13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

{غازبروم} تتوقع زيادة العائدات... وأوروبا تبحث عن البدائل

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

13 دولة تأثرت من قطع إمدادات الغاز الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سواء كان كليا أو جزئيا، خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.
وقالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي ميتشتيلد ووردورفر في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، إن 13 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي باتت من دون إمدادات الغاز الروسي سواء كان القطع جزئيا أو كليا... موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.
ويذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي - 1 لإجراء أعمال صيانة دورية في الأنبوب.
ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميللر يوم الأربعاء إن إنتاج الشركة من الغاز بلغ 288.1 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، بينما تم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة.
وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء «تاس» الروسية «أنتجت شركة غازبروم بالفعل 288.1 مليار متر مكعب من الغاز. وتم توفير 154.7 مليار متر مكعب من الغاز للسوق المحلية، وتم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة». ومضى قائلاً: «في هذا الصدد، أود لفت الانتباه إلى حقيقة أنه رغم الانخفاض في حجم إمدادات الغاز للأسواق الخارجية، إلى الأسواق غير التابعة لرابطة الدول المستقلة، فإن حساباتنا تظهر بوضوح تام أن النتائج المالية لشركة غازبروم وعائداتنا لعام 2022 ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2021».
في وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنها خفضت إنتاج الغاز في 7.5 شهر بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 274.8 مليار متر مكعب. وانخفضت صادرات الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة لمدة 7.5 شهر بنسبة 36.2 في المائة، أو بما يعادل 44.6 مليار متر مكعب، إلى 78.5 مليار متر مكعب.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الخميس أنه من المقرر أن تستأجر الحكومة محطة غاز مسال جديدة. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم ذلك في الشتاء بعد القادم، أي في شتاء 2023 - 2024، وبالتوازي مع ذلك يجب توفير إمكانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمحطة. وبشكل عام تمضي الحكومة الألمانية قُدماً نحو استيراد الغاز المسال في ظل تزايد حالة عدم اليقين بالنسبة لتوريدات الغاز من روسيا.
ومع ختام شهر أغسطس (آب)، حذر خبير في شركة الاستشارات إنيرجي إسبيكتس من احتمال استمرار الأسعار بالغة الارتفاع للغاز الطبيعي في أوروبا خلال الشتاء المقبل، إذا لم تتدخل الحكومات للحد من الطلب على الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الخبير القول بأنه من المتوقع استمرار نقص إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والتدفئة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور المقبلة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على عودة الإمدادات القادمة من روسيا إلى معدلاتها الطبيعية. ويعني هذا استمرار الأسعار المرتفعة وإجبار المصنعين والمستهلكين على خفض استهلاك الغاز.
وقال جيمس ووديل، كبير محللي أسواق الغاز في شركة إنيرجي إسبيكتس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنه إذا لم يحدث هذا التدخل من جانب صنّاع السياسة في دول الاتحاد الأوروبي بالقول «فعليك أن توقف التشغيل، ولن نترك السوق تتعامل مع نقص الإمدادات، سترتفع الأسعار بشدة» خلال الشتاء.
في الوقت نفسه يرى المحلل الاقتصادي أن فرض حد أقصى للأسعار كما فعلت إسبانيا دون تقليل الطلب على الغاز سيؤدي إلى تشوه للسوق على المدى الطويل، نتيجة التشجيع على استهلاك الغاز في ظل نقص الإمدادات.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.


بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة؛ في إشارة إلى استعداد وزارة الخزانة لتوسيع تدخلها في سوق السندات لاحتواء ارتفاع العوائد.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مباشرة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الوزارة ستعمل على «صنع سوق» في السندات طويلة الأجل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عوائدها، خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستُضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المقررة، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، في خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة، عقب الإعلان.

وأضاف بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن المبلغ «قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار».

وأدت تصريحاته إلى تراجع محدود في عوائد السندات، لكنها سرعان ما عكست جانباً كبيراً من انخفاضها الذي أعقب إعلان الأربعاء. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجَل 30 عاماً نحو 5.235 في المائة.

وكان عائد السندات طويلة الأجل قد ارتفع مؤخراً إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تكلفة الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأميركية.


عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها الخميس، متخلية عن جزء كبير من تراجعات الجلسة السابقة، رغم إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات لدعم السيولة في السندات والأوراق المالية الطويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل في الولايات المتحدة، في وقت تجاوز فيه الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت الأربعاء أنها ستضاعف «على الأقل» حجم عمليات إعادة شراء السندات الطويلة الأجل الهادفة إلى دعم السيولة، ما أدى في أعقاب الإعلان إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً، وساعد في تهدئة موجة بيع عالمية في أسواق السندات السيادية.

لكن العوائد عاودت الارتفاع الخميس؛ إذ صعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.698 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 5.239 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 4.194 في المائة.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قسم السندات العالمية في «بي جي آي إم»، إن تحركات السوق الخميس تشير، في بعض جوانبها، إلى أن قرار الخزانة نجح في كبح وتيرة صعود العوائد الطويلة الأجل، حتى وإن لم يمنع ارتفاعها مجدداً.

وأضاف أن خفض العوائد الطويلة الأجل بصورة فعلية ليس هدفاً واقعياً في ظل أساسيات السوق، خصوصاً التضخم وتزايد الدين السيادي الأميركي.

وتأتي تحركات سوق السندات في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد مسار السياسة النقدية الأميركية.

وفي مؤشر على توقعات التضخم، استقر معدل التعادل لعائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات عند 2.316 في المائة، بما يشير إلى أن الأسواق تتوقع تضخماً متوسطه نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.