ليبيا: الدبيبة يتحدث عن «انتهاء العدوان» ويتوعد خصومه

«ميليشيات الوحدة» تطارد «فلول باشاغا» المنسحبة داخل العاصمة

أونلاين*** صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لأدائه العزاء في بعض ضحايا اشتباكات طرابلس

في حين أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» الليبية «انتهاء العدوان» على العاصمة طرابلس بهزيمة منافسه فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار»، توعد الرجل بملاحقة «كل المتورطين من عسكريين أو مدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب»، وذلك في وقت شرعت قواته في مطاردة «فلول الموالين» لباشاغا.
وعلى الرغم من توقف الاشتباكات على نطاق واسع؛ فإن مجموعة تابعة لـ«الحرس الرئاسي» بقيادة نائب رئيسه أيوب أبوراس، هاجمت مجموعة تابعة لهيثم التاجوري، المحسوب على باشاغا داخل ضاحية عين زارة في جنوب العاصمة، حيث سُمع دوي انفجار قوي في ساعة مبكرة من صباح أمس تزامناً مع تحليق لطائرات من دون طيار.
وأظهرت لقطات مصورة دفع ميليشيات ما يعرف باسم «القوة المشتركة» التابعة للدبيبة بتعزيزات عسكرية على الطريق الساحلية من زليتن إلى الدافنية لمنع تقدم أي قوة تابعة لحكومة باشاغا.
وانسحبت قوات حكومة باشاغا كافة إلى خارج طرابلس، في حين أعلنت قوات حكومة الدبيبة «فرض السيطرة» على جميع المقار العسكرية والمدنية وطرد المجموعات المسلحة التي تمركزت فيها.
ورصدت وسائل إعلام محلية احتفال عناصر «لواء البقرة»، ومجموعات أخرى موالية للدبيبة في تقاطع طريق المطار - الجبس بعد السيطرة على معسكر 7 أبريل (نيسان)، وانسحاب القوات الموالية لباشاغا بقيادة أسامة الجويلي.
وبدأت «قوة الردع» الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة في تنفيذ قرار هدم وإزالة مقرات عسكرية وأحد المصايف التابعة لـميليشيا «القوة الثامنة» المعروفة بالنواصي بإمرة مصطفى قدور، نائب رئيس جهاز المخابرات السابق والداعم لباشاغا، بينما ردت الكتيبة باتهام القوة بـ«الغدر والخيانة»، ووصفت قائدها كارة بـ«اللئيم المنافق».
بدوره، اعتبر الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء أول من أمس، أن «العدوان على طرابلس انتهى دون رجعة، وانتهى معه مشروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين لـ10 سنوات، وأن حلم الانتخابات اقترب».
وقال، إن «من شنّوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد»، لافتاً إلى أن ما وصفها بـ«مجموعات انقلابية» حشدت في حدود طرابلس، و«فخخت أحياء سكنية بداخلها للتمكن من السيطرة عليها».
وتابع الدبيبة الذي زار أمس مقابر بعض قتلى اشتباكات طرابلس «المغرر بهم قاموا بالتحشيد في حدود طرابلس، وتحركوا بالسلاح الثقيل، وجهزوا خلاياهم التي ستتحرك من الداخل، وفخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين، وفي مواقع أمنية، لكي يتمكنوا من السيطرة على طرابلس».
وأضاف «تم دحر هذا العدوان، وولى الأدبار منهزماً ورجع يجر ذيول الخيبة وهو يمشي على دماء الأبرياء التي سفكها من أجل السلطة».
واتهم الدبيبة «من يقفون وراء اشتباكات طرابلس بأنهم مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا»، ولفت إلى أن «الشعب الليبي يعلم جيداً أن آلية الطعون هي التي عطلت الانتخابات السابقة وهي القوة القاهرة، التي وضعت بالشكل التي تفشل فيه العملية الانتخابية برمتها».
وقال مخاطباً رئيسَي مجلسي النواب والدولة «لقد فشلت الحكومة الموازية والشعب ليس قاصراً حتى يخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية، وطالبهم بإصدار قاعدة دستورية للانتخابات»، ودعا «جميع الأطراف في المشهد السياسي إلى الرحيل عن طريق الانتخابات».
وأعلن، أن حكومته «اتخذت جملة إجراءات، أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب»، واعتبر أن «الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم»، مضيفاً «لنرحل جميعاً ولكن عبر الانتخابات».
وأفاد بأنه كلّف وزارة الدفاع الإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس، مشيراً إلى إصداره تعليمات مباشرة بإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي وإعادة مبنى الإذاعة بشارع النصر لقطاع الإعلام.
