أكثر من 84% من ضحايا الحوادث في إسرائيل من العرب

سببه «تمييز إسرائيلي» وإهمال العربي

لافتات بالعربية والعبرية احتجاجاً على العنف داخل المجتمع العربي سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)

كشف مركز الدراسات والبحوث في الكنيست (البرلمان)، أنه وعلى الرغم من أن نسبة المواطنين العرب من مجموع السكان في إسرائيل (فلسطينيي 48) لا تتعدى 20 في المائة، فإن نسبة العرب من ضحايا الحوادث تزيد على 84 في المائة. وترتفع عند الحديث عن الجرحى إلى 89 في المائة.
وكشفت الدراسة أن نسبة اليهود من بين الضحايا لا تتعدى 12 في المائة مع أنهم يشكلون 78 في المائة من مجمل السكان. وهناك ضحايا يعتبرون أجانب، لكن معظمهم فلسطينيون من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في ورش عمل في إسرائيل، وفق تصاريح منظمة أو حتى من دون تصاريح.
وتبين أن عدد المصابين في الحوادث بلغ 10891 شخصا في السنوات الأربع من 2017 وحتى 2020، منهم 84 في المائة عرب و12 في المائة يهود والباقون أجانب. ويشمل هذا الرقم جميع أنواع الإصابات، بما في ذلك حوادث الطرق وحوادث العمل والاعتداءات الجسدية داخل البيوت (ضد النساء بشكل خاص وكذلك ضد الأطفال)، والحوادث التي تقع داخل ومن حول البيوت وكذلك العنف المجتمعي. وتدل هذه الإحصائيات على أن عدد إصابات العرب زادت بنسبة 72 في المائة في هذه الحقبة مقارنة مع السنوات الأربع التي سبقتها. وتصل الزيادة إلى 89 في المائة في مجال إصابات العنف الداخلي في المجتمع العربي.
وحسب قراءة معمقة لهذا البحث، فإن هذا الفرق الهائل بين اليهود والعرب في عدد ونسبة ضحايا الحوادث، يعود إلى سياسة التمييز العنصري المتبعة تجاه المواطنين العرب منذ قيام إسرائيل، والمستمرة حتى اليوم. إذ تنتهج سلطات إنفاذ القانون سياسة انتقائية، فتطبقه في القضايا السياسية والأمنية ولا تطبقه تقريبا في مكافحة العنف والجريمة. وتطبقه في خرق المواطن لقوانين البناء، ولا تكترث لسياسة الحكومة التي تضيق الخناق على البلدات العربية وتمنع توسعها وتحجب عنها مشاريع التطوير. تطبقه في جباية الضرائب ولا تقترب منه لتخصيص مشاريع للبنى التحتية والأرصفة والتنظيم.
غير أن هناك أمورا تعود إلى تصرفات العرب أنفسهم تجعلهم عرضة للإصابة أكثر من اليهود، مثل عادات الثأر وقمع المرأة والفوضى في تطبيق القانون والبناء العشوائي والقيادة الخطرة على الشوارع، وغيرها. وحسب «جمعية حقوق الإنسان والمواطن» في تل أبيب، فإن تغييرا جذريا لسياسة التمييز العنصري، يمكن أن يقود إلى تأثير وربما إلى تغيير في العادات والتقاليد أيضا.
وقالت: «حتى هذا البحث في مركز البحوث في الكنيست، نشر باللغة العبرية ولم ينشر باللغة العربية. فلماذا ينشرون تقريرا كهذا إذا لن يقرأه المواطن العربي؟ وكيف يمكن للكنيست أن تغير سياسة التمييز وهي نفسها تمارس التمييز؟». وكشفت أن هناك تطبيقا جديدا يستخدم في الكنيست لغرض إتاحة المعلومات عن عمل النواب ونشاطهم، وعن الإصابات ومحاكمة المعتدين والمخالفين في المحاكم، هو أيضا متاح باللغة العبرية فقط.
وقد توجهت هذه الجمعية، بالشراكة مع مركز الطفولة في الناصرة، و«تحالف النساء ضد استخدام السلاح» و«جمعية نساء ضد العنف»، إلى النيابة العامة تطالبها بأن يصبح هذا التطبيق متاحا باللغة العربية.