«منسقو استجابة سوريا» يطالب بحلول تحمي الشمال الغربي من الانهيار

متطوعون يوزعون الثلج في مخيم للنازحين قرب قرية كيلي السورية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نشر فريق «منسقو استجابة سوريا»، المتخصص بمتابعة الشأن الإنساني في شمال غربي سوريا، الأربعاء، تقريراً قدّم فيه أبرز المشكلات والظواهر السلبية والقضايا الإنسانية، التي تواجه نحو 4 ملايين ونصف المليون سوري يعيشون في مناطق الشمال السوري، مسلطاً الضوء على زيادة معدلات الانتحار في المنطقة؛ حيث سُجلت الأسبوع الماضي، أربع محاولات انتحار، نجحت اثنتان منها، ما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة انتحار.
وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، في وقت تشهد فيه المنطقة انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها، على الرغم من عشرات الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة.
وفي الخلفية الأمنية، أشار التقرير إلى مواصلة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية و«قسد»، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، الذي بلغ منذ مطلع أغسطس (آب) الجاري، نحو 312 خرقاً، فيما بلغت الخروقات منذ مطلع العام الحالي 2873 خرقاً، ما أدى إلى نزوح 3200 مدني من مناطقهم، «في وقت تعاني فيه آلاف العائلات السورية من أزمة السكن المستمرة، نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل».
ويعاني السكان من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية (المتداول بها بدلاً من العملية المحلية في شمال سوريا)، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.
وتطرق التقرير إلى «انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، وصلت إلى نسبة 41 في المائة في العموم ونسبة 32.15 في المائة في المخيمات، خلال شهر يوليو (تموز) مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، وضعف عمليات التمويل، تزامناً مع أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها، وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق، وأبرزها مدينة الباب وريفها.
كما لفت التقرير إلى تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، تزامناً مع غياب فرص العمل في المنطقة التي لا تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، ونتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات، وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي. هذا بالإضافة إلى الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب، أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، ما سبّب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي حرم آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.