ضغط مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على الولايات المتحدة للرد على مقترح إنجاز محادثات فيينا، مشيراً في الوقت نفسه إلى تلقيه «تعديلات» من إيران رغم موافقتها على المسودة المقترحة، فيما أكد مسؤولون أميركيون كبار تنازلاً إيرانياً عن بعض الشروط الأساسية لإحياء اتفاق 2015؛ منها إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة، لكن النهاية تتطلب وقتاً نظراً لفجوات لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن.
ويترقب الاتحاد الأوروبي وإيران رد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة التعديلات الإيرانية على مقترح المسودة النهائية، الذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران على مدار 16 شهراً. ويريد الاتحاد الأوروبي؛ الذي ينسق المحادثات، وضع حد للمسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي الذي أوقفت إيران العديد من بنوده رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة «رويترز»، أمس، إن الفجوات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن «الأمر قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً» للتوصل لاتفاق نهائي، في حال إمكانية ذلك. وقال المسؤول: «ندرس رد إيران الآن، وسنعود إليهم قريباً».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ليلة الاثنين، إنه لا يوجد ضمان لإبرام اتفاق، موضحاً أن «نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة مع استمرار الفجوات».
ضغط أوروبي
جاء ذلك في وقت واصل فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الضغط على الإدارة الأميركية للرد على مقترح الاتحاد الأوروبي. وقال بوريل في مقابلة أجرتها معه قناة «تي في إي» الإسبانية، أمس، إن «معظم» الدول المنخرطة في المحادثات النووية مع إيران وافقت على المقترح، لكن الولايات المتحدة لم ترد بعد.
وصرح بوريل: «معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، التي أعتقد أنها لا بد أن تناقشه، ونتوقع أن نتلقى رداً خلال هذا الأسبوع»، مشدداً على أن إيران ردت بـ«نعم»؛ لكنها طلبت «بعض التعديلات» على الاقتراح دون الخوض في التفاصيل. وأتى ذلك، بعدما قال بوريل الاثنين إن إيران وجهت رداً «معقولاً» على مقترحه، الذي عدّه غير قابل للتفاوض عندما طرحه الشهر الماضي.
كان لافتاً تسارع تعليقات بوريل على مدى يومين، في أعقاب انتقادات إيران للاتحاد الأوروبي وواشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: «الأميركيون يماطلون، وهناك تقاعس من الجانب الأوروبي... أميركا وأوروبا في حاجة إلى التوصل لاتفاق أكثر من إيران».
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ذلك، وقال في مؤتمره الصحافي، الاثنين، إن «فكرة أننا تسببنا في تعطيل هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة».
لافروف يلوم واشنطن
وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده وافقت على المسودة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى «تأخر» الولايات المتحدة في الرد. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أمس: «أتذكر منذ نحو عام أن الولايات المتحدة صرحت بصوت عالٍ بأن روسيا أعاقت التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة (خطة العمل الشاملة المشتركة) لكنها لم تأت بحقيقة واحدة».
وسيتعين على واشنطن رفع بعض العقوبات بموجب شروط الاتفاق، لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن العودة للاتفاق أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في الشرق الأوسط.
ونوه المسؤول الأميركي، الذي تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم ذكر اسمه، بأن إبرام هذا الاتفاق «يعني أن نرفع بعض العقوبات، لكن على إيران تفكيك برنامجها النووي»، مضيفاً أن كل هذا يأتي في وقت يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة نقائه، لصنع أسلحة عديدة، وأنها أقرب من أي وقت مضى إلى اكتساب القدرة على إنتاج هذه الأسلحة.
وأشار المسؤول إلى أنه رغم أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية. وتابع: «عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق». ومضى قائلاً: «نعتقد أنهم اتخذوا أخيراً القرار الصعب وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس بايدن قبولها... إذا كنا أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يتمسكون بها منذ البداية».
وقال المسؤول إن إيران «تراجعت بالفعل إلى حد كبير» عن مطالبتها بإزالة جهاز «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأضاف: «قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي، وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف؛ لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني... قلنا: (لا... لن نفعل ذلك)».
وترفض إيران التفاوض على الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ الباليستية، وهما من بين أهم دوافع الإدارة السابقة في فرض العقوبات على طهران، خصوصاً الكيانات الممولة لأنشطة «الحرس الثوري».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال للصحافيين، الاثنين، إن تخلي طهران عن بعض مطالبها، مثل إلغاء «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، يسبب تفاؤلاً لدى الإدارة الأميركية. ولم يعلق برايس على تأكيد نظيره الإيراني بشأن مضي طهران قدماً في الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قاد العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» لسنوات طويلة، قبل القضاء عليه بضربة جوية أميركية مطلع 2020.
غروسي يواصل التحقيق
وبدا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على وشك العودة في مارس (آذار) الماضي بعد محادثات متقطعة بين الأطراف المعنية بالاتفاق في فيينا لمدة 11 شهراً. لكن الجهود الدبلوماسية اصطدمت بعقبات، مثل طلب إيران شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية. وتطالب إيران الولايات المتحدة بضمان عدم تخلي أي رئيس أميركي في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات؛ لأن الاتفاق تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ إنه «بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، فستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي سراً. وسيظل كثير من آليات المراقبة قائماً إلى أجل غير مسمى»، مشدداً على أن «إيران ستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما يحرمها من المواد اللازمة لصنع قنبلة».
وأضاف المسؤول أن إيران لن يُسمح لها بحيازة أي يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 و60 في المائة، مثل الذي تخزنه الآن، وسيتم وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها طهران، بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي في منشآتها المحصنة تحت الأرض في «فوردو». ومضى المسؤول قائلاً: «القيود الصارمة على التخصيب الإيراني ستعني أنه حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق للسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل للقيام بذلك».
وأوقفت إيران منذ فبراير (شباط) العام الماضي العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي وافقت على تطبيقه في الاتفاق النووي عام 2015، وهو ما يسمح للمفتشين الدوليين بفرض مراقبة إضافية على المواقع الإيرانية الحساسة.
وتريد إيران أيضاً أن تضمن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق التحقيقات المتعلقة بآثار اليورانيوم مجهولة المصدر. وقال المسؤول: «إيران تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية ستغلقها جميعاً... قلنا إننا لن نقبل ذلك أبداً».
وأصدر مجلس محافظي «الطاقة الذرية» في يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة قراراً يدين تقاعس إيران عن تقديم تفسير لوجود آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة. وتمسك مدير «الطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، بالإبقاء على التحقيق الدولي حتى ترد إيران على أسئلة مطروحة منذ 3 سنوات حول مصدر اليورانيوم في مواقع لم تعرف الوكالة الدولية بوجود أنشطة فيها خلال مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015. وقال غروسي لشبكة «سي إن إن»، مساء الاثنين: «نريد أن نكون قادرين على توضيح هذه الأمور. حتى الآن لم تقدم إيران تفسيرات ذات مصداقية فنية تحتاجها لشرح مصدر العديد من آثار اليورانيوم ووجود بعض المعدات».
ومنذ شهور تعول إيران على التوصل للاتفاق في محادثات فيينا لتسوية ملفات مع منظمات تابعة للأم المتحدة، مثل إخراجها من القائمة السوداء لمنظمة «فاتف» الدولية التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إغلاق التحقيق بشأن المواقع النووية المذكورة. وكرر غروسي معارضة الوكالة الدولية أي تسويات سياسية للتأثير على مهام المفتشين الدوليين في تقصي البرنامج الإيراني.
