قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء

فقد موظفو قطاع «الصناعة والتجارة» في صنعاء، آخر مصدر دخل يقتاتون منه منذ مايو (أيار) الماضي. وانضموا إلى مئات الآلاف من موظفي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والذين لا يتقاضون رواتب أو مستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات إحلال عناصرها في المناصب والمواقع المهمة في هذا القطاع.
ونظم موظفو الصناعة والتجارة في صنعاء الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية على إيقاف صرف مستحقاتهم منذ شهر مايو 2022 من قِبل القيادي الحوثي المعين في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد شرف أمير الدين المطهر، المعين أواخر أبريل (نيسان) الماضي بقرار من مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)، مطالبين بسرعة صرف كامل مستحقاتهم دون مماطلة أو تسويف، نظراً لزيادة الأعباء المعيشية وبدء العام الدراسي.
واستغرب الموظفون أن يكون أول إجراء اتخذه القيادي المطهر بعد تعيينه، كان إيقاف مستحقاتهم المالية المقرّة قانوناً، من دون مبرر، محذرين من أن يكون هناك مخطط يتجاوز مصادرة مستحقاتهم إلى مصادرة وظائفهم، وإقصائهم من الوزارة.
رفض موظفو الوزارة التسويف أو المماطلة، واتهموا المطهر، بعدم الوفاء أو الالتزام بوعوده، والتسبب في بقاء أطفالهم حبيسي المنازل وعدم القدرة على الالتحاق بالمدارس، خصوصاً أن الميليشيات أقرت رسوماً جديدة للالتحاق بالمدارس وأضافت رسوماً أخرى بمسميات مبتكرة، لترتفع كلفة التحاق الطالب الواحد بالمدرسة 60 ضعفاً.
وذكر مصدر في قطاع التجارة والصناعة، أن لدى الموظفين شكوكاً ومخاوف من أن أحد الأهداف من إيقاف مستحقاتهم هو دفعهم إلى التغيب والانقطاع عن العمل، أو البحث عن أعمال أخرى من أجل استبدالهم بعناصر تابعة للميليشيات؛ لأن أول إجراء اتخذه القيادي الحوثي المطهر هو إيقاف مستحقات الموظفين، إلا أن غالبيتهم ملتزمون بالدوام لتفويت هذه الفرصة على الميليشيات.
إلا أن المصدر أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الإحلال قائم ومستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بطريقة يتم فيها تجاهل التخصص والكفاءة، وتأتي الميليشيات بأفراد عديمي الخبرة، ومن انتماء أسري سلالي؛ ما يلحق الضرر البالغ بمهنية وأداء إدارات وأقسام الوزارة، ويحرمها من الخبرات والكفاءات، ويقلل من جودة خدماتها، حسب المصدر.
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، أوضح أن الميليشيات الحوثية تعمل منذ ثلاث سنوات على إحلال عناصرها بالتدريج، بدءاً بالمناصب العليا في الوزارة، مروراً بالمواقع الوسطية، ووصلت هذا العام إلى مديري الإدارات والأقسام والمختصين، مع إزاحة غير الموالين للميليشيات إلى إدارات هامشية، حيث لا توجد مهام كبيرة أو امتيازات. وبحسب المصدر، فإن تعيين الوزير الحوثي الجديد من المقربين للقيادات العليا للميليشيات يأتي ضمن سياسة ممنهجة تم اتباعها في عدد من المؤسسات، بغرض السيطرة التامة على هذا القطاع الحيوي وتجيير أنشطته لصالح المشروع الحوثي، وإفراغه من التزاماته نحو المجتمع، وإزاحة كادره الوظيفي وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم.
وينتمي القيادي الحوثي المطهر إلى الجناح الموالي لعبد الكريم الحوثي عم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، وهو متهم بالاختلاس في مناصب سابقة عُين فيها، منذ العام 2016 حين كان نائباً لمدير شركة الغاز، ووجّه محامي الأموال العامة المعين بدوره من قِبل الميليشيات، بإحالته إلى التحقيق بتهمة الاختلاس ونهب المال العام في أواخر العام 2017.
واتهم تقرير صادر عن هيئة الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد التابعة للميليشيات المطهر باختلاس 26 مليون ريال يمني، والتلاعب بأسعار الغاز ونهب فارق السعر، وتعيين أقاربه في مناصب أخرى، مستفيداً من علاقته بعبد الحيكم الخيواني، إضافة إلى بيع ناقلات النفط، وإدارة نقاط بيع في السوق السوداء (الدولار نحو 600 ريال)
وتواصل ميليشيات الحوثي إفراغ الجهاز الإداري للدولة من كوادره وموظفيه، وإحلال عناصرها فيها بشكل ممنهج، ضمن مخطط للسيطرة على بنية الدولة، وتجيير مؤسساتها لصالح مشروعها، وفي سبيل ذلك تُجري الميليشيات عمليات إفراغ لعدد من تلك المؤسسات من مضمونها، مثل المؤسسة التعليمية.
وخلال الأسابيع الماضية أزاحت الميليشيات عدداً من مديري المدارس والمجمعات التربوية، في عدد من مديريات محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، وأقدمت على فصل أكثر من 20 ألف معلم بعد أن قطعت رواتبهم منذ 6 أعوام، لإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين المفصولين.
كما أعلنت الميليشيات إيقاف عشرات من العاملين في السلك القضائي تمهيداً لمحاكمتهم، وإحلال العناصر السلاليين والطائفيين مكانهم لاستكمال السيطرة على القضاء، وهي خطوة تلت تأسيس ما سُمي بـ«المنظومة العدلية»، وهي كيان موازِ لمؤسسة القضاء، يرأسها محمد علي الحوثي الذي أعلن بنفسه إيقاف 70 من القضاة وأعضاء النيابات تمهيداً لمحاكمتهم بتهم مختلفة.