اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

يشكّل فرصة تساهم في تلبية حاجة أوروبا من الغاز

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
TT

اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)

شكّل اكتشاف اتّحاد الشراكة بين شركتي «توتال إنرجي» الفرنسيّة و«إيني» الإيطاليّة للعمل في حقل ثالث من الغاز في بحر قبرص فرصة لسدّ حاجات أوروبا من الغاز كبديل لإمدادات الغاز الروسي. وفي المقابل، أثار هذا الاكتشاف استياء تركيا، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة.
يقول كوستيس ستامبوليس، رئيس معهد الطاقة في جنوب شرقي أوروبا (IENE)، إنّه على الرّغم من أنّ هذا ليس الاكتشاف الأكثر أهمية في المنطقة، فإنّه يأتي في لحظة حاسمة من حيث الطاقة، لأنّ «هذه الحقول يمكن أن تمثّل على المدى الطويل بديلاً أوروبياً حقيقياً لإمدادات الغاز الروسي».
ويرى الخبير أنّ الكمية المكتشفة من الغاز يمكن أن تصل إلى 70 مليار متر مكعب، وهو ما يمثّل عشر سنوات من استهلاك اليونان للغاز، لكن تشكّل شهراً ونصف شهر من الحاجات الشتويّة للغاز في الاتحاد الأوروبي.
ويرى ستامبوليس أنّ هذه الموارد يمكن أن تمثّل 350 مليار متر مكعب من الغاز، وهي بالتالي إمكانات كبيرة، ويمكن نقل هذا الغاز مباشرة إلى حقل «ظهر» المصري المجاور، والذي يتم استغلاله بالفعل، لذلك ليست هناك حاجة لاستثمارات كبيرة لتحويله إلى غاز طبيعي مسال (LNG).
من ناحيتها، تراقب تركيا المجاورة لقبرص عن كثب حقول الغاز في شرق المتوسّط، وهي حريصة على الاستفادة من جزء من هذا الكنز، على حدّ وصف التقرير.
وقد أكّدت الحكومة القبرصية أنّ قبرص، المقسّمة منذ العام 1974 مع غزو الجيش التركي للربع الشمالي من الجزيرة، قاربت تركيا مرّات عدّة بشأن موضوع الاستفادة المشتركة من هذه الحقول: «كجزء من خطة إعادة التوحيد» (جزيرة قبرص)، من خلال فكرة توزيع الأرباح المتأتية من هذه الحقول بين قبرص وتركيا، عبر حساب تديره الأمم المتّحدة، لكنّ تركيا ترفض الاقتراح.
ويشير التقرير إلى أنّ تركيا لم ترفض العروض القبرصيّة فحسب، بل علّقت عقودها مع شركة «إيني» الإيطالية في عام 2012 «لتعاونها» مع قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي لا يعترف بها النظام التركي.
ويرى كوستيس ستامبوليس أنّ تركيا «تواصل الخطاب العدائي في كلّ مرة يتمّ فيها اكتشاف حقل جديد، كما أنّ إعادة أنقرة التشكيك في السيادة القبرصية يشكّل عقبة حقيقية أمام استغلال حقول الغاز».
يُذكر أنه مباشرةً بعد إعلان شركة «توتال إينرجي» اكتشاف حقل غاز جديد في قبرص في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردّت أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني 72 مرة في غضون 24 ساعة (كرسالة إلى الاتحاد الأوروبي)، وفقاً للتّقرير.


مقالات ذات صلة

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

شؤون إقليمية قبرص كشفت في يوليو الماضي عن إنشاء قاعدة جوية أميركية قرب لارنكا (وسائل إعلام تركية)

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

نددت تركيا بتوقيع الولايات المتحدة اتفاقية خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية قبرص، ورأت أنه يُخلّ بالاستقرار الإقليمي ويُصعِّب حل القضية القبرصية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

تتواصل أصداء الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية ترقب واسع في تركيا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي مسؤولون لبنانيون على متن منصة الحفر «ترانس أوشن بارنتس» خلال عملها في البلوك رقم 9... أغسطس 2023 (رويترز)

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

تضافر عاملان أسهما في تعليق نشاط التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؛ تَمثّل الأول في حرب غزة وتداعياتها على جبهة الجنوب، والآخر بنتائج الحفر في «بلوك 9».

نذير رضا (بيروت)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».