طفرة نمو في تركيا مع سقف استمرارية منخفض

الاقتصاد توسع 7.6 % في الربع الثاني اعتماداً على الصادرات

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.6 % في الربع الثاني (رويترز)

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، مدفوعاً بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 في المائة.
وتوقع استطلاع لوكالة «الأناضول» التركية نمواً بنسبة 7.3 في المائة، فيما توقع استطلاع لـ«رويترز» نمواً بنسبة 7.5 في المائة في الربع الثاني، على أن يبلغ النمو في العام بأكمله 4 في المائة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين.
وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كورونا، وحقق نمواً بنسبة 11.4 في المائة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 114.6 في المائة في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالأسعار الجارية، 219 ملياراً و335 مليون دولار.
وعقب وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، على الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء، قائلاً إن اقتصاد بلاده احتل المركز الثاني بين الاقتصادات الأكبر نمواً في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خلال الربع الثاني من العام.
وقال نباتي، في تغريدة على «تويتر»: «لم نظهر فقط الأداء القوي للنمو في الربع الثاني، بل حافظنا على النمو المتوازن لمدة 5 أرباع متتالية... مسار النمو القوي انعكس على سوق العمل في النصف الأول من العام، تم توظيف 900 ألف شخص خلال تلك الفترة وخفض البطالة إلى 10.3 في المائة».
وأضاف أن المكاسب التي حققتها تركيا مع النموذج الاقتصادي، الذي يولي أهمية للنمو والتوظيف ودعم الإنتاج والصادرات، سيستمر حتى نهاية العام. من جانبه، قال وزير التجارة محمد موش إن الصادرات أسهمت بـ3.87 نقطة في نمو اقتصاد البلاد بالربع الثاني من العام. وأضاف موش عبر «تويتر»: «أسهمت الصادرات بـ3.87 نقطة في النمو، نصف النمو نجم عن صادرات السلع والخدمات... مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في النمو بلغت 2.7 نقطة».
ودافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن النموذج الاقتصادي الذي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة في مواجهة المقارنة بين النمو والتضخم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا منتصف العام المقبل.
ويحارب إردوغان ضد أسعار الفائدة المرتفعة، ويعتمد على مرونة الأسر والشركات في التعامل مع التضخم السنوي الذي ارتفع إلى حدود 80 في المائة في يوليو (تموز)، مع انخفاض سعر الليرة إلى مستوى قياسي، بلغ في تعاملات الأربعاء 18.19 ليرة للدولار.
وتعهد الرئيس التركي، الاثنين، بأن بلاده «ستخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج والتوظيف»، قائلاً إن الشعب سيرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الجديدة الانعكاسات الإيجابية للتدابير والسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً على حياته اليومية، وستتراجع الأسعار.
واختار البنك المركزي بدلاً من العمل على كبح جماح التضخم والأسعار غير المعقولة للسلع، خفض الفائدة خلال أغسطس (آب) 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة... وأدى الخفض المفاجئ للفائدة على خلاف التوقعات وتحذيرات وكالات التصنيف الدولية من السياسة النقدية «المتساهلة للغاية» في تركيا إلى وصول مؤشر الفائدة القياسي في تركيا إلى ما يقرب (سالب 67 في المائة) عند تعديله وفقاً للتضخم، وهو أكثر معدلات الفائدة السلبية في العالم.
وأدى التحفيز إلى زيادة الطلب والإقراض في اقتصاد يمثل فيه إنفاق الأسر أكثر من نصف الناتج المحلي. وشهد استخدام بطاقات الائتمان التركية للتسوق زيادة تجاوزت 112 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «إنتربنك كارد سنتر». وأضافت السياحة المزدهرة دفعة أخرى، حيث ارتفع عدد الوافدين والإنفاق من قبل الأجانب بنسبة تزيد على 100 في المائة خلال العام الحالي.
ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن طفرة النمو في تركيا قد لا تمضي في مسارها. وأشار مسح حديث إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد ينخفض في الربع الأخير من العام إلى 1.3 في المائة.
وبالفعل ظهرت مؤشرات تباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع تدهور ظروف العمل بين الشركات المصنعة التركية، في يوليو، إلى أقصى حد منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا».
ويبقى خطر حدوث ركود في أوروبا مصدر قلق، على نحو خاص، لأنها الوجهة الرئيسية للصادرات التركية. واعترف البنك المركزي التركي، بالفعل، بفقدان بعض الزخم في الاقتصاد كرد فعل منطقي على خفض سعر الفائدة.
وحذر محللون في «آي إن جي بنك» من أنه يمكن للسياسات النقدية الفضفاضة للغاية أن تعود لتلاحق تركيا، ومن أن «علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر في الطلب المحلي».
وقال المحلل في البنك، محمد مرجان: «نشهد ضغوطاً مستمرة في التكلفة، وظروفاً مالية عالمية أكثر صرامة، وبيئة تنظيمية محلية صعبة، ما يصنع ضغوطاً على قطاع الشركات... هناك احتمال لفقدان الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ في منطقة اليورو».
وقالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن انكشاف البنوك الخليجية في تركيا، من خلال شركات أو مصارف تابعة لها، يتزايد وقد يشكل عاملاً ائتمانياً سلبياً، بسبب تدهور الظروف التشغيلية والوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم، مؤكدة قدرة تلك البنوك واستعدادها لتزويد مصارفها التابعة لها في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر.
وأوضحت أن انكشافات البنوك الخليجية في تركيا ستنعكس في تصنيفاتها الائتمانية، وقد تتناقص بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.
وخفضت «فيتش»، في يوليو، تصنيف 25 بنكاً تركياً مع توقعات سلبية، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد من «بي» إلى «بي»، على خلفية التضخم المفرط وزيادة مخاطر الاقتصاد الكلي، حيث تجاوز التضخم المتراكم في البلاد نسبة الـ100 في المائة على مدى 3 سنوات، لافتة إلى أن معايير المحاسبة الدولية نتيجة التضخم المفرط يتطلب من البنوك الخليجية إعادة تقييم الموجودات والأصول غير النقدية لاحتساب تأثير التضخم، ما يؤدي إلى تقييم صافي الخسائر النقدية في بياناتها المالية.
واستبعدت الوكالة خروج البنوك الخليجية من تركيا رغم الظروف التشغيلية الصعبة، بسبب عدم وجود مشترين محتملين لأعمالها هناك، مؤكدة أن البنوك الخليجية تملك ملاءة مالية قوية وستكون قادرة على تزويد فروعها في تركيا والشركات التابعة لها بالدعم المالي إذا لزم الأمر.
وبحسب «فيتش» فإن البنوك الخليجية ومصارفها التابعة لها في تركيا سجلت صافي خسائر نقدية بقيمة 950 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موضحة أنه كان من الممكن أن تكون تلك الخسائر أعلى لولا مكاسب حققتها في شراء سندات مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك.
وتوقعت الوكالة مزيداً من الخسائر النقدية الصافية للبنوك الخليجية في تركيا في النصف الثاني من العام وفي عام 2023، لكنها رجحت أن تنخفض تلك الخسائر تدريجياً مع تراجع التضخم البطيء في البلاد، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم في تركيا 71.4 في المائة بنهاية العام الحالي و57 في المائة العام المقبل.