اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

يشكّل فرصة تساهم في تلبية حاجة أوروبا من الغاز

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
TT

اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)

شكّل اكتشاف اتّحاد الشراكة بين شركتي «توتال إنرجي» الفرنسيّة و«إيني» الإيطاليّة للعمل في حقل ثالث من الغاز في بحر قبرص فرصة لسدّ حاجات أوروبا من الغاز كبديل لإمدادات الغاز الروسي. وفي المقابل، أثار هذا الاكتشاف استياء تركيا، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة.
يقول كوستيس ستامبوليس، رئيس معهد الطاقة في جنوب شرقي أوروبا (IENE)، إنّه على الرّغم من أنّ هذا ليس الاكتشاف الأكثر أهمية في المنطقة، فإنّه يأتي في لحظة حاسمة من حيث الطاقة، لأنّ «هذه الحقول يمكن أن تمثّل على المدى الطويل بديلاً أوروبياً حقيقياً لإمدادات الغاز الروسي».
ويرى الخبير أنّ الكمية المكتشفة من الغاز يمكن أن تصل إلى 70 مليار متر مكعب، وهو ما يمثّل عشر سنوات من استهلاك اليونان للغاز، لكن تشكّل شهراً ونصف شهر من الحاجات الشتويّة للغاز في الاتحاد الأوروبي.
ويرى ستامبوليس أنّ هذه الموارد يمكن أن تمثّل 350 مليار متر مكعب من الغاز، وهي بالتالي إمكانات كبيرة، ويمكن نقل هذا الغاز مباشرة إلى حقل «ظهر» المصري المجاور، والذي يتم استغلاله بالفعل، لذلك ليست هناك حاجة لاستثمارات كبيرة لتحويله إلى غاز طبيعي مسال (LNG).
من ناحيتها، تراقب تركيا المجاورة لقبرص عن كثب حقول الغاز في شرق المتوسّط، وهي حريصة على الاستفادة من جزء من هذا الكنز، على حدّ وصف التقرير.
وقد أكّدت الحكومة القبرصية أنّ قبرص، المقسّمة منذ العام 1974 مع غزو الجيش التركي للربع الشمالي من الجزيرة، قاربت تركيا مرّات عدّة بشأن موضوع الاستفادة المشتركة من هذه الحقول: «كجزء من خطة إعادة التوحيد» (جزيرة قبرص)، من خلال فكرة توزيع الأرباح المتأتية من هذه الحقول بين قبرص وتركيا، عبر حساب تديره الأمم المتّحدة، لكنّ تركيا ترفض الاقتراح.
ويشير التقرير إلى أنّ تركيا لم ترفض العروض القبرصيّة فحسب، بل علّقت عقودها مع شركة «إيني» الإيطالية في عام 2012 «لتعاونها» مع قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي لا يعترف بها النظام التركي.
ويرى كوستيس ستامبوليس أنّ تركيا «تواصل الخطاب العدائي في كلّ مرة يتمّ فيها اكتشاف حقل جديد، كما أنّ إعادة أنقرة التشكيك في السيادة القبرصية يشكّل عقبة حقيقية أمام استغلال حقول الغاز».
يُذكر أنه مباشرةً بعد إعلان شركة «توتال إينرجي» اكتشاف حقل غاز جديد في قبرص في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردّت أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني 72 مرة في غضون 24 ساعة (كرسالة إلى الاتحاد الأوروبي)، وفقاً للتّقرير.


مقالات ذات صلة

تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بالمتوسط

شؤون إقليمية سفينة التنقيب التركية «ياووز» في شرق البحر المتوسط (صورة أرشيفية)

تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بالمتوسط

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية قبرص كشفت في يوليو الماضي عن إنشاء قاعدة جوية أميركية قرب لارنكا (وسائل إعلام تركية)

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

نددت تركيا بتوقيع الولايات المتحدة اتفاقية خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية قبرص، ورأت أنه يُخلّ بالاستقرار الإقليمي ويُصعِّب حل القضية القبرصية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

تتواصل أصداء الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية ترقب واسع في تركيا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.

كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.

وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».

وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».

مراقبة التضخم

وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».

زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)

وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.

وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.