«قمة جدة»... تنسيق إقليمي لمواجهة التحديات

مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يعقد أولى اجتماعاته الخميس

صورة أرشيفية لاجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (الشرق الأوسط)

يعقد مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أولى قممه في مدينة جدة، الخميس المقبل، للشروع في وضع الآليات العملية والالتزامات الاستراتيجية تجاه التهديدات الأمنية والبيئية التي تحدق بواحد من أهم الممرات المائية في العالم. ويضم المجلس الذي تأسس مطلع 2020، ثماني دول من آسيا وأفريقيا، وينخرط قادة وزعماء تلك الدول في أول اجتماعاتهم لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي، وزيادة التنسيق والتشاور في الموضوعات المتعلقة بتعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية التي تعبر من الممرات المائية والمضائق الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال الباحث السياسي عبده سالم، إن العرف التاريخي درج على أن النظام الأمني لبحر العرب وفيه خليج عدن، يختلف عن النظام الأمني للبحر الأحمر وفيه باب المندب، وإن التاريخ حمل بذور تنافس بين المعادلتين، مشيراً إلى أن ما حدث بإنشاء المجلس الجديد، هو إدماج النظامين الأمنيين لأول مرة في منظومة واحدة، ومن شأن ذلك تقليص المعادل الإيراني وبقية المهددات التي تتربع في حوض بحر العرب، وإعطاء البعد العربي حرية أكبر وسيطرة أوسع وتأثيراً أكثر في هاتين المنطقتين المهمتين. ودعا سالم، المهتم بقضايا البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، إلى أن تستكمل قمة جدة، هذا البناء الأمني بمفهومه الواحد، بحيث لا ينفصل أمن البحر الأحمر، مع النظام الأمني لبحر العرب، وأن الانفصال طالما أثر على أمن جميع الدول المشتركة في محاذاة هذه المياه، وفتح ثغرة لتسرب اللاعبين الدوليين والإقليميين، مثلما حدث إبان مرحلة الحرب الباردة. وأضاف: «نأمل في أن يتم استيعاب النظام الأمني لبحر العرب، للحد من تدخلات دول منافسة تهدف إلى التأثير على النظام الأمني للبحر الأحمر، وأن التهديدات البيئية لا تقل ضراوة عن التهديدات الأمنية، ومن ذلك خزان صافر الذي ينذر بكارثة بيئية في حال استمرت جماعة الحوثي استخدامه كوسيلة، في حال تعرضها للضغط والخطر، والتهديد بتسريب نفطي يؤثر على الشواطئ الطبيعية والأحياء البحرية واستقرار المنطلقة ككل».
من جانبه، قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية الدكتور محمد الحربي، إن قمة جدة تأتي في توقيت مهم بالنظر إلى ما يشهده العالم من أحداث متسارعة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، وتنافس القوى الكبرى لرسم خريطة جيوسياسية حديثة بعد تداعيات «كوفيد - 19»، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، على الطاقة والنفط وسلاسل الإمداد والتوريد، ونذر الحرب الباردة المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين. وأشار الحربي إلى أن العالم وهو يشهد تحولات جذرية في النظريات الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق منها بنظرية «قلب العالم» التي أضحت على ضوئها منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر كتلة سياسية واحدة بنهاية القرن الـ20 وقلب العالم الحديث، تلعب فيها السعودية دورها كأهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري والديني على خريطة العالم، بتجسيدها مفهوم التنوع والتوازن الاستراتيجي، وتعزيز الأمن والاستقرار والرفاه والتنمية الشاملة المستدامة في كل المجالات، ومجابهة التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية المختلفة المرتبطة بهما، الأمر الذي بات لازماً بإزائه، وضع وتفعيل رؤية استراتيجية غير نمطية فاعلة ومتقدمة وواقعية وقابلة للتطبيق، ليتحقق معها تأمين منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر في مواجهة التهديدات والتحديات الدولية والإقليمية المختلفة.
من جهته، لفت الباحث ثابت الأحمدي إلى أن الدول التي تطلُّ على البحر الأحمر، مسؤولة بصورة مباشرة عن أمنه، إضافة إلى الدول الكبرى المرتبطة به من ناحية المصالح، وأن هذه الدول في أمس الحاجة لصياغة استراتيجية بحرية شاملة موحدة، تضع الأسس الأولية التي من شأنها حماية البيئة البحرية، باعتبار وحدة الجغرافيا البحرية التي لا تعرف الحدود، وأن ما يطرأ على منطقة ما في أي مكان من البحر الأحمر يؤثر على بقية المناطق المتصلة به. وأضاف: «المهددات البحرية اليوم كثيرة، لكن تأتي إيران في المقام الأول، كونها توجد في شرق أفريقيا من سنوات طويلة، وبينها وبين إسرائيل تخادم سري؛ كون إسرائيل أيضاً حاضرة في شرق أفريقيا، تحديداً في إريتريا، كما يمثل الحوثي مخلباً إيرانياً بجنوب البحر الأحمر في مساحة تقارب 440 كيلومتراً، هي مساحة اليمن على البحر الأحمر، ويستغل الحوثي هذه المساحة في التهريب والإرهاب البحري وتهديد الملاحة الدولية، وهو ما يستدعي وضع حد قاطع لهذا العبث من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر». وأمِل الأحمدي في أن تضطلع قمة جدة بتوصيات بحرية استراتيجية، تضع حداً فاصلاً للمهددات الإيرانية في البحر الأحمر، وصياغة استراتيجية خاصة بأمن الجزر والموانئ، ابتداء من باب المندب وحتى صنافير وتيران السعوديتين في الضفة الشرقية للبحر الأحمر التي تطل عليها أربع دول، فضلاً عن الضفة الغربية التي تطل عليها أربع دول أخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة التي تستمر يوماً واحداً، في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تحتفظ السعودية بأطول السواحل عليه (ما يعادل 36 في المائة من سواحل البحر الأحمر). ويتناول جدول أعمال القمة مجموعة من الموضوعات، تتصدرها تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي، وأمن الملاحة المائية وطرق التجارة الدولية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله.