تقدير أممي بارتفاع كميات الوقود في مناطق الحوثيين بـ 445 %

خلافاً لمزاعم الميليشيات حول نقص الإمدادات أو تأخر وصولها

سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية رويترز)
سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية رويترز)
TT

تقدير أممي بارتفاع كميات الوقود في مناطق الحوثيين بـ 445 %

سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية رويترز)
سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية رويترز)

خلافا لما تزعمه الميليشيات الحوثية في اليمن من نقص إمدادات الوقود، وتأخر وصول الشحنات، أكدت الأمم المتحدة أن الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرة الميليشيات زادت بنسبة 445 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع نسبة تأخير الوصول بين 80 و90 في المائة.
وكانت الحكومة اليمنية سمحت في اليومين الماضيين بدخول سفن جديدة إلى ميناء الحديدة لم تستوف الشروط المعمول بها بناء على طلب أممي، بعد أن كانت الميليشيات تسببت في أزمة وقود بهدف إنعاش السوق السوداء وتخزين الكميات للأغراض العسكرية.
ولقيت خطوة الحكومة اليمنية ترحيبا سعوديا وبريطانيا وفرنسيا، ووصف بالقرار الشجاع والحكيم، مع التأكيد على أن الميليشيات هي من تتحمل مسؤولية مضاعفة الأوضاع الإنسانية جراء تدابيرها الانقلابية المخالفة للإجراءات المعمول بها.
في هذا السياق ذكرت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أن كمية الوقود المفرغ الواصلة إلى موانئ سيطرة الحوثيين ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 445 في المائة (243 ألف طن) مقارنة بالمتوسط الشهري للعام الماضي حيث كانت الكمية 55 ألف طن، وتمثل هذه الكمية وفقا للآلية زيادة بنسبة 83 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو (أيار) 2016 إذ كانت الكمية الواصلة حينها 134 ألف طن.
ومع اختلاق الميليشيات أزمة وقود في مناطق سيطرتها، من خلال محاولتها إدخال شحنات وقود خلافا لآلية الاستيراد المقرة، أظهر تقرير آلية الأمم المتحدة للتفتيش عن أعمالها لشهر أغسطس (آب) الماضي أن 19 سفينة وقود دخلت ميناء الحديدة، حيث تم السماح لأربع سفن وقود بالمغادرة من منطقة الحجز إلى منطقة المرسى ، كما أن ست سفن أخرى دخلت المرسى، وتسع سفن قامت بتفريغ حمولتها وأبحرت خلال شهر التقرير.
أما فيما يخص المواد الغذائية فقالت الآلية - ودون أن تذكر أن ذلك مرتبط بأزمة القمح العالمية - إنه كان هناك انخفاض بنسبة 25 في المائة في تصريف المواد الغذائية بكمية 232 ألف طن مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي حيث كانت الكمية 311 ألف طن وانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو (آيار) عام 2016 حيث كانت الكمية حينها 295ألف طن، وقالت إنه وخلال الشهر الماضي أمضت سفن الطعام 2.7 يوم في المتوسط في منطقة الاحتجاز، و 2.4 يوم في المرسى، و 10.9 في الرصيف مقارنة بمتوسط أربعة أيام في الحجز، و 4.8 يوم في المرسى، و 10.9 يوم في الرصيف في أغسطس ( آب ) العام الماضي، ما يعني أن سفن الطعام أمضت وقتًا أقل بنسبة 11 في المائة و 50 في المائة و 20 في المائة في منطقة الحجز، والمرسى وفي الرصيف، على التوالي.
وبحسب ما جاء في تقرير آلية الأمم المتحدة للتفتيش فإنه وخلال الفترة نفسها انطلقت ثماني سفن غذائية من منطقة الاحتجاز إلى المرسى، فيما كانت ثماني سفن أخرى في الرصيف، و 10 أفرغت حمولتها وأبحرت.
وذكرت أنه كان متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الوقود 8.2 يوم، في حين كان متوسط المدة التي تقضيها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 82.2 يوم وبانخفاض يصل إلى 90 في على أساس سنوي.
وطبقا لما جاء في التقرير الأممي فإنه وخلال الشهر المنصرم، استغرقت سفن الطعام في المتوسط 16 يومًا واستغرقت سفن الوقود 12.4 يوم لتفريغها والإبحار بمجرد تخليصها من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وقالت إنه ومنذ أن استأنفت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عمليات الحاويات في مايو (أيار) 2020، تم شحن ما مجموعه 3050 حاوية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمعدات، بما في ذلك العناصر المتعلقة بفيروس «كورونا» إلى الحديدة.
وكانت الآلية أكدت في تقريرها عن الشهر قبل الماضي أن هناك زيادة بنسبة 247 في المائة في الوقود المفرغ (154 ألف طن)، مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق وزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو عام 2016.
وبينت أن متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الوقود هي عشرة أيام، بينما كانت المدة 60 يومًا في المتوسط في الفترة نفسها من العام السابق، وقالت إن هذا «يشكل انخفاضا في المدة بنسبة 83 في المائة على أساس سنوي».
وفيما يخص واردات الغذاء أظهرت الآلية انخفاضا بنسبة 41 في المائة في تصريف المواد الغذائية مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق، لكن مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة أكدوا أن هذا الانخفاض خلال الشهرين الماضيين مرتبط بأزمة القمح العالمية والحرب في أوكرانيا وليس له أي علاقة بأي إجراءات أو قيود محلية، حيث تشير بيانات آلية الأمم المتحدة إلى وصول 26 سفينة تحمل مواد غذائية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وبحسب البيانات أمضت سفن الطعام ما معدله 2.1 يوم في الحجز، و 2.4 يوم في المرسى، و 8.9 يوم في الرصيف، أي أنها أمضت وقتا أقل بنسب 13 في المائة و 18 في المائة و 30 في المائة على التوالي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.