مصر تبحث زيادة الآفاق أمام الاستثمارات الألمانية

على رأسها الاقتصاد الأخضر والذكاء الصناعي

تسعى القاهرة لفتح المزيد من آفاق التعاون لجذب وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة تسعى لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الألماني لجذب وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر؛ لتعميق الاستفادة من الخبرات الألمانية في العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها قطاع الصناعة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء عبد الوهاب، مع مارتن وانسلبن، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية؛ لوضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور جان نوثر، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة.
وتطرق اللقاء لاستعراض جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمار جاذبة، وكذا الحوافز الضريبية والاستثمارية التي يتم منحها للشركات، خاصةً العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الصناعي وتوطين الصناعة.
وأكد عبد الوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار على لقاء المستثمرين الألمان؛ من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر، وكذلك استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. كما أكد اهتمام هيئة الاستثمار بالمشاركة في الفعاليات الاستثمارية مع مجتمع الأعمال الألماني داخل وخارج مصر، والحرص على لقاء كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تفعيل التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتواصل المستمر مع المستثمرين الألمان؛ وذلك بهدف تحديد آليات تعزيز الاستثمارات القائمة، وحل أي تحديات تواجه الشركات، بالإضافة إلى عقد فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
من جانبه، أشاد وانسلبن بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، كما أثنى على الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمات العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، واستمرار التعاون بين الجانين، خاصةً في ظل رغبة العديد من الشركات الألمانية الدخول إلى السوق المصرية.
وفي سياق ذي صلة، أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في ألمانيا والعالم العربي، معربا عن سعادته بالمشاركة في احتفال الغرفة بمرور سبعين عاما على تأسيسها.
وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تأسست في القاهرة عام 1951 كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع اليوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم اليوم أكثر من 2500 عضو.
وأوضح أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ليست مجرد ملتقى لتكوين العلاقات وتقديم الاستشارات للشركات الألمانية التي تسعى إلى تكون علاقات اقتصادية مع العالم العربي، ولكنها كذلك جزء من شبكة عالمية من غرف التجارة والصناعة الخارجية الألمانية المنتشرة حول العالم، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة بصفتها مؤسسات لتشجيع الاقتصاد الألماني الخارجي.