حكومة باشاغا تتهم «الوحدة» بـ«الاستيلاء على إيرادات الدولة»

مجلسا النواب و«الأعلى» يناقشان سبل إبعاد شبح الحرب عن البلاد

النويري نائب رئيس مجلس النواب الليبي (وسط) يلتقي في طرابلس ناجي مختار نائب رئيس مجلس الدولة (يسار) (مجلس النواب)

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية برئاسة فتحي باشاغا، غريمتها التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، «بالاستيلاء على إيرادات الدولة، والتصرف فيها على غير الأغراض المخصصة لها في الميزانية العامة»، مطالبة الأجهزة القضائية «بمحاسبة جميع مسؤوليها».
وقال الدكتور أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، إن مجلس النواب عمم على الجهات الرقابية والمحاسبية والمؤسسات والجهات والإدارات والمصالح والشركات العامة والبعثات الدبلوماسية الليبية عدم التعامل مع الحكومة «منتهية الولاية»، أو التخاطب باسمها مع أي جهة، مشيراً إلى أنه طالبهم أيضاً بتجميد سجلات القرارات كافة لكون حكومة «الوحدة الوطنية» انتهت شرعيتها.
وأضاف حماد في بيان، اليوم، أنه «اتضح لوزارته أن الحكومة (منتهية الولاية) استولت على إيرادات الدولة الليبية، والتصرف فيها بغير الأغراض المخصصة لها بالميزانية».
ودعا حماد الجهات كافة إلى التقيد بالمهمات المنوطة بها وفقاً للتشريعات واللوائح؛ و«النأي بنفسها عن استخدام مراكزها القانونية في الصراعات واستخدمها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي».
وشدد على ضرورة «عدم جعل المواطن البسيط ضحية لتلك التصرفات غير المسؤولة وتضليله باستخدام معلومات مغلوطة»، لافتاً إلى أن وزارته «بعيدة عن المناكفات السياسية، وتهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجحة تخدم الوطن والمواطن».
وفي سياق التوتر الحاصل في العاصمة الليبية بسبب الصراع على السلطة، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، في «كل التدابير التي تحول دون اندلاع الحروب من جديد في طرابلس».
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحافي اليوم، إن اجتماع النويري ومختار، الذي عقد بمقر مجلس النواب بطرابلس، شدد على ضرورة «الالتزام بالخيار السلمي من كل أطراف العملية السياسية، واحترام قرارات المؤسسات بالدولة والتمسك بها كونها الطريق لصنع السلام».
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالعملية السياسية لا سيما من النواحي الدستورية والسياسية والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين، كما تم التأكيد على المرتكزات الأساسية للعملية السياسية، بما يضمن استمرار التوافق في المسار الدستوري واعتباره أولوية وأساس العملية السياسية، وكذلك تطبيق الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الحاكم للعملية السياسية.