هيئة الانتخابات التونسية للإعلان عن رزنامة الاستحقاقات البرلمانية المقبلة

تجاهلت الانتقادات الكثيرة... وأكدت جاهزيتها لإنجاح الحدث

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن المصادقة النهائية عن رزنامة الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستكون يوم الثلاثاء المقبل. وشدد على أهمية الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد، وفي مقدمتها بطاقة السوابق العدلية باعتبارها «مطلبا جوهريا» للهيئة منذ سنوات لقبول الترشحات للبرلمان، والتي تم التأكيد عليها أيضاً خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها مجلس هيئة الانتخابات مع وزارتي الداخلية والعدل.
وقال المنصري إن المرسوم الرئاسي لا يمنع ترشح أي شخص للانتخابات البرلمانية المقبلة ثم يعلن انتماءه لحزب سياسي معين، وهو ما يدحض جانبا من الانتقادات والاحترازات الكثيرة، التي أكدت على إقصاء القانون الانتخابي لبعض الشخصيات المنتمية للأحزاب من المشهد السياسي، ومنعهم من الترشح. وأبرز أن هيئة الانتخابات رفعت مقترحاتها حول القانون الانتخابي إلى الرئيس قيس سعيد، وأن الاختلاف الوحيد يكمن في عدد التزكيات، حيث اقترحت الهيئة توفر 200 تزكية فقط، بينما تضمن المرسوم الرئاسي 400 تزكية موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء.
واعتبر المنصري أن هذا الشرط «جوهري لقبول الترشح من قبل هيئة الانتخابات، ولذلك يجب الاشتغال عليه بشكل جدي»، على حد تعبيره.
في هذا السياق، أوضح المنصري أن شرط التزكية يتطلب عنصرا بشريا كبيرا، وتحضيرات خاصة من قبل هيئة الانتخابات للتأكد من مطابقة الأسماء الواردة في التزكية مع سجلات الناخبين، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الهيئة وجاهزيتها لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، قائلا: «لا خيار أمام الهيئة سوى تنفيذ الرزنامة، واحترام مختلف المواعيد التي سيعلن عنها بعد يومين».
على صعيد متصل، انتقد «ائتلاف صمود»، الذي يضم مجموعة من التيارات السياسية اليسارية، القانون الانتخابي الذي صاغه رئيس الجمهورية «بصفة أحادية»، قائلا إنه «جاء لتكريس مشروع الرئيس سعيد السياسي، وهو يحتوي على عدد من المخاطر والتناقضات، التي تقود لتعميق اختلال التوازن بين السلط، وتكرس هيمنة السلطة التنفيذية»، على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، منسق الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «المرسوم الرئاسي يأتي في نفس سياق دستور 2022 بضربه لأهم مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وهو يكرس اختلال التوازن بين السلطة، ويستهدف التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، كما أنه سيحد من الحريات العامة والفردية».
كما أشار إلى أن إجراء انتخابات برلمانية في وقت وجيز (ثلاثة أشهر) «سوف يفرز مشهدا برلمانيا مشتتا وغير ناجز، وهو ما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلاد، ويمهد لإنهاء التجربة الديمقراطية التونسية»، على حد قوله.
وأضاف الحامي موضحا أن البرلمان التونسي الجديد «سوف تكون له صلاحية محدودة، حيث لا سلطة له على رئيس الحكومة ولا على أعضائها، ولا دور له في رسم السياسات العامة للدولة، وبالتالي فإن الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف تكون مطالبة بتقديم برامج ومشاريع محلية، على أن تترك صياغة البرامج والرؤى الوطنية لرئيس الجمهورية دون سواه، وهو ما من شأنه أن يجعل دور البرلمان هامشيا في النظام السياسي الجديد، ويحجم دور الأحزاب والكفاءات»، على حد تقديره.
في سياق ذلك، اعتبر العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، أن القانون الانتخابي الجديد «يعبر عن ديمقراطية مغدورة»، مؤكدا أن الرئيس التونسي «ماضٍ في تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي، غير عابئ بالمطبات والعواقب الكثيرة التي ستتمخض عنه».
كما نفى الوريمي في تصريح إعلامي أن يكون القانون الانتخابي «مكرسا لمبادئ الديمقراطية والتساوي أمام القانون وتكافؤ الفرص، بل إنه تلاعب بمطلب سياسي قديم يتمثل في عتبة الدخول إلى البرلمان، وحولها إلى تزكية للمرشحين»، موضحا أن هذا النظام «لن تنجم عنه تكتلات سياسية قوية قادرة على الحكم، بما يضمن الاستقرار البرلماني والحكومي في تونس».