«الائتلاف السوري» ينفي تقارير روسية عن مطالبة تركيا برحيله

ترحيل مجموعة جديدة من حَمَلة بطاقات الحماية المؤقتة

فيليبو غراندي مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أول من أمس (أ.ب)

أكد رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» سالم المسلط، أن لا صحة لتقارير روسية أفادت بمطالبة السلطات التركية «الائتلاف» بمغادرة البلاد إلى مكان آخر قبل حلول نهاية العام الحالي.
وأكد المسلط، في بيان الأربعاء، أن موقف تركيا «ثابت من الثورة السورية ومن دعم مطالب الشعب السوري بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية».
وقالت وكالة «سبوتنيك»، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن المخابرات التركية أبلغت «الائتلاف» بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا البلاغ الذي يشكل مفصلاً في حياة هذا الكيان الذي يتخذ من تركيا مقراً لنشاطاته، أتى بعد قرار سياسي تم اتخاذه في تركيا مؤخراً على خلفية التقارب السوري التركي برعاية روسيا.
وذكرت الوكالة الروسية أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان قررت إغلاق جميع مكاتب «الائتلاف»، ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام الحالي، وأنها ستسمح لقياداته من الحاصلين على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة في البلاد بالبقاء لكن دون ممارسة أي نشاط سياسي، وأن «الائتلاف» بدأ بالفعل بحث الخيارات الأخرى البديلة لتركيا.
وأكد المسلط أنه لا صحة لما أفادت به الوكالة الروسية، وأنه لم يصدر أي كلام من أي مسؤول تركي تجاه «الائتلاف»، وأنه لا صحة للأنباء التي تم ترويجها خلال الأيام الأخيرة حول تغيير الموقف التركي من المعارضة السورية على خلفية الاتصالات التي أُعلن عنها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال إن الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية وبناءة وجاءت في إطار التنسيق والتعاون للوصول إلى حل سياسي في سوريا، وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
وشدد المسلط على أن علاقة «الائتلاف» مع تركيا متينة وثابتة، وعلى عكس ما يتم تداوله فقد «وسّع الائتلاف الوطني وجوده في تركيا بفتح مكاتب جديدة له في عدد من الولايات، لا سيما في العاصمة أنقرة، بهدف تنشيط العلاقات الدولية مع البعثات الدبلوماسية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، إضافة إلى رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا».
وسبق أن نفى «الائتلاف السوري» ما زعمته وكالة «تسنيم» الإيرانية، الشهر الماضي، بشأن مطالبة الحكومة التركية «الائتلاف» بالخروج من أراضيها على خلفية التصريحات الأخيرة حول إعادة النظر في العلاقات مع النظام السوري.
على صعيد آخر، رحّلت السلطات التركية 21 سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا عبر معبر باب السلامة الحدودي، بالقرب من مدينة أعزاز شمال حلب.
وسلمت السلطات التركية السوريين، وهم 21 شاباً من حملة بطاقات الحماية المؤقتة، إلى إدارة معبر باب السلامة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء - الأربعاء، بسبب مخالفات تتعلق بالوجود في ولايات غير تلك التي سجلوا عليها ضمن نظام الحماية المؤقتة وعدم الالتزام بقواعد السفر.
وسبق أن رحّلت السلطات التركية أكثر من 100 شاب في أغسطس (آب) الماضي للسبب ذاته. وتواصل السلطات التركية ترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى مناطق خاضعة لسيطرتها وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها بريف حلب الشمالي، بحجة مخالفة قوانين اللجوء وعدم حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.
وتزايدت أعداد اللاجئين العائدين من تركيا لسوريا في ظل تعقيد الإجراءات من جهة والظروف الاقتصادية السيئة والحملات المناهضة لوجودهم من جهة أخرى، فيما هناك شهادات للعديد منهم كان قد تم ترحيلهم بشكل قسري فعلياً بعد التوقيع على إفادة بالعودة الطوعية.
وألغت السلطات التركية زيارات السوريين لذويهم في عيدي الفطر والأضحى، وأكدت أن من يذهب لن يعود مرة أخرى. وبات العديد من اللاجئين السوريين عرضة للترحيل القسري بسبب مخالفات بسيطة مثل وجودهم في ولايات غير المسجلين عليها في نظام الحماية المؤقتة أو عدم حملهم وثائق أو لمجرد وصولهم عبر طرق التهريب إلى الأراضي التركية في ظل إغلاق المعابر أمامهم أو لأسباب عديدة أخرى.
ولجأت السلطات التركية إلى تشديد التدابير المتعلقة بالسوريين بسبب الضغوط التي تواجهها الحكومة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات وتوظيف بعض الأحزاب ورقة اللاجئين السوريين في الدعاية الانتخابية والتعهد بإنهاء وجودهم في تركيا عقب الفوز بالانتخابات.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مؤخراً، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا بشكل طوعي وصل إلى 506 آلاف لاجئ سوري.