انقلابيو اليمن يفرضون إتاوات جديدة في محافظتي ذمار وإب

في حملة تساندها عربات عسكرية وأفراد مسلحون

إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يفرضون إتاوات جديدة في محافظتي ذمار وإب

إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)

أطلقت الميليشيات الحوثية منذ أيام حملات جباية هي الأوسع، بحق تجار وملاك وكالات تسويق منتجات زراعية وأسواق خاصة ومزارعين، بمحافظتي ذمار وإب الخاضعتين لسيطرتها، بهدف الحصول على مزيد من الأموال، تحت أسماء مختلفة، يتصدرها الزكاة والمجهود الحربي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات بدأت منذ أيام حملة جباية جديدة، يقودها القياديان: محمد البخيتي المعين من قبلها محافظاً، وأحمد الشرفي المعين مديراً للأمن، استهدفت التجار وملاك الأسواق الخاصة ووكالات تسويق المحاصيل الزراعية.
وأفادت المصادر بأن الحملة المسنودة بعربات عسكرية ومسلحين أجبرت المستهدفين على دفع مبالغ كبيرة، بزعم تحصيل زكاة الخضراوات والفواكه، كما قامت باعتقال عشرات ممن رفضوا الانصياع لأوامرها بدفع ما فُرض عليهم من مبالغ.
وشكا ملاك أسواق ووكالات وتجار بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة الحملات الحوثية في الآونة الأخيرة، لجمع الجبايات وفرض الزكاة والضرائب، وغيرها من الإتاوات المتعددة أسماؤها.
وقالوا إن الميليشيات نفذت حملات ابتزاز استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ، وفق حجم وكمية الفواكه والخضراوات التي يمتلكها كل تاجر ووكالة تجارية.
وقوبلت الحملة باستنكار من قبل التجار والمواطنين في المحافظة، وأشار بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجماعة عادة ما تتحصل مبالغ الزكاة من المزارعين مباشرة، في ختام كل موسم حصاد، إضافة إلى إتاوات أخرى تفرض عليهم باستمرار تحت أسماء مختلفة.
وذكروا أن الغرض من تكرار هذه الحملات هو زيادة رفع أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية، الأمر الذي يضاعف من معاناة اليمنيين ويحد من قدرتهم الشرائية.
وتحدث مالك سوق خاصة بذمار عن كثرة حملات النهب والإتاوات الحوثية بحق التجار ومصدر عيشهم وأطفالهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الإتاوات الحوثية السابقة، حتى تفاجأنا بحملة جبايات جديدة».
وأفاد بأن الميليشيات أبلغته أن عليه دفع مبلغ 700 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) جزء منها واجبات زكوية، بينما الجزء الآخر دعم لصالح أسر قتلى الجماعة والمجهود الحربي.
وأوضح أن الاستهداف الذي طال ولا يزال عديداً من الأسواق والعاملين في بيع الفواكه والخضراوات بالجملة، يأتي في سياق حملات حوثية سابقة طالت جميع السكان الساعين لطلب الرزق، لسد رمق العيش في المحافظة.
وشن بائع خضراوات بذمار هو أيضاً هجوماً ضد الجماعة الحوثية، وأفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات لا تتوقف إطلاقاً عن ترديدها ذريعة «المجهود الحربي»، ولا تشبع أبداً مما تنهبه كل يوم من جيوب اليمنيين في كل منطقة تحت قبضتها.
وفي محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) تواصل الجماعة منذ أيام تنفيذ حملات جمع تبرعات وجبايات بحق مزارعين وتجار مواد غذائية بمديريات: كتاب، والعدين، وذي السفال.
وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحين حوثيين نفذوا نزولاً ميدانياً في كتاب التابعة لمديرية يريم (شمال إب) أجبرت خلالها ملاك مزارع البطاطس على دفع الزكاة، وتقديم تبرعات من محاصيلهم إلى الجبهات.
وجاءت الحملة بناء على تعليمات أصدرها القيادي الحوثي أبو حمزة العماري، المعين مسؤولاً أمنياً في كتاب؛ حيث شكا مزارعون في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، من تعسفات الانقلابيين، وفرضهم إتاوات وتبرعات من المحاصيل.
وسبق تلك الحملة بأيام، شن الجماعة في إب حملة أخرى مماثلة طالت مزارع المانجو، والجوافة، وقصب السكر، الواقعة بأطراف مدينة العدين (غرب إب) لإجبار ملاكها على تنفيذ المطالب نفسها.
وكانت عناصر حوثية قد اعتدت الأسبوع الماضي على تجار بمنطقة القاعدة التابعة إدارياً لمديرية ذي السفال (جنوب إب) عقب رفضهم تسليم إتاوات فرضت عليهم بالقوة.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن عبد الحكيم الأكوع، المعين من قبل الميليشيات مديراً للتموين في المدينة، أقدم مع مسلحين تابعين له على الاعتداء على تجار، لرفضهم تسليم المبالغ المفروضة، في حين أغلق بشكل تعسفي عشرات المحال التجارية.
ويعاني التجار والمزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من حملات جباية وتبرع إجباري تفرضها عليهم الجماعة بين فينة وأخرى، وفق أسماء غير قانونية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.