وكان الدبيبة الذي أصدر قراراً يقضي بكل من فقد حياته نتيجة الاشتباكات باعتباره «شهيد واجب»، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية تمهيداً لصرف تعويضات لأصحابها المتضررين، يتحدث عقب الاشتباكات العنيفة بجميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والتي دامت يومين، حيث نجحت قواته في إحباط بعد محاولة قوات غريمه باشاغا التقدم والسيطرة على العاصمة طرابلس، وتسببت في مقتل 32 شخصاً وإصابة 159 بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من منازل المدنيين وتدمير جزئي لمقار حكومية عدة، و3 مستشفيات رئيسة ومحطة كهرباء، وعدد من أبراج نقل الطاقة نتيجة تعرضها للقصف العشوائي.
وأصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الدبيبة، أمراً بالقبض على باشاغا ومسؤولين آخرين، على خلفية اشتباكات طرابلس، حيث طلب من الشرطة والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي، اعتقال أسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، وعثمان عبد الجليل، الناطق باسم حكومة الاستقرار ووزيرها للصحة، ومحمد صوان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من السفر، بتهمة العدوان على طرابلس وترويع الآمنين.
إلى ذلك، أكد بدر الدين التومي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، لدى تفقده الأحياء والمقار الأمنية والمؤسسات الخدمية المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة، على ضرورة إثبات الوقائع بمراكز الشرطة حتى يتسنى للجنة المختصة والمكونة من الخبراء المحلفين والمكلفة حصر الأضرار والتي بدأت أعمالها أمس.
وادعت وزارة الداخلية، أن اجتماعاً عقده وكيلها للشؤون العامة محمود سعيد، ناقش وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين العاصمة وفق خطة لمنع حدوث أي خروقات أمنية، وتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية في العاصمة لحفظ الأمن والمجاهرة به والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.
وكان محمود عاشور، رئيس جهاز المباحث الجنائية، قد دعا المواطنين الذين تعرضت أملاكهم لأضرار الاشتباكات للتوجه إلى مراكز الشرطة بمحيطهم الإداري وفتح محاضر بوقائع الأضرار وإثباتها، بينما أعلنت وزارة الداخلية انتشال صاروخ غير منفجر استقر قرب منزل بطريق السور، والعثور على عدد من القذائف غير منفجرة مختلفة الأعيرة في أماكن مختلفة بمناطق الاشتباكات، التي تم تطهيرها.
في المقابل، حمّل باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات المسلحة في طرابلس، وقال في بيان وزعه مكتبه «تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس، التي أحدثتها مجموعات إجرامية بإمرة الدبيبة، الذي انتهت ولايته وفقاً لمخرجات جنيف».
وأكد، أن «الدبيبة ومن معه من عصابات مسلحة، مسؤولون عن الدماء التي سفكت، ومسؤولون عما سيحدث، جراء تشبثهم بالسلطة وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة».
كما دافع باشاغا عن شرعية حكومته، باعتبارها ناتجة من عملية سياسية دستورية وخاضعة لقواعد الديمقراطية، وقال، إنها تضع نفسها رهن إرادة الشعب ومؤسساته التشريعية ولا تستهدف إلا المصلحة العامة.
بدوره، دعا المجلس الرئاسي، عقب اجتماعه استثنائي مساء أول من أمس خصصه لبحث آخر المستجدات، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة، وأكد في بيان أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط فيما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية تعليق بعض برامجها مؤقتاً داخل طرابلس نتيجة للقتال، وقالت في بيان لها، إنه «على الرغم من أن القتال قد هدأ، فإن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً ويمكن أن يتصاعد في أي لحظة ليسفر عن وقوع المزيد من الضحايا أو خسائر في الأرواح»، وحضّت جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
إلى ذلك، أعرب طارق أحمد، وزير شؤون شمال أفريقيا بالحكومة البريطانية عن إدانة المملكة المتحدة أعمال العنف التي وقعت في طرابلس، وقال في بيان مساء أول من أمس، إن بلاده تدعو إلى وقف القتال فورا، وأن تنخرط جميع الأطراف بحوار برعاية الأمم المتحدة.
وبعدما اعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا»، قال، إنه من الضروري للغاية أن تتواصل جميع الأطراف الليبية مع الأمم المتحدة للاتفاق على مسار تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة وممثلة للجميع، وبدعم من جميع الفاعلين الدوليين.