تعاون مصري ـ روسي في مجال العلوم النووية

عبر برامج تدريبية للطلاب والباحثين

وزير التعليم العالي المصري خلال لقائه منسق العلاقات الدولية بمعهد العلوم النووية الروسية والوفد المرافق له (وزارة التعليم العالي)

في إطار التعاون بين مصر وروسيا في مجال العلوم النووية، عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اجتماعاً، ومُنسق العلاقات الدولية بالمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، ديمتري كامانين، تناول «تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية عبر برامج تدريبية للطلاب والباحثين»، بحسب بيان صحافي، الجمعة.
وأكد وزير التعليم المصري «حرص بلاده على التعاون الدولي مع الدول الصديقة في مجال البحث العلمي؛ للمعاونة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أهمية بناء قُدرات شباب الباحثين عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية؛ واحتكاكهم بالمدارس العلمية المُتقدمة»، وقال إن «الاستثمار في الشباب يُمثل واحداً من أهم توجهات الدولة المصرية».
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات إيفاد المجموعة الثانية من طلاب المدارس، في المرحلة العمرية من 15 إلى 16 عاماً، المُنتمين لجامعة الطفل والمتفوقين في الفيزياء إلى المعهد المُتحد للعلوم النووية، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، ضمن «خُطة متكاملة تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للنهوض بالعلوم الأساسية، خصوصاً الفيزياء والرياضيات، ودعم النوابغ»، بحسب البيان.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى أن «الاجتماع ناقش آليات تفعيل اتفاقية التعاون مع المعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وترقية وضع مصر في عضوية المعهد من عضو مشارك إلى عضو كامل، إضافة إلى بحث استضافة القاهرة لاجتماع المفوضين من الدول الأعضاء بالمعهد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وفي ختام الاجتماع، تلقى الوزير دعوة المسؤول الروسي لمشاركة وفد مصري رفيع المستوى في حضور فعاليات التدريب التي ينظمها المعهد لعدد من الخبراء، والساسة، وصناع القرار من الدول الأعضاء؛ للوقوف على ما يشهده المعهد من تطورات في البنية البحثية والفرص العلمية المُتاحة لديه.
التعاون بين موسكو والقاهرة في مجال الطاقة النووية يشمل إنشاء «محطة الضبعة النووية المصرية»، الواقعة على بُعد 300 كليومتر غرب القاهرة، بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدأت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية في وضع الأسس الخرسانية للمحطة، التي تبلغ قدرتها 4.8 غيغاواط، ومن المقرر أن تستغرق عملية البناء ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنته الشركة الروسية. وتعاقدت القاهرة مع شركة «روساتوم» عام 2015 لإنشاء المحطة، التي ستضم أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، يتم تمويل 85 في المائة منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار.