ازدحام الاستحقاقات اللبنانية يؤخر خطة التعافي «المعدّلة»

وفد «النقد الدولي» يستطلع... ومسؤول مالي يفنّد الثغرات

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي (الوكالة المركزية)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي (الوكالة المركزية)
TT
20

ازدحام الاستحقاقات اللبنانية يؤخر خطة التعافي «المعدّلة»

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي (الوكالة المركزية)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي (الوكالة المركزية)

تزامناً مع بدء جولة مباحثات جديدة بدأها الاثنين وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت وتستمر ثلاثة أيام، حظيت الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي والمالي، بقليل من اهتمام النواب الذين تلقوا النسخ المعززة بتعديلات متفاوتة الأهمية في بعض مندرجاتها، بعدما تيقنوا في القراءات الأولية بأنها غير «مطابقة تماماً» للوعود المسبقة من قِبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لا سيما في بنود الإصلاحات الهيكيلة واعتماد توزيع أكثر عدالة وشفافية في توزيع أحمال الفجوة المالية البالغة تقديرياً نحو 75 مليار دولار، ولجهة فاعلية إنشاء صندوق بموارد محددة لمعالجة مسألة إعادة الودائع المصرفية إلى أصحاب الحقوق.
وإذ يؤكد المتحدث باسم «النقد الدولي» جيري رايس على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين الذي تم إبرامه أواخر أبريل (نيسان) الماضي، فإن زحمة الاستحقاقات الداخلية الداهمة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تحتفظ بصدارة الأولويات لدى أهل الداخل والخارج معاً، لا سيما أن النسخة الجديدة للخطة هي الثالثة الموزعة في عهدي حكومتين متتاليتين، ولا تزال تفتقد، وفقاً لتحليل مسؤول مالي معني، تعديلات إضافية في مندرجاتها وأرقامها وفي تحديد المهل الزمنية الواقعية لصدور حزمة القوانين المستجيبة لشروط الصندوق، والذي حذّر مسبقاً من تأخير تنفيذ الإصلاحات المنشودة بما يؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه.
وبمعزل عن الاحتفاظ بالطابع «الإنشائي» في تحديد المنطلقات الأساسية والأهداف المتوخاة، لا سيما عناوين «تعزيز النمو الاقتصادي وخَلق الوظائف وتخفيض معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسيّة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وتعزيز القطاعات الإنتاجيّة»، فإن حيثيات خريطة الطريق التنفيذية، تبدو متناقضة تماماً مع الوقائع، وفق تحليل المسؤول المالي. ففي المنطلقات، تلحظ عجزاً في موازنة العام 2022 بنسبة 4.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي وعجزاً أوّلياً بنسبة 3.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي، بينما بلغ المشوار الزمني المتأخر لمشروع قانون الموازنة نهاية الشهر التاسع، ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي؛ مما يعني تلقائياً أن الواردات المقدرة وفق جداول تحاكي أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة، أضحت حكماً غير قابلة للتحقق حتى مع افتراض تطبيقها على الفصل الأخير من السنة المالية.
وتفترض الخطة بأن يتحوّل العجز التقديري إلى فائض بنسبة 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي بحلول العام 2026، عبر تطبيق مجموعة من التدابير الماليّة التي يصعب تنفيذها من دون وجود دولة قوية ومتماسكة لا تبدو فرصها قائمة في ظل ما يعانيه لبنان من تشرذم داخلي وانقسامات. وهي تتمحور حول تحسين الامتثال الضريبي، وخاصّة للمكلّفين الكبار وتوسعة القاعدة الضريبية بنسبة 10 في المائة سنويّاً وإصلاح السياسات الجمركيّة ورفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي من 11 في المائة إلى 15 في المائة. كما تشير في الإطار عينه، إلى تأجير الأصول والممتلكات الحكوميّة وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة ومكافحة التهرّب الضريبي والبحث في تطبيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ لبعض المؤسّسات الحكوميّة.
أما على صعيد النفقات، فتدعو الخطّة إلى تحسين فاعلية الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 50 في المائة وتحسين رواتب موظفي القطاع العام وتوحيد أنظمة التقاعد لموظّفي القطاع العام، في حين ينوه المسؤول المالي إلى تعمد النافذين في السلطات التنفيذية والتشريعية إلى حشو أكثر من 35 ألفاً من الموظفين الإضافيين في مؤسسات الدولة واداراتها خلال السنوات الماضية، ومن خلال صيغ قانونية (عقود استخدام واستعانة) تتحايل على قرارات منع التوظيف.
ومن دون تحديد مرجعية القرار التائه بين السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية، تدعو الخطّة إلى توحيد أسعار الصرف مع ترجيح اعتماد سعر منصة صيرفة في المرحلة الأولى، بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، وهو ما سيساعد على استعادة الثقة وكبح جماح التضخم وتحسّن سعر الصرف.
وفي ظل انحدار التغذية بالكهرباء «الرسمية» إلى حدود صفرية، واكتواء المستهلكين بفواتير التزود بالتيار من المولدات الخاصة، تتحدث الخطة عن رفع تعرفة الكهرباء في المستقبل القريب، والتي تقلّ حالياً عن النصف سنت للكيلوواط ساعة وبالتوازي تحسين التغذية الكهربائيّة إلى 8 - 9 ساعات يوميّاً عبر استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن. كما تعد بزيادة التغذية الكهربائيّة إلى 16 - 18 ساعة يوميّاً في المدى المتوسّط وإلى 24 ساعة في المدى الطويل عبر بناء معامل تعمل على الغاز أو على الطاقات المتجدّدة مع الطموح بأن تشكّل الطاقة المتجدّدة 30 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة.
وعلى صعيد إعادة هيكلة القطاع المالي، وبحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، فإن الدولة تساهم بمبلغ 2.5 مليار دولار أميركي لصالح البنك المركزي، ولا یمكن زیادة هذه المساهمة تفادیاً للأخطاء السابقة التي أدّت إلى عجوزات ضخمة في المالیة العامة وإلى مستویات دین لا یمكن حمل أعبائه. علماً بأن نواة الفجوة المالية تكمن في ميزانية البنك المركزي والتدهور الهائل في احتياطاته من العملات الصعبة من مستوى 32 إلى أقل من 10 مليارات دولار جراء، تبعاً لدوره المحوري كممول شبه وحيد حالياً لعجوزات المالية العامة، وبالأخص عجز مؤسسة الكهرباء، والاحتياجات المالية الخارجية للدولة.
ويلفت المسؤول المالي إلى المعادلة الملتبسة الواردة في نص الخطة بشأن مسؤولية الدولة عن حمل جزء من أعباء الفجوة المالية؛ إذ يرد في النص أنه «في ظل العجوزات في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة القادمة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلّي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، حتى لو على أساس محتمل هو غیر مقبول لا من ناحیة المبدأ؛ إذ یُقَوض أعمدة برنامج الإصلاح ولن یخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر».
والمثير أكثر، أن الدولة التي تقر بتحقيق وفر هائل في دينها العام المحرر بالليرة والبالغ نحو 93 تريليون ليرة، بحيث تدنت قيمته الموازية من نحو 62 مليار دولار إلى نحو3 مليارات دولار باحتساب سعر صرف 30 ألف ليرة لكل دولار، تربط مساهمتها اللاحقة لصالح المودعين الذين تحولت معظم مدخراتهم، أي نحو 79 مليار دولار، إلى توظيفات في البنك المركزي والذي حولها بدوره إلى تمويل الدولة، باحتمال غير مؤكد «لتخصیص بعض الإیرادات المستقبلیة لصالح صندوق استرداد الودائع بحال منح عقود إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص، ومع تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدین، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبني التحتیة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

