مساعدة أميركية بـ600 مليون دولار لأوكرانيا و311 مليوناً لتجديد مخزونات صواريخ «جافلين»

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات نصبتها موسكو

قوات المارينز الأميركية خلال تدريبات على صواريخ مضادة للدبابات (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 600 مليون دولار، سيتم سحبها من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية. وقال بيان الخارجية الأميركية، إن هذا السحب هو الحادي والعشرون منذ سبتمبر (أيلول) 2021، ويشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية، ليبلغ إجمالي المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، حوالي 15.8 مليار دولار منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن تسلم مقاليد الأمور. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة مصممة مع حلفائها وشركائها على مواصلة نقل الأسلحة والمعدات الحربية التي تستخدمها القوات الأوكرانية بفعالية كبيرة، وهي تواصل هجومها المضاد الناجح ضد الغزو الروسي. وأكد أن الرئيس بايدن، كان واضحا في أننا سندعم شعب أوكرانيا الذي يدافع بشجاعة وتصميم مثيرين للإعجاب عن وطنه، ويكافح من أجل مستقبله، طالما استغرق الأمر. وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى جانب حلفائنا وشركائنا من أكثر من 50 دولة لدعم دفاعها عن نفسها. ويتم ضبط القدرات التي نقدمها بعناية لإحداث أكبر فرق ممكن في ساحة المعركة وتعزيز قدرة أوكرانيا على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت المناسب.
في هذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، أن الجيش منح عقد إنتاج بقيمة 311 مليون دولار، لتسليم أكثر من 1800 صاروخ «جافلين» المضاد للدروع، لتجديد مخزونات الوزارة المرسلة من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا. وقال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابالانت: «هذه الصفقة هي مثال رائع على التزامنا المستمر بتعزيز قاعدتنا الصناعية المحلية مع دعم حلفائنا وشركائنا». وأضاف أن هذا الشراء، هو جزء من الاعتماد التكميلي لأوكرانيا، ويشمل تجديد مخزونات الجيش الأوكراني. وقال دوغلاس بوش، مساعد وزير الدفاع: «تظهر هذه الصفقة قدرة الجيش على استخدام السلطات الجديدة التي منحها لنا الكونغرس لاكتساب القدرات الحاسمة لجنودنا وحلفائنا وشركائنا بسرعة وبشكل مسؤول، وللاستحواذ والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا». وقال بيان البنتاغون، إنه حتى الآن، أنتج مشروع تجديد مخزونات صواريخ «جافلين» أكثر من 50 ألف صاروخ، وأكثر من 12 ألف وحدة إطلاق قيادة قابلة لإعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن يظل هذا النوع من الصواريخ في ترسانة الأسلحة الأميركية حتى عام 2050، حيث يخضع للترقيات المستمرة لدعم الاحتياجات التشغيلية المتطورة.
من جهة أخرى أوضح بيان مفصل صدر عن الخارجية الأميركية، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على روسيا، والتي استهدفت بشكل خاص، الكيانات الدفاعية الروسية الكبرى وشركات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، إضافة إلى البنية التحتية المالية. وقال البيان إن الولايات المتحدة تواصل محاسبة الحكومة الروسية على حربها ضد أوكرانيا، واتخذت جملة من الإجراءات تمس أيضاً وكالة استخبارات عسكرية روسية وأفرادا متورطين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في حرب الكرملين ضد أوكرانيا أو داخل روسيا نفسها. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى محاسبة الحكومة الروسية على حربها المستمرة في أوكرانيا. وأضاف بلينكن «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية».
كجزء من هذا الإجراء، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على شخصيات من السلطة الرئيسية التي نصبتها روسيا في الأراضي الأوكرانية الواقعة حاليا تحت سيطرة الجيش الروسي، وعلى 31 كيانا دفاعياً وتكنولوجيا وإلكترونيا، بهدف زيادة الضغط على الصناعات التكنولوجية الروسية المتقدمة وإسهام هذه الصناعات في القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا.
ويشمل الإجراء تصنيف 22 مسؤولا نصبتهم روسيا، بمن فيهم خمسة أشخاص أشرفوا على مصادرة أو سرقة مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة كيانين اثنين و22 فردا. وتشمل هذه الأهداف أولئك المتورطين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل ماريا لفوفا بيلوفا التي أشرفت على العمليات الروسية لترحيل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين. ويستهدف أيضاً قادة المؤسسات المالية الرئيسية مثل نظام بطاقة الدفع الوطني الروسي، وهو مؤسسة مملوكة من قبل البنك المركزي الروسي الذي يدير شبكة بطاقات الدفع «مير» في البلاد، ومؤسسات أخرى تلعب دورا في البنية التحتية للسوق المالي في روسيا. كما يمنع الأشخاص الأميركيين، أينما كانوا، من تقديم خدمات الحوسبة الكمومية لأي شخص موجود في روسيا. وأضاف أن هذه الإجراءات ستفرض المزيد من التكاليف الباهظة على الجهات غير الشرعية التابعة لروسيا بما يتماشى مع الإجراءات التي يتخذها حلفاؤنا. وأوضح البيان أن وزارة التجارة الأميركية تعمل على توسيع ضوابط التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا، من خلال إضافة تقييدات على المواد التي يمكن أن تكون ذات فائدة لقدرات روسيا على إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والعناصر اللازمة لقدرات التصنيع والإنتاج والتطوير المتقدمة. ويعمل هذا الإجراء أيضاً على تحسين الضوابط الحالية على روسيا وبيلاروسيا لتتماشى بشكل وثيق مع المتطلبات التي ينفذها حلفاؤنا.