السيسي: نواجه أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين

مصر تطالب دول العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية لقضايا المناخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي: نواجه أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته (رئاسة الجمهورية)

جدّدت مصر مطالبتها لدول العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية لمواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته مساء الأربعاء، أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، إن «دول العالم تواجه أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين»، مشدداً على «ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل جهود التكيف مع المناخ».
وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 27» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتركز الرئاسة المصرية للقمة على التمويل باعتباره أحد العناصر «الفاعلة» لمواجهة التغيرات المناخية. وعُقد الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول المناخ بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، على حد قول السيسي الذي أكد، في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية الفيديوكونفرانس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد حالياً في نيويورك، أنه «كان يتطلع للحضور بنفسه، لولا ظروف طارئة، حالت دون تمكنه من الوجود في نيويورك».
وعرض الرئيس المصري ما وصفه بـ«رؤية مصر لعناصر الرسالة التي تنتظرها شعوب العالم من الاجتماع». وتضمنت ثلاثة بنود؛ أولها التأكيد على «عدم تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته وتعهداته في مواجهة التغيرات المناخية، بصرف النظر عن أي ظرف عالمي، أو خلاف سياسي». وتضمن بندها الثاني «تأكيد قادة العالم على أن حجم الجهد المبذول، لا يفي بالمطلوب تحقيقه، وإعلانهم اتخاذ خطوات لتحديث المساهمات المحددة وطنياً، في ظل اتفاق باريس... ودعم جميع الجهود والمبادرات، الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية»، على حد قول الرئيس المصري.
أما البند الثالث فركز على «حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نمواً وحجم ما يتعين عليها مواجهته، للوفاء بتعهداتها المناخية، مع الاستمرار في جهود التنمية، والقضاء على الفقر، في ظـل أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين»، وفقاً للسيسي الذي طالب «الدول المتقدمة بالتعهد بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتها، تجاه الدول النامية والأقل نمواً، وتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف، وبناء القدرة على التحمل، سواء كان ذلك عبر الوفاء بتعهدها بتوفير تمويل قيمته 100 مليار دولار، أو مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف، أو بالإسراع في خطوات التوافق على هدف تمويلي جديد لما بعد 2050».
وتعهدت الدول المتقدمة في كوبنهاغن عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى عام 2020 لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية. وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا التعهد بشكل كامل، وكان أقصى مبلغ تم توفيره في هذا الصدد هو 83.3 مليار دولار عام 2020، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأكد الرئيس المصري أن «تغير المناخ، يظل التحدي الوجودي الأخطر، الذي يواجه كوكب الأرض، وأن تداعياته تزداد تفاقماً، يوماً بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة»، مشيراً إلى «ما شهدته دولة باكستان مؤخراً، من فيضانات خلّفت دماراً غير مسبوق، وفقداناً في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة». وقال إن «ما يحدث يعد نذيراً مؤلماً، لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعاً، وبشكل متسق، لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ، لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية».
ولفت السيسي إلى «الأحداث التي شهدها العالم على مدار العام الماضي، والتي تسببت في أزمات سياسية، وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم». وقال إن «هذه التحديات، تمثل بلا شك، أعباء إضافية على دولنا جميعاً، خصوصاً النامية منها، إلا أن علينا دائماً، أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية، التي تؤكد بشكل قاطع، أن المناخ هو التحدي الوجودي الأخطر»، موجهاً الدعوة إلى قادة العالم لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، معرباً عن أمله في أن «يتم وضع رؤية مصر موضع التنفيذ»، لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة، قائلة (كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظاً)».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».