تضارب الصلاحيات يكشف مساوئ تعيين محقق جديد في انفجار مرفأ بيروت

مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»: القرار متسرع وانعكاساته سلبية

جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)

بدأت تعقيدات تعيين محقق عدلي إضافي بملف انفجار مرفأ بيروت تظهر يوماً بعد يوم، لا سيما لجهة تضارب الصلاحيات بين المحقق الأصيل طارق البيطار، والرديف المنتظر إعلان اسمه مطلع الأسبوع المقبل. وبخلاف التوضيحات التي صدرت عن مقربين من مجلس القضاء الأعلى بأن صلاحيات المحقق الجديد ستبقى محصورة في طلبات إخلاء السبيل والمسائل الإنسانية ونقل الموقوفين، أعطى مرجع قضائي بارز توصيفاً مختلفاً لدور القاضي الجديد، وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق الإضافي «يمتلك كامل الصلاحية العائدة للقاضي الأصيل، وتشمل النظر بإخلاءات السبيل والبت بالدفوع الشكلية، كما يحق له عقد جلسات الاستماع إلى الشهود واستجواب المدعى عليهم». وأقر بأن «القرار وإن اتخذ من قبل أعلى مرجعية قضائية، إلا أنه جاء متسرعاً ولم يُشبع درساً وتمحيصاً، لتدارك انعكاساته السلبية على القضاء ككل وليس على ملف المرفأ فحسب».
وتبدو الأمثلة كثيرة على الإشكالات التي ستواجه المحققين، إذا ما قدر لهما أن يعملا معاً، وسأل المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، «إذا حصل تضارب في القرارات بين القاضيين، من ينظم هذا التضارب أو الاختلاف في مقارباتهما للمسائل القانونية؟ وإذا تعارضت إجراءات القاضي الأصيل مع الرديف ماذا سنفعل؟ وأي مرجعية قضائية تحسم التباين بين الشخصين؟». ولفت إلى «وجود معلومات تتحدث عن إمكانية الطعن بقرار التعيين الذي سيصدر أمام مجلس شورى الدولة، ولا نعرف إذا كان مجلس الشورى مرجعاً صالحاً لإبطال مثل هذا القرار أو السير به».
حالة الاعتراض داخل المؤسسة القضائية بدأت تتعاظم، ما يضع مجلس القضاء أمام حرجٍ كبير، حيث أعلن «نادي القضاة» رفضه القاطع لقرار مجلس القضاء، وقال في بيان: «بعد أن تأكد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق انفجار مرفأ بيروت، وبغض النظر عن الصلاحيات التي ستمنح إياه، نقول لا يا رجال القانون ويا أصحاب الخبرة القضائية الطويلة، ليس هكذا ‏تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا تتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش ‏للحصول على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية»‎.‎
ورأى نادي القضاة الذي يضم أكثر من نصف قضاة لبنان، أنه «أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين ‏بديل عن وزير المالية (يوسف الخليل) ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى ‏حل أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل‎». وتوجه إلى مجلس القضاء قائلاً: «ابحثوا عن المعرقل الحقيقي، وواجهوه كسلطة وحاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، واستنبطوا الحلول القانونية ‏المناسبة واستندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه‎، ولا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا ‏تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة‎».
وعلى قاعدة أن كل التحذيرات التي تثار ضد القرار لن تغير في الواقع شيئًا، دافعت أوساط مقربة من مجلس القضاء، مجدداً عن «صوابية القرار»، وقالت إنه «قرار اضطراري اتخذ للبت بمسألة إنسانية ملحة وأساسية، وهي البت بطلبات إخلاء سبيل 19 موقوفاً في الملف، أو نقلهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية في أماكن التوقيف». وجزمت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مجلس القضاء اتخذ قراره من دون ضغوط سياسية أو تدخلات خارجية، بدليل أن القرار صدر بإجماع أعضاء المجلس». وسأل: «هل يعقل أن كل أعضاء مجلس القضاء خضعوا لتأثير التدخلات السياسية؟ ألا يوجد قاضٍ واحد بين الأعضاء متحرر من الضغوط؟». وعن الأسباب التي منعت مجلس القضاء من تعيين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لتتمكن الهيئة من البت بالدعاوى التي تقيد البيطار، بدل الذهاب إلى قرار أثار انقساما داخل الجسم القضائي، قالت الأوساط القريبة من مجلس القضاء: «المعطل الأساس لتحقيقات القاضي البيطار، هي دعاوى الرد المقدمة ضده وليس دعاوى المخاصمة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز». وجددت التذكير بـ«سابقة تعيين محقق عدلي رديف هو القاضي جهاد الوادي في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عندما كان القاضي الأصيل إلياس عيد خارج البلاد».
وأثار طرح هذه السابقة محدداً، استياء القاضي جهاد الوادي المحال على التقاعد، فسارع إلى إصدار بيان قاطع وحاسم يدحض تعيينه محققاً رديفاً في جريمة اغتيال الحريري. وقال القاضي الوادي في بيان أصدره وسلم «الشرق الأوسط» نسخة منه: «كنت أتمنى (على مجلس القضاء) قبل نشر القرار المتعلق بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه آنذاك، والواقع أقوله فيما يخصني، إنني لم أتبلغ إطلاقاً القرار المذكور، ولم أتولَّ بتاتاً مركز قاض رديف، وليس لي علم بهذا القرار إلا اليوم من خلال وسائل الإعلام».
وأضاف القاضي الوادي المحال على التقاعد: «في مطلق الأحوال، لو كان عُرض عليّ هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، لا سيما أنني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف»، متمنياً على من يدعي هذه السابقة «إبراز المستند الذي يثبت تبلُّغي هذا القرار، ويحمل توقيعي عليه».
إلى ذلك، واصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركهم الميداني، اعتراضاً على اقتراح وزير العدل هنري خوري الذي حظي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، فاقتحم عدد منهم مبنى وزارة العدل، وتمكنوا من دخول عدد من الطوابق، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل، بعض الأهالي عالقين على السلالم بعد إقفال الأبواب الحديدية، فيما تحاول القوى الأمنية منعهم من الوصول إلى الطبقة الخامسة، حيث يتواجد مكتب وزير العدل هنري خوري والمدير العام للوزارة. وعلق أحد أهالي الضحايا بالقول: «ما يحدث في الداخل هو اعتداء على أهالي الضحايا وعلى الإعلاميين ما يؤكد أن الدولة بوليسية ونحن قلنا إننا سلميون وإن ما قام به وزير العدل خارج إطار القانون».