ألمانيا تبحث عن نموذج جديد لإصلاح سوق الطاقة

خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقع»

إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا (د.ب.أ)

اقترح وزير الاقتصاد الألماني معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة. وقال إن الحكومة تعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق.
وفي النظام الحالي، يحصل منتجو الطاقة من المصادر ذات التكاليف المنخفضة؛ مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، على الأسعار نفسها المقدمة لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في مقابلة مع «بلومبرغ»: «يمكن تغيير حقيقة أن السعر الأعلى دائماً ما يحدد أسعار جميع أشكال الطاقة الأخرى».
وأضاف: «نحن نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق»، موضحاً أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على عدم التدخل كثيراً. وقال: «نحن بحاجة إلى أسواق عاملة، وفي الوقت نفسه؛ نحتاج إلى تحديد القواعد الصحيحة حتى لا تجري إساءة استخدام الأوضاع في السوق».
وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على مقترحات لإصلاح سوق الطاقة، ولكن إجراء أي تغييرات قد يستغرق أشهراً عدة للموافقة عليها وتنفيذها.
وصرح مسؤولون لـ«بلومبرغ» الأسبوع الماضي بأن الائتلاف الحاكم يفكر في فرض نوع من الضرائب الإضافية على الأرباح التي تحققها شركات الطاقة على نحو غير متوقع. كما أنه يعد حزمة ثالثة من الإجراءات لتخفيف العبء عن الأسر والشركات، بالإضافة إلى مساعدة تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو (9.‏29 مليار دولار) تم الاتفاق عليها بالفعل.
قال هابيك: «أود أن أقول إنه من الممكن أن تخضع الأرباح غير العادية، والأرباح التي لم تحلم بها الشركات، لضريبة أعلى قليلاً، والتي يمكن إعادتها إلى المستهلك العادي».
في الأثناء، أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، أن ملء خزانات الغاز يجري في وقت «أسرع من المتوقع»، رغم الانخفاضات الحادة في الإمدادات الروسية. وقال وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، في بيان: «رغم الظروف الصعبة (...) فإن الخزانات تمتلئ في وقت أسرع من المتوقع». وأوضحت الوزارة أن هدف التخزين الذي حددته الحكومة لأكتوبر (تشرين الأول) عند 85 في المائة «يجب أن يتم الوصول إليه مطلع سبتمبر (أيلول)». وأضافت أن احتياطات الغاز تبلغ حالياً 82 في المائة من قدرتها.
وفي منتصف أغسطس (آب) الحالي، أبدت «الوكالة الفيدرالية لشبكات الطاقة»؛ الجهة المنظمة للطاقة، تشكيكها بشأن قدرة البلاد على تحقيق هذه الأهداف.
غير أن «الإجراءات الوقائية» التي اتخذتها برلين في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في إطار اقتصاد الطاقة، إضافة إلى «شراء كميات ضخمة من الغاز» من موردين آخرين، سمحت بـ«إحراز تقدم كبير»، وفق الحكومة.
وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في إمداداته منذ بداية الحرب على أوكرانيا.
وانخفض تدفق الغاز بنسبة 20 في المائة عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الطاقة «سلاحاً» في النزاع.
وفي مواجهة خطر النقص، حددت برلين في يوليو (تموز) الماضي سلسلة من الأهداف لمخزونات الغاز تصل إلى 95 في المائة بحلول 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل بداية الشتاء.
وللقيام بذلك، تبنت الحكومة سلسلة من تدابير توفير الموارد، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني العامة وحوافز للشركات.
كذلك، أصدرت برلين حزمة استثنائية بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المُسال لضمان إمداداته من قطر والولايات المتحدة خصوصاً.
وفي هذا السياق، قال هابيك: «تمكنا من استبدال جزء كبير جداً من الغاز الروسي»، فيما يعدّ استراتيجية ناجحة.
على المدى المتوسط؛ جرى التخطيط لمشروعات إنشاء 5 محطات للغاز الطبيعي المسال في البلاد، بهدف استيراد الغاز مباشرة عبر البحر. ومن المفترض أن تشغل المحطة الأولى هذا الشتاء في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال.
وتسبب التضخم المرتفع في ألمانيا في التهام زيادات الأجور التي حصل عليها الألمان مؤخراً.
فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في فيسبادن، الاثنين، أن الأجور؛ بما في ذلك المدفوعات الخاصة، ارتفعت بنسبة 9.‏2 في المائة في الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي.
وبسبب ارتفاع التضخم بنسبة 6.‏7 في المائة خلال هذه الفترة، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 4.‏4 في المائة.
وفي الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 8.‏1 في المائة على أساس سنوي.
يُذكر أن الموظفين في ألمانيا تكبدوا خلال عامي الجائحة 2020 و2021 خسائر في الأجور الحقيقية بعد سنوات عديدة من الانتعاش.
وظل التضخم فوق 7 في المائة لأشهر خلال العام الحالي، حتى لو كان هناك بعض الخفوت في الآونة الأخيرة بفضل المساعدات الحكومية، لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا مرة أخرى في الخريف.