السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

دعوة لتطوير سبل استخدام تقنياته في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والصحة

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس (الخميس)، مركز الأبحاث المشترك الذي يهدف إلى النهوض بمجال الذكاء الصناعي في جميع فروعه لترسيخ مكانة المملكة كرائد عالمي بين مجموعة الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال إجراء ودعم البحث والابتكار في هذا المجال وفق الأولويات الوطنية لتحقيق مستهدفات 2030.
وأكد الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة لتتبوأ المركز اللائق بها عالمياً كمنافس في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

- توفير بنية تحتية
من جهته، أوضح الدكتور ماجد التويجري، المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الصناعي، الذراع الابتكارية لـ«سدايا»، أن مركز الأبحاث المشترك سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون ناجح مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من الذكاء الصناعي في عصر البيانات الجديد. ويسعى المركز لتوفير بنية تحتية كافية لأبحاث الذكاء الصناعي، والعمل على استقطاب ودعم وتدريب المواهب في السعودية، ويستهدف كذاك تطوير سبل استخدام الذكاء الصناعي في جميع القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتعليم والصحة.
وتعد الشراكة تتويجاً لجهود الجهتين خلال عملهما على تطوير استخدام التقنية في المملكة؛ حيث مرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتحول كبير، استهدف برامجها الأكاديمية والبحثية لتمكين ودمج التخصصات الجديدة والحيوية، مثل الذكاء الصناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية، وذلك للمساهمة في جعل البلاد منافساً قوياً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي الجديدين.

- محطات طاقة ذكية
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في مضاعفة إنتاجية قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، ويمكن من خلاله جعل محطات الطاقة والموانئ أكثر ذكاء.
وتابع المزروع، خلال جلسة حوارية بعنوان «تمكين قادة الشباب من خلال تعليم الذكاء الصناعي» عقدت أمس على هامش القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية، أن التركيز على تحسين الذات هو الأساس لتطوير القادة، خاصة مع تطور التقنية، كذلك الأمر من حيث التفكير في القضايا المستقبلية المتعلقة بأماكن العمل والحياة اليومية.
‏وزاد أن «رؤية المملكة 2030» ستسهم في رفاهية المجتمع المحلي، مع وجود الذكاء الصناعي وقوة أبناء الوطن ليصبحوا قادة المستقبل.
من جانبه، أفاد الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، أن المؤسسة تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الصناعي، مبيناً أن هذا القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة في الحياة اليومية، وأنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقاً.
وبيّن أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم الاستفادة للعملاء، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال تعزيز استخدام الذكاء الصناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.
وواصل البدر: «نشهد اليوم كثيراً من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين لها، وقدرة الذكاء الصناعي على تقليل الأرقام المتقدمة، حتى يتمكن البشر من إجراء المقابلات».

- روبوتات الفحص
من ناحية أخرى، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية.
وأبرزت الشركة منجزاتها في تقديم الحلول الابتكارية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، بهدف أتمتة إجراءات المراقبة والصيانة، والحدّ من وقوع المخاطر المحتملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كونها تمتلك شبكة كهربائية وبنية تحتية ضخمة، تحتوي على كثير من المحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
ومن خلال تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي، استعانت الشركة بتقنية الدرون (طائرة دون طيار) تتكون من 4 حسّاسات صورية وكاميرا رقمية لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، ما أسهم في اختزال الصعوبات السابقة، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لإجراء عمليات التحليل لحالة الخطوط الهوائية حتى الوصول للصيانة التنبئية.
وأسهمت روبوتات الفحص الذكي للمحطات في تذليل العقبات التي تصادف أعمال فحص المحطات سابقاً بالطرق التقليدية نظير قيامها بجولات مبرمجة وفق جداول زمنية محددة ومزودة بكاميرات وتقنيات الصوت لجمع بيانات مختلف المعدات في المحطات لزيادة موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية.
ووفّرت تقنية «مسك» (مراكز الصيانة الذكية) دعماً كبيراً لفرق الصيانة نظير الربط مع أنظمة المراقبة في جميع المحطات، وتتيح خاصية الوصول إلى البيانات - عن بعد - دون الحاجة إلى إرسال الفرق الفنية إلى مواقع البلاغات.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).