حملة في السودان لمناهضة عقوبة «الرجم» ضد النساء

دفعت بمذكرة لمفوضية حقوق الإنسان بالبلاد

صورة متداولة للوقفة الاحتجاجية في الخرطوم

أطلقت تيارات سياسية ومنظمات نسوية في الخرطوم، الأربعاء، حملة لمناهضة عقوبة «الرجم»، ونفذت وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبة بإلغائها، باعتبارها نوعاً من التعذيب والعنف ضد المرأة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت محكمة جنايات مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، وسط البلاد، حكماً بالإعدام رجماً على فتاة سودانية (20 عاماً)، بعد إدانتها بالمادة 146 (الزنا) من قانون العقوبات السوداني. ووضع قانون العقوبات الجنائي في بدايات حكم «الجبهة الإسلامية» الأصولي للبلاد.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «القانون يحمينا لا يقتلنا». وأكدوا أنه «لا تنازل عن أي حقوق تحفظ كرامة النساء».
وقال قاضي درجة أولى لـ«الشرق الأوسط» (فضَّل حجب اسمه) إن «العقوبة منصوص عليها في القانون؛ لكنها لا تُنفَّذ؛ حيث يتم إسقاطها في المحاكم العليا».
وأضاف: «معظم الحدود الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تطبق، ويتم إلغاؤها واستبدال عقوبات أقل بها، السجن والغرامة».
ودانت المحاكم السودانية خلال السنوات الماضية عديداً من النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن بالإعدام «رجماً»، إلا أن الأحكام شُطبت في مراحل الاستئناف.
وفي وقت سابق، اعتبرت هيئات حقوقية الحكم انتهاكاً سافراً لكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان والحقوق الدستورية. وطالبت بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي، وإلغاء عقوبة «الرجم» لإنهاء العنف ضد النساء.
وقالت رئيسة مبادرة «لا لقهر النساء» أميرة عثمان، في إفادات صحافية من أمام مقر المفوضية، إن «الوقفة الاحتجاجية رفض لعقوبة الرجم باعتبارها غير إنسانية ومنتهكة للحياة، كما أنها تتعارض مع المواثيق الدولية والوطنية». وطالبت بـ«إلغاء العقوبة من الأساس، والإفراج عن الفتاة التي صدر بحقها حكم الرجم، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والقوانين التي تهين النساء». وتقضي المادة 146 من القانون الجنائي السوداني، بحكم الإعدام «رجماً» للمحصن الذي يرتكب جريمة الزنا، والجلد مائة جلدة لغير المحصن.
وصادقت الحكومة الانتقالية المقالة في 2021، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتحفظت على بعض البنود، إلا أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قطع الطريق أمام إجازتها رسمياً في المجلس التشريعي الموقت ومجلسي «السيادة والوزراء».
وأجهضت ضغوط نشطاء المجتمع المدني ومناشدات دولية في عام 2016 إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، عقوبة الرجم ضد فتاة.
وتطالب المجموعات النسوية بتعديلات على القانون الأحوال الشخصية، ومن بينها المواد التي تسمح بتزويج الإناث من سن 10 سنوات.
ودعت منظمات المجتمع المدني الموقعة على المذكرة التي سُلمت لمفوضة حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء قرار محكمة الجنايات الذي يهدد حياة الفتاة التي حُكم عليها بالرجم.
وأشارت المذكرة إلى أن وجود العقوبة في القانون يشكل تهديداً وحملة قمع ضد النساء، من طريق التلاعب بالتقاليد الإسلامية وتسييسها، واستخدام الدين أداةً للقهر والتعذيب.
وأضافت المذكرة أن هذا البند من قانون الإجراءات الجنائية السوداني يعد انتهاكاً لحق المرأة في محاكمة عادلة، ويعرض حياتها للخطر.
ومن أبرز الموقعين على المذكرة: مبادرة «لا لقهر النساء»، والاتحاد النسائي، والتحالف النسوي السوداني. ومن الأحزاب السياسية: «المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والبعث العربي الاشتراكي، والجمهوري، والأمة».