من أبرز قادة «حماس» الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة؟

أبرز قادة حركة «حماس» الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة (صحيفة «يديعوت أحرونوت»)
أبرز قادة حركة «حماس» الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة (صحيفة «يديعوت أحرونوت»)
TT
20

من أبرز قادة «حماس» الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة؟

أبرز قادة حركة «حماس» الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة (صحيفة «يديعوت أحرونوت»)
أبرز قادة حركة «حماس» الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة (صحيفة «يديعوت أحرونوت»)

أعلنت حركة «حماس» اليوم (الثلاثاء)، مقتل عدد بارز من قياداتها في الضربات الإسرائيلية، فجر اليوم، والتي أسفرت وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع عن أكثر من 400 قتيل.

ونعت الحركة في بيانها «كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة». وفي المجمل، قُتل ما لا يقل عن خمسة من كبار مسؤولي «حماس» إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد قالت إن 412 فلسطينياً قُتلوا وأُصيب أكثر من 500 آخرين جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ فجر اليوم، في عملية عسكرية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بعد هدنة استمرت نحو شهرين.

وكان مسؤول بالجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن ضربات غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في «حماس» ومسؤولين في قيادتها.

وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الجيش الإسرائيلي «شنّ سلسلة ضربات استباقية استهدفت قادة عسكريين من الرتب المتوسطة، ومسؤولين قياديين، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة (حماس) الإرهابية»، مشدداً على أنّ هذه العملية «ستستمر ما لزم الأمر، وستتوسّع لأكثر من ضربات جوية».

ماذا نعرف عن قادة «حماس» الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية؟

أعلنت «حماس» مقتل رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعليس، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي لـ«حماس». كما استهدفت الغارة إسرائيلية منزلاً كان داخله، وقُتل ثلاثة من أبنائه واثنين من أحفاده.

عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عصام الدعليس
عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عصام الدعليس

ووُلد الدعليس في شمال شرقي غزة عام 1966، فهو عضو في حركة «حماس» منذ وقت مبكر من شبابه، ولاحقاً في مكتبها السياسي منذ مارس (آذار) 2020، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية.

وشغل الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي منذ أربعة أعوام، وهو منصب بحكم رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة في غزة، بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع في 2007.

ومن أبرز من أعلنت حركة «حماس» مقتلهم في الضربات الإسرائيلية على غزة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة.

المدير العام لوزارة الداخلية في غزة محمود أبو وطفة
المدير العام لوزارة الداخلية في غزة محمود أبو وطفة

وكان أبو وطفة قد ظهر في مقطع فيديو في يناير (كانون الثاني) الماضي -مع بدء سريان الهدنة بين إسرائيل و«حماس»- وهو يتعهد بإعادة بناء القطاع بعد الحرب.

وبين القادة الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية أبو عبيدة الجماصي، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ورئيس لجنة الطوارئ.

وذكرت مصادر في «حماس» وأقارب أن من بين القتلى القيادي في الحركة محمد الجماصي وأفراداً من عائلته، بينهم أحفاده، الذين كانوا في منزله بمدينة غزة عندما تعرض لغارة جوية.

أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»... (ارشيفية - رويترز)
أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»... (ارشيفية - رويترز)

وشغل أبو عبيدة الجماصي مناصب قيادية في الحركة، وكان مسؤولاً عن التنسيق بين الأجنحة العسكرية والسياسية.

وأفادت تقارير فلسطينية بمقتل العميد بهجت أبو سلطان، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة.

العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في غزة (وكالة شهاب الفلسطينية)
العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في غزة (وكالة شهاب الفلسطينية)

كما قُتل المستشار أحمد عمر الحتة، وكيل وزارة العدل في اللجنة الحكومية التي تديرها «حماس».

المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة العدل في غزة (وسائل إعلام محلية)
المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة العدل في غزة (وسائل إعلام محلية)

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدةً بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه قصف عشرات الأهداف، أن الضربات ستستمر ما دام ذلك ضرورياً، وستتجاوز نطاق الغارات الجوية، مما يزيد من احتمالات استئناف القوات البرية الإسرائيلية للحرب.

وهذه الهجمات أوسع نطاقاً بكثير من سلسلة الغارات الجوية التي قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذها على أفراد أو مجموعات صغيرة ممن يشتبه بأنهم مسلحون، وتأتي بعد فشل جهود مستمرة منذ أسابيع بهدف تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 19 يناير (كانون الثاني).

وفي المستشفيات التي عانت من قصف على مدى 15 شهراً، تسنَّت مشاهدة أكوام من الجثث ملفوفة بأغطية بلاستيكية بيضاء ملطخة بالدماء. وأحضرت سيارات خاصة بعض الأشخاص إلى المستشفيات المكدسة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز، إن إسرائيل تشاورت مع الإدارة الأميركية قبل تنفيذ الضربات.