشاطات التطرف في أفغانستان

انتشار أمني بين عناصر طالبان في حي وزير أكبر خان بوسط العاصمة كابل بعد تفجير إرهابي قرب مسجد الوزير بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عن «قلقها العميق» من استمرار نشاطات جماعات متطرفة في أفغانستان، متهمة حركة «طالبان» بأنها لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وذكرت بأن المشاركة من أعضاء المجتمع الدولي مع «طالبان» لا ينبغي تفسيرها على أنها «تقدم نحو التطبيع». واجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي والفرنسي والألماني والإيطالي والنرويجي والبريطاني والأميركي إلى أفغانستان الأسبوع الماضي في واشنطن. كما شارك مسؤولون آخرون بصفة مراقبين من اليابان وقطر وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «أوناما». وعقدت جلسات تقنية مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. وأصدر المجتمعون بياناً الخميس قالوا فيه إن وجود زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، الذي قتل أخيراً في ضربة أميركية، أظهر أن «طالبان» لا تفي بالتزاماتها. وكذلك عبروا عن: «مخاوف جسيمة من استمرار تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفغان»، مرحبين بالتقرير الأخير الذي قدمه المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان إلى مجلس حقوق الإنسان. ونددوا بـ«انتهاكات حقوق النساء والفتيات الأفغانيات في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة، وكذلك استبعادهن من الأماكن السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية». وشدد البيان على: «الإلحاح في الاستمرار في معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد، بما في ذلك من خلال خطوات لاستعداد السكان لفصل الشتاء المقبل»، مسلطين الضوء على المساعدة الإنسانية الكبيرة التي كرستها هذه البلاد لأفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021. ودعوا إلى «السماح بوصول الموظفين الإنسانيين، من الرجال والنساء، من دون عوائق إلى أي مناطق من البلاد لأداء وظائفهم بفعالية»، فضلاً عن «إزالة أي قيود وعقبات أمام توفير المساعدة الإنسانية». وأكدوا على «أهمية الوصول المنصف والمباشر للمساعدات الإنسانية، وكذلك للمساعدة في تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية، مع إعطاء الاعتبار المناسب للسكان المستضعفين، بما في ذلك النساء والنساء (…) والمجتمعات العرقية والدينية». وعبر المجتمعون عن «قلقهم العميق» في شأن «التواجد المستمر وعمليات الإرهابيين والجماعات الإرهابية في أفغانستان، بما في ذلك القاعدة وغيرها من الجماعات التي تهدف إلى استهداف دول المنطقة وما بعدها»، منددين «على وجه التحديد» بـ«الوجود الأخير لزعيم القاعدة أيمن الظواهري في (…) في كابل»، مما يعد «مثالاً واضحاً على فشل طالبان في تلبية التزاماتها المضادة للإرهاب». وأكد البيان أن «المساعدة الخارجية لأفغانستان هي لصالح الشعب الأفغاني وليس علامة على التقدم نحو تطبيع العلاقات مع طالبان»، مذكراً بأن: «المشاركة من أعضاء المجتمع الدولي مع طالبان لا ينبغي تفسيرها على أنها تقدم نحو التطبيع». وأبرز الحاجة إلى «تركيز طالبان على الأزمة الاقتصادية للبلاد وإنشاء بيئة لتمكين لمزيد من الاستثمار من خلال، بين أمور أخرى، التزام حكم القانون العادل والشفاف». وشدد على أن «المساعدة الإنسانية والمساعدة على الحاجات الإنسانية الأساسية ليست كافية لمنع مزيد من تدهور اقتصاد البلاد». وناقش المجتمعون «طرقاً أخرى للمساعدة في الحفاظ على سبل عيش الأفغان من خلال الاستقرار الاقتصادي وزيادة السيولة في البلاد»، مؤكدين على «أهمية إحياء القطاع المصرفي والمالي في أفغانستان وتسهيل تدفقات الأموال عبر الحدود».