ليبيا: دعوات أميركية وأممية لـ«حوار سلمي» يفضي إلى الانتخابات

باشاغا والدبيبة للقاء برعاية تركية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لزيارته إلى مالطا

دخلت تركيا، الخميس، على خط الوساطة المعلنة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ينهي صراعهما المحتدم على السلطة في العاصمة طرابلس.
وقالت حكومة باشاغا في بيان مقتضب، إنه وصل مساء الأربعاء إلى تركيا «في زيارة رسمية بدعوة من حكومتها للبحث في المسار السياسي»، بينما نفى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لوسائل إعلام محلية، وجود أي دعوة رسمية.
وتمهيداً للمحادثات بين الدبيبة وباشاغا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه بحث مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، في التطورات الأخيرة والعملية الانتخابية في ليبيا. وكان يفترض، بحسب مصادر ووسائل إعلام محلية، وصول الدبيبة إلى تركيا في وقت لاحق، آتياً من مالطا التي قام «بزيارة عمل رسمية إليها»، وناقش مع رئيس حكومتها روبيرت أبيلا «أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي».
من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، وكريستيان بوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، خلال اتصال هاتفي، «ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين 1 و2، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه».
وقالت المنقوش في بيان، إنهما اتفقا «على رفض أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود المتتالية، سواء كانت محلية أم دولية، لفرض الأمن في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام».
وفي السياق ذاته، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عبر تقنية «زووم»، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. ونقل عن باريرا إشادتها «بجهوده (المنفي) في تحقيق الاستقرار في البلاد». مطالبة ببلورة «موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت»، ومشيدة بالخطوات التي أنجزها المجلس الرئاسي «في مشروع المصالحة الوطنية».
بدورها، قالت باربرا، إنها تحدثت مع المنفي، حيث استنكرا أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، التي اعتبرت وفقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية، أنها «عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا»، وقالت «كلما استقر الوضع مبكراً، يصير بإمكاننا استئناف عمليات سفارتنا في أقرب وقت». وأوضحت، أنها اتفقت مع المنفي على ضرورة إجراء «حوار سلمي باتجاه إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع في ليبيا». كما أعربت باربرا عن أملها في «أن تتمكن السفارة من العودة بشكل دائم إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات القنصلية والترويج التجاري والاستشارات التعليمية وغيرها من الخدمات».
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة «أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض الهدوء الهش». وناشدت جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف، مشيرة إلى الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في المنشآت المدنية.
وبعدما ذكّرت جميع الأطراف «بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز»، رحبت البعثة في بيان لها بما أعلنته السلطات الليبية عن اعتزامها «إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس». وأشادت «بجهود الوساطة ومنع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس»، وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.
كما دعت البعثة إلى «حل الخلافات عبر الحوار»، وأكدت مجدداً «أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات»، وقالت، إنه «يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات من دون تأخير».
في غضون ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة في تنفيذ خطة لتأمين نطاق العاصمة طرابلس، حيث قالت «قوة دعم مديريات الأمن»، إنها نشرت مساء الأربعاء «بناءً علـى تعليمات الدبيبة، عدداً من الدوريات المشاركة في الخطة الأمنية ضمن باقي مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى من أجل المجاهرة بالأمن، وحفظ الشارع العام وضبط الخارجين عن القانون».
من جهة أخرى، وفي تصعيد جديد لخلافه مع مجلس القضاء، قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إعادة تنظيم المحكمة العليا. ونص قرار أصدره، على اعتبار تعيين محمد الحافي رئيساً للمحكمة العليا في 20 مايو (أيار) عام 2015، لاغياً؛ لصدوره من (المؤتمر العام) بعد انتهاء ولايته. ونقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء مؤقتاً، واعتبار انعقادها في غير مقرها القانوني، «غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات».