منتصف أغسطس (آب)، وفي منزل محصّن قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، اجتمع أربعة قادة لفصائل شيعية مع عنصرين من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني. خارج المنزل، كان أنصار «التيار الصدري» يجمعون آلاف التواقيع لـ«عريضة قانونية» تطالب المحاكم العراقية بحل مجلس النواب.
خلال الاجتماع، استمع الضيفان الإيراني واللبناني إلى «فرضيات» عما ستكون عليه «المواجهة المسلحة» مع تيار الصدر، بدءاً من إمكانية إخراج المعتصمين «بالقوة» من المنطقة الخضراء، والاشتباك مع أهداف «مختارة» في بغداد ومدن أخرى.
لائحة أهداف لمواقع الصدر
يقول مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، إن «فرضيات الاشتباك تضمنت عرضاً لعشرات الأهداف السياسية والعسكرية التابعة للتيار الصدري، ستفضي معالجتها إلى إنهاء تمرد الصدر»؛ بعض تلك الأهداف «معسكرات ومخازن عتاد خاصة بسرايا السلام»، الذراع العسكرية للتيار الصدري.
خلال الاجتماع، تحمس ممثل «الحرس» الإيراني لفكرة «الاستعداد»، لكنه طلب بأن «تخدم» موقف الإطار التنسيقي في «الدفاع عن النظام والشرعية»، في حين وجّه ممثل «حزب الله» اللبناني أسئلة عن تداعيات المواجهة «هل يفلت الأمر إلى جمهور غاضب وناقم على النظام السياسي؟».
بعد ساعات، تلقى قادة الفصائل رسالة مقتضبة من شخص إيراني يعمل في سفارة طهران لم يكن حاضراً في الاجتماع، تضمنت تحذيراً من «تفعيل الخطط التي شاركوها مع الحرس الثوري».
مر أسبوع على اجتماع الفصائل في بغداد، ليكتشف المشاركون أن طرفاً ما قرر إخطار بيئة زعيم «التيار الصدري» بنوايا المواجهة. لقد شاهد مقربون من الصدر وثائق وصوراً عن «جاهزية الفصائل، عدداً وعتاداً».
في 20 أغسطس، تحدث الصدر للمرة الأولى منذ استقالة نوابه من البرلمان عن أطراف «تريد قتله»، رافضاً أي حوار سري معهم. منذ ذلك الحين، حرص الصدر والناطق باسمه على تكرار عبارة «الثورة السلمية» المناهضة للعنف، ويرى قيادي صدري رفض الكشف عن اسمه، أن الإطار «حاول سحب التيار إلى منطقة دموية».
نوري المالكي (رويترز)
انقسام إيراني ـ إيراني
ويزعم 4 سياسيين من أحزاب في «الإطار التنسيقي»، أن الانقسام تفاقم داخل «الحرس الثوري»، وبين أوساط سفارة طهران، ومع وزارة الاستخبارات (اطلاعات)، في حين تتقاطع جميع هذه الدوائر مع الفصائل العراقية، بشأن إدارة الأزمة مع الصدر.
يقول أحد هؤلاء، وهو من «منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري، إن «الصدر تمكن من استثمار هذا الانقسام في إدامة الزخم الذي يقول إنه انتفاضة ضد النظام، في حين كان الإيرانيون يختبرون مسارات أخرى لمعالجة الاختلال الشيعي، لكن من دون يقين بأن الصدر سيعود إلى المنزل القديم».
وحاولت طهران استخدام دوائرها المتعددة في التأثير على طرفي النزاع في العراق، لكن غالباً ما يقوم «الحرس الثوري» بتعطيل فرضيات يصوغها الدبلوماسيون في السفارة، أو جهاز الاستخبارات الذي كان أكبر ضحايا «الحرس».
وقال سياسي عراقي شارك في اجتماع حضره ضابط في «الحرس الثوري» بعد يوم من اقتحام أنصار الصدر مجلس النواب، إن «المجموعات العراقية أظهرت قلقاً من التردد الإيراني من صياغة موقف حاسم من الصدر، ولاقت فرضية التفاوض ممانعة شديدة من فصائل متشددة».
محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
«أفكار متغيرة ومتقلبة»
وينقل فاعلون في أجواء الفصائل الشيعية المسلحة، عن مسؤولين إيرانيين «أفكاراً متغيرة ومتقلبة» منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ «هل نتخلى عن صقور الإطار ونفاوض الصدر عما ستؤول إليه ثورته، أم نواصل حماية الإطار وندفعه للقضاء على مستقبل التيار السياسي؟». وسرعان ما اكتشفوا أنهم يتعاملون مع دوائر مختلفة لديها مواقف متناقضة بشأن ملف العراق.
يقول عضو في أحد الفصائل، شارك مع الإيرانيين في معارك في سوريا وأخرى ضد تنظيم «داعش» في تكريت، إن «الفصائل الشيعية تعمل بشكل ارتجالي منذ غياب الجنرال قاسم سليماني» قائد «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري». لقد سمع من الإيرانيين أنفسهم انطباعات راسخة عن العراقيين، «يفشلون في تخيل الغد، نتيجة اندفاعهم وعاطفتهم المتحكمة في تفكيرهم السياسي».
ومنذ ثمانية أشهر، يبدو أن الإيرانيين الذين يطلبون الصبر من حلفائهم العراقيين، ليست لديهم وصفة سحرية لتسوية أعمق خلاف بين الفاعلين الشيعة، لا سيما أن لحظة التمرد على المعادلة القائمة يرتجلها الصدر بوصفها «ثورة» ضد النظام الذي ترعاه إيران.
تعويل على السيستاني لمنع الاقتتال
لكن الفعل الصدري قوي بما يكفي لإظهار الانقسام الإيراني والتقاطع في مصالح الفصائل العراقية. يقول مسؤول محلي في «الحشد الشعبي»، إن إحلال القوى الشيعية القريبة من طهران بالتيار الصدري «أشعل نقاشاً مُراً عن احتمالية اندلاع حرب شوارع».
وسمع مسؤول الحشد الذي يدير نشاط نحو 200 مقاتل في إحدى مدن الجنوب، مقاربات صاغها ناشطون في الفصائل المسلحة، عن «اشتباك شيعي - شيعي يحوّل مناطق الاشتباك بين الإطار والصدر إلى ما يشبه خنادق بيروت، أيام الحرب الأهلية».
وكانت «الشرق الأوسط» تحدثت مع هذا المسؤول في مارس (آذار) الماضي، بعد يومين من إعلان «التيار الصدري» تحالفاً مع السنّة والكرد لتشكيل الحكومة. وقال حينها، إن «الفصائل العراقية، ومنذ المعارك ضد (داعش)، ضربت نفوذها عميقاً في المؤسسات العراقية والقطاع الخاص، وما سيقوم به الصدر هو تجريدها من مصالح واسعة ومشتبكة»؛ ولهذا «لن يكون الأمر مجرد مفاوضات سياسية على تشكيل الحكومة... هذا تهديد جريء لأكبر نفوذ شيعي في العراق الجديد».
ومنذ اعتصام «التيار الصدري» في مجلس النواب، فضّل المسؤول المحلي التمتع بإجازة مفتوحة. يقول، إنه يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة «تفاقم فرضيات الصدام»، وإنه لو اضطر إلى الاشتباك مع التيار فإنه سيرفع السلاح «بوجه أبناء عمومة، وأفراد من القبيلة» التي يتحدر منها.
ويعتقد ناشطون سياسيون في الوسط الشيعي، أن احتمالات المواجهة بوصفها حرباً بين جبهات معلومة لطرفي النزاع؛ ضعيفة نظراً للاشتباك السكاني والعشائري الذي يحول دون فرز الخنادق في المناطق الشيعية، لكن سياسيين عراقيين يرون أن نحو عام من التصعيد بين الطرفين كفيل بتعبئة الرصاص.
يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي يعتقد أن الأزمة الراهنة مرجحة لسيناريو كردي قديم، إن الحروب الأهلية «لا يقررها القادة... غالباً ما تبدأ بحوادث عنف فردية بين قيادات ميدانية».
وسألت «الشرق الأوسط» خمس شخصيات سياسية من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» عن توقعاتها بشأن فرضية الاشتباك، ورغم أن الجميع استعرض قدراته الميدانية، لكنهم بدوا متأكدين تماماً من أن «المرجع السيستاني يدخر موقفاً حاسماً لهذا المنزلق».
مصالح مالية بتقاطعات إقليمية
قبل تقديم نواب «التيار الصدري» استقالاتهم من مجلس النواب، كانت عناصر أساسية في «الإطار التنسيقي» تناقش مصير المصالح النشطة التي تسيطر عليها، فيما لو نجح الصدر في قلب المعادلة الشيعية. وكان جناح ضد التصعيد داخل الإطار، يمثله هادي العامري، يعارض اندفاع نوري المالكي وقيس الخزعلي لتشكيل حكومة إطارية، تستحوذ على المفاصل المالية والعسكرية، بغياب الصدر. ويقول مقربون من العامري، إنه «يجد في هذه الطريق نهاية سريعة لمشروع الإطار»، وإن «الاستحواذ على كل شيء سينتهي بخسارة ما كان بيده قبل انسحاب الصدريين».
وتحت مظلة المالكي وحلفائه، تتحرك مصالح اقتصادية واسعة ضمن شبكات متداخلة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. هؤلاء يشعرون بالقلق من مستقبل مجهول في ظل طموحات الصدر السياسية.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع رجال أعمال يديرون أنشطة تجارية ضخمة في سبع مدن عراقية. بعض تلك الأعمال على صلة بنافذين من الفصائل المسلحة، وتشمل قطاعات واسعة؛ فنادق، مستشفيات، مجمعات سكنية، مقاولات حكومية، مراكز تجارية، مزارع، وغيرها. أحد رجال الأعمال قال «كل شيء الآن في مرمى الصدر... الجميع مستنفر لحماية هذه المصالح بأي طريقة».
وقال رجل أعمال آخر، يعمل في المشاريع الإنشائية، إن عقوداً استثمارية كبيرة استحوذت عليها الفصائل الشيعية، بعضها يوفر للإيرانيين أرباحاً بالعملة الصعبة من شراكات مع معامل حديد وإسمنت في مناطق عديدة من البلاد.
وقال مستثمر محلي، إن «اللبنانيين جزء من حيوي من النشاط الاقتصادي الذي تسيطر عليه الفصائل، لا سيما شركات السياحة والمراكز التجارية، وقطاع الفنادق».
ويعتقد عضو في «الإطار التنسيقي» أن قلق المستثمرين النشطين في شبكة الإطار الممتدة بين بغداد وطهران وبيروت، دفع أطرافاً داخلية وإقليمية للتدخل في الأزمة السياسية. ويقول، إنه تلقى مئات الاتصالات من رجال أعمال ووسطاء ومقاولين مقربين من الإطار يسألون عن ضمانات بشأن مصالحهم في السوق. وأضاف «كان من الصعب التعامل مع أزمة الصدر من دون هذا العامل الحاسم والمؤثر في الصراع».
وساطة «حزب الله»... دكتوراه للمالكي
وقبل اقتحام أنصار الصدر مجلس النواب، زار قيادي في «حزب الله» اللبناني مدينة النجف حاملاً مبادرة للتوسط بين التيار والإطار. ويرى مصدران عراقي ولبناني، أن الحزب «يمكنه إدارة تسوية مؤقتة ضمانة للتهدئة إلى حين إجراء الانتخابات التي يطالب بها الصدر».
وتقترح المبادرة تشكيل حكومة عراقية لفترة محددة لا تتجاوز عامين بصلاحيات «كافية» لا يشترك فيها كل من «التيار الصدري» ونوري المالكي، مع إمكانية تغيير المرشح محمد شياع السوداني.
في المقابل، يعرض «حزب الله» على المالكي «أسطوانة أوكسجين» لقضاء فترة راحة في الضاحية الجنوبية، لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، ويمكنه خلال ذلك إلقاء محاضرات بين أوساط «المقاومة» والأكاديميين، لإبقائه حياً في المشهد السياسي.
توكد مصادر «الشرق الأوسط»، أن الصدر لم يلتق ممثل «حزب الله»، لكن وسيطاً نقل رفضه للمبادرة اللبنانية، «قولاً واحداً»؛ لأنها تسمح لائتلاف دولة القانون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأثارت مبادرة «حزب الله» جدلاً ساخناً داخل «الإطار»، لا سيما الجناح الذي يرفض تقديم تنازلات من هذا النوع للصدر. تقول مصادر عليمة، إن الوسيط اللبناني الذي حمل المبادرة إلى النجف تلقى رسائل صريحة من فصيل شيعي بأنه «من الأفضل عدم زيارة العراق هذه الفترة»، وفي وقت لاحق، تحول ملف العراق في «حزب الله» إلى عنصر مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني.
والحال، أن جزءاً من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد يعود إلى صراع غير محسوم بين طرفين داخل «الإطار التنسيقي»، في حين تواجه طهران بدوائرها المنقسمة مشكلات جدية في العثور على صفقة «آمنة» تتحمل فيها تبعات التضحية بحليف يملك السلاح ويتوغل في المؤسسات العراقية.
