الحوثيون يغلقون آخر المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء عدن

لتحويل بضائع المستوردين إلى ميناء الحديدة

صورة تداولها ناشطون لطرق وعرة بديلة لتلك التي أغلقها الحوثيون (تويتر)
صورة تداولها ناشطون لطرق وعرة بديلة لتلك التي أغلقها الحوثيون (تويتر)
TT

الحوثيون يغلقون آخر المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء عدن

صورة تداولها ناشطون لطرق وعرة بديلة لتلك التي أغلقها الحوثيون (تويتر)
صورة تداولها ناشطون لطرق وعرة بديلة لتلك التي أغلقها الحوثيون (تويتر)

بعد 5 أيام من الاحتجاز، تمكن السائق علي أحمد من المرور عبر آخر منفذ بري مهم يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في محافظة تعز (جنوب غرب)، إذ سيتوجب عليه مع أكثر من 20 من زملائه بعدها دفع غرامة مالية كبيرة، وإعادتهم من حيث أتوا بموجب التزام خطي أُجبروا على توقيعه.
وهذه الخطوة الحوثية -وفق مصادر تجارية وأخرى حكومية- تهدف إلى إغلاق جميع منافذ مرور الشاحنات من ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيات، بهدف إرغام التجار على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، لكسب مزيد من الأموال بعد المبالغ التي تم جمعها من عائدات دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى هناك.
سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي لإغلاق هذا المنفذ البري، جاء بينما كان اليمنيون ينتظرون نجاح الأمم المتحدة في إلزام الميليشيات بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، ومن بينها طريق «كرش» الممتد من محافظة لحج إلى منطقة الراهدة، وهو أحد أهم الطرق الرئيسية لمرور البضائع.
وإلى جانب هذا الطريق، يأتي طريق «الضالع- دمت» وهو الطريق الرئيسي الآخر الذي يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات، والذي كانت تمر عبره ناقلات البضائع والركاب، وفشلت 3 مبادرات قادتها الغرفة التجارية ووسطاء محليون بين الحكومة وميليشيات الحوثي لفتحه، غير أن الميليشيات كانت في كل مرة تتراجع عن تنفيذ الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وأفاد سائقان وسكان في مديرية القبيطة بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزة في جزء من المديرية منعت منذ أسبوع ناقلات البضائع من العبور باتجاه محافظة تعز، وصولاً إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بعد أن أصبح هذا الطريق إلى جانب طريق ريفي آخر يمر عبر مديريات يافع أهم منفذين تعبر من خلالهما البضائع إلى مناطق سيطرة الميليشيات، بعد أن أغلقت كل الطرق الرئيسية.
وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية عادت بعد 5 أيام وسمحت للشاحنات بالعبور، ولكن بعد تحرير تعهد جماعي بعدم العودة مرة أخرى من هذا الطريق.
وبحسب ما أوردته المصادر، فإن قيادة شرطة المديرية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أبلغت سائقي الشاحنات بقرارها منع مرور ناقلات البضائع القادمة من ميناء عدن عبر هذا الطريق، وأجبرتهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى ميناء عدن، وبأن من يخالف ذلك يلزم بدفع غرامة مالية مقدارها 90 دولاراً أميركياً.
وتقول مصادر في الغرفة التجارية اليمنية إن الخطوة هدفها ابتزاز المستوردين لإرغامهم على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأن ذلك يعد مؤشراً سلبياً جداً تجاه الهدنة والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والإقليم لإعادة فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وفي الطليعة الطرق المؤدية إلى محافظة تعز المحاصرة منذ 7 أعوام.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق هذا الطريق يعني أن جميع منافذ مرور البضائع إلى مناطق سيطرتها قد أغلقت، باستثناء طريق ريفي يمر عبر سلسلة جبال مديريات يافع بمحافظة لحج، وصولاً إلى محافظة البيضاء، وهو طريق ضيق وغير مخصص لعبور الناقلات الكبيرة، خصوصاً بعد إغلاق الميليشيات طريق «مفرق سقم» الذي يربط مناطق سيطرة الحكومة في جنوب الحديدة مع مناطق سيطرة الانقلابيين، وصولاً إلى محافظة إب.
وهذا الطريق الأخير كانت المنظمات الإغاثية الدولية تستخدمه لنقل المواد الغذائية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد إغلاق الميليشيات طريق «الضالع- دمت».
مسؤولون يمنيون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الواردات إلى مواني الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، فتح شهية ميليشيات الحوثي للحصول على مزيد من عائدات الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها، وأن هذا جعلها تقدم على هذه الخطوة بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى هناك.
وطبقاً للمسؤولين الحكوميين، ترافق ذلك مع الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل والجبايات التي تفرض على البضائع، منذ نقلها من ميناء عدن إلى حين وصولها مناطق سيطرة الميليشيات؛ حيث يتم فرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب الجبايات المتعددة التي يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية المستحدثة بالقرب من خطوط التماس أو في نقاط التفتيش في مداخل المدن.
وذكر المسؤولون أن وصول الحاوية التجارية الواحدة من الصين إلى البلاد كان يكلف مبلغ 3 آلاف دولار، إلا أنها باتت تكلف التجار الآن مبلغ 15 ألف دولار، بسبب زيادة التأمين على السفن نتيجة الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي، وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع، إلى جانب الجبايات الكبيرة والمتعددة التي تدفع في المنافذ الجمركية المستحدثة، أو في نقاط التفتيش المنتشرة مع حدود سيطرة القوات الحكومية وحتى مدخل صنعاء.
وتضاف إلى ذلك الجبايات التي يتم تحصيلها بعد ذلك تحت أسماء متعددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وإدارة الجمارك الحوثية، وهيئة الزكاة والمجالس المحلية، مروراً بالمجهود الحربي ودعم الفعاليات والأنشطة الطائفية.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحوذت منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) على أكثر من 130 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات) من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، وهي مبالغ -بحسب الحكومة- تكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.