«الاجتماعي الديمقراطي» يفوز في انتخابات السويد

زعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون خلال احتفال انتخابي لحزبها في استوكهولم مساء الأحد (أ.ف.ب)

صدقت التوقعات بفوز الحزب الاجتماعي الديمقراطي في الانتخابات العامة السويدية التي أجريت يوم الأحد الماضي، لكنها خابت كلّياً بالنسبة للنتيجة التي حققها اليمين المتطرف الذي حصد ما يزيد على 20 في المائة من الأصوات في واحدة من أكثر الدول الأوروبية اعتدالاً، متقدماً بفارق كبير على الحزب المحافظ، وموجهاً تحذيرات ورسائل مثيرة للقلق في الجوار الأوروبي المقبل على استحقاقات انتخابية، خصوصاً في إيطاليا، حيث بات اليمين المتطرف قاب قوسين من الوصول إلى الحكم في انتخابات نهاية الأسبوع المقبل.
وحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية ماغدالينا أندرسون على 30 في المائة من الأصوات، ما يضمن له نحو ثلث المقاعد في البرلمان، حيث بإمكانه أن يجدد الأغلبية بفضل التحالف مع الوسط والبيئيين واليسار الذي يدعم الحكومة الراهنة منذ خريف العام الماضي، لكن شريطة ألا تحصل مفاجآت في نتائج فرز أصوات السويديين المقيمين في الخارج التي لن تظهر قبل نهاية الأسبوع الحالي، علماً بأن النتائج النهائية لأصوات الداخل لن تعطي التحالف الحاكم أغلبية تزيد على ثلاثة مقاعد حداً أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب اليمين المتطرف «ديمقراطيو السويد» تشكّل من فلول النازيين الجدد، ودخل البرلمان للمرة الأولى في عام 2010، ويقوم خطابه السياسي بشكل حصري تقريباً على رفض الهجرة التي يتهمها بأنها وراء ارتفاع معدلات الإجرام والاغتيالات في السويد.
وخلافاً لجميع الانتخابات العامة السابقة، كان المحافظون والليبراليون والحزب الديمقراطي المسيحي يطمحون في هذه الانتخابات للوصول إلى الحكم بدعم مباشر، أو غير مباشر، من اليمين المتطرف الذي جاءت نتيجته وحده لتتجاوز ما حصلت عليه الأحزاب الثلاثة مجتمعة.
وكان اليمين المتطرف قد توصل إلى اتفاق مع المحافظين أواخر العام الماضي، لطرح مشروع موازنة عامة بديل عن المشروع الذي قدمته الحكومة، ما شكّل رفعاً للحظر الذي كانت الأحزاب البرلمانية فرضته عليهم طوال عشر سنوات، رافضة أي تعاون معهم. ويجدر التذكير بأن الأحزاب اليمينية لم تحكم في السويد سوى ثلاث مرات فقط منذ عام 1932.
وكانت السويد دخلت في مرحلة من الشلل السياسي غير المسبوق بعد انتخابات عام 2018، إلى أن تشكّلت حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي ومشاركة حزب الخضر والشيوعيين السابقين.
ويتيح النظام السويدي لرئيس الوزراء أن يشكّل حكومة من غير الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، لكن شرط ألا يصوّت ضده 175 من الأعضاء، ما يعطي حزب الوسط، وهو الحزب اليميني الوحيد الذي ما زال يرفض التعاون مع النازيين الجدد، دوراً أساسياً في تجديد ولاية رئيسة الوزراء الحالية. ويذكر أن جميع الأحزاب المحافظة كانت قد شددت طوال الحملة الانتخابية على ضرورة منع اليمين المتطرف من التأثير على الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضوء المواجهة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والعلاقات التي تربط اليمين المتطرف السويدي بموسكو.
لكن الائتلاف الذي يدعم رئيسة الحكومة الحالية، وهي أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ السويد، والذي من المفترض أن يجدد لها دعمه في البرلمان، يعاني من خلافات حادة بين أطرافه على مواضيع عديدة؛ أبرزها انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي الذي يعارضه الشيوعيون بشدة، كما يعارضون أي تجاوب مع الشروط التي فرضتها تركيا لرفع الفيتو على طلب الانضمام إلى الحلف العسكري الأطلسي.
ومن المنتظر في هذه الأجواء أن يستغرق تشكيل الحكومة السويدية الجديدة عدة أسابيع، وليس مستبعداً أن تتوصل الأحزاب البرلمانية إلى معادلة جديدة تقصي الحزب الاجتماعي الديمقراطي عن الرئاسة، وزعيمته ماغدالينا أندرسون التي تجمع الاستطلاعات على اعتبارها الشخصية الأكثر شعبية وتقديراً في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي يحمل رقماً قياسياً في أوروبا، إذ إنه فاز في جميع الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد منذ عام 1914.