مصر: نمو الصناعات التحويلية 6.56 % في يونيو

إنتاج الصناعات التحويلية سجل نمواً في مصر 6.56% في يونيو بدعم من صناعة الأجهزة الكهربائية (رويترز)

أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الأحد، بأن إنتاج الصناعات التحويلية سجل نمواً بلغ 6.56 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وذلك بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة الكهربائية.
وقال الجهاز في بيان إن القراءة الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، والذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية، سجلت 119.38 في يونيو مقابل قراءة نهائية عند 119.38 في مايو (أيار). ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، ارتفع إنتاج صناعة المشروبات 15.54 في المائة في يونيو حزيران على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف، فيما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية 15.54 في المائة.
ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، تراجعت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 4.83 في المائة على أساس شهري، كما هبط إنتاج صناعة الفلزات القاعدية 5.45 في المائة.
على صعيد آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أمس، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.
كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتطرق اللقاء أيضاً، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.