دبي تعتزم بيع 20 % من مشغل بوابات تعرفة مرورية في طرح أولي

ضمن برنامج الخصخصة لرفع حجم السوق المالي إلى 816.5 مليار دولار

إحدى بوابات «سالك» للتعرفة المرورية الثمانية حيث تشهد جميعها مرور 1.6 مليون مركبة يومياً (الشرق الأوسط)
إحدى بوابات «سالك» للتعرفة المرورية الثمانية حيث تشهد جميعها مرور 1.6 مليون مركبة يومياً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعتزم بيع 20 % من مشغل بوابات تعرفة مرورية في طرح أولي

إحدى بوابات «سالك» للتعرفة المرورية الثمانية حيث تشهد جميعها مرور 1.6 مليون مركبة يومياً (الشرق الأوسط)
إحدى بوابات «سالك» للتعرفة المرورية الثمانية حيث تشهد جميعها مرور 1.6 مليون مركبة يومياً (الشرق الأوسط)

في خطوة ضمن استكمال مدينة دبي الإماراتية لبرنامج الخصخصة وضمن مساعيها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم (816.5 مليار دولار)، أعلنت شركة «سالك» مشغل بوابات التعرفة المرورية في دبي، عزمها لطرح 20 في المائة من إجمال رأس مالها، وذلك ضمن عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية «الأسهم» للتداول في سوق دبي المالي.
وكشفت الشركة التي تعتبر ثالث شركة بعد شركة هيئة وكهرباء دبي و«تيكوم» العقارية في برنامج الخصخصة تطرح للاكتتاب أنها ستتيح 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب، التي تمثل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أمس أن عملية الطرح تتألف من المشتركين الأفراد «الشريحة الأولى» والمستثمرين المحترفين «الشريحة الثانية» والموظفين المؤهلين «الشريحة الثالثة»، على أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات وبتاريخ 21 من الشهر نفسه للمستثمرين المؤهلين.
وقالت «سالك» إن حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية «المساهم البائع» تحتفظ بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم (20.4 مليون دولار)، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.
وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد - سعر الطرح - خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في الإمارات بسعر الطرح.
وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل (نيسان) 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100 في المائة من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم (10.2 مليون دولار) قبل توزيع أول أرباح.
وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: نجحت دبي في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال عدة سنوات، كما رسمت خطة طموحة للعقود القادمة تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة.
وأوضح أن الشركة تتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة «سالك»، حيث تدير حالياً ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، ويرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري وفي التقنيات الحديثة.
وأعلنت سالك عن أرباح أساسية قدرها 800 مليون درهم (217.82 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 637.41 مليون درهم (173.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.