جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على دعمها للجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات، ضمن رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي (الثلاثاء) في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تناول المجلس، عدداً من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم، مجددا في هذا الصدد ما أكدته المملكة خلال (المؤتمر السابع لقادة الأديان) في كازاخستان.
واطّلع المجلس على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أمير دولة الكويت، ورئيس جمهورية نيجيريا، وفحوى استقبالي ولي العهد، لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ولرئيس المجلس الأوروبي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها السعودية خلال الأسبوع، في سياق مواكبة المستجدات، والإسهام في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص والمجالات، وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة.
وأشاد المجلس في هذا الصدد، بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان ثماني مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي، كما أعرب عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال.
وبين القصبي أن المجلس، عدّ التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد السعودية، بأنها تعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.
وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍّ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدماً في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين النيبالي والبوليفي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية وكل من نظيرتيها في نيبال وبوليفيا، والموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكومنولث جزر الباهاما على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الثقافة والفنون، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
كما قرر المجلس، تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة، المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم: 22305 وتاريخ 5/ 4/ 1441هـ، إلى هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة جدة»، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزيري التجارة والسياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين جدة، وتعيين كل من: الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، والأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود، والدكتورة هدى العميل، والدكتورة إلهام الدخيل، أعضاء في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.
والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وتعيينات على وظيفتي سفير ووزير مفوض، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والثقافة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
