أحزاب ليبية تدعو لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ملتقياً عبد الهادي الحويج رئيس حزب حركة المستقبل (المكتب الإعلامي للحزب)

بعد قرابة عام على إقرار مجلس النواب الليبي، قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظرة، أصبح الأمل يراود البعض من القوى الحزبية في البلاد لإعادة تعديل هذا القانون مجدداً، بما يمكنهم من الاندماج في العملية السياسية.
وقال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب حركة المستقبل الليبية، الذي التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مساء أمس، إنه تناقش معه حول أهمية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بحيث يعتمد على نظام «القوائم الحزبية»، بقصد تمكين الأحزاب من ممارسة دورها في الحياة السياسية الراهنة والمستقبلية.
وأمام تعطل «المسار الدستوري» وجمود الأوضاع السياسية في البلاد خلال العام ونصف العام الماضي، أبدى صالح، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، وذلك في تصريحات اعتبرها البعض فرصة لتصحيح المسار، غير أنه منذ الحديث عن هذه الخطوة، لم يعلن البرلمان عن القيام بأي إجراء لتعديل القانون.
وسبق رؤساء أحزاب سياسية آخرون، الحويج، إلى هذا المطلب، مشيرين إلى أن الانتخاب بنظام القائمة يعيد الاعتبار للبرامج الحزبية، وليس للاعتبارات الشخصية والجهوية وذلك في اختيار ممثل الدائرة، لافتين إلى أن القائمة الحزبية تغلب المصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات الفردية. وأضاف الحويج، أن لقاءه بصالح، تطرق إلى الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة وسبل حلحلة الأزمة الليبية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والانتهاء من المراحل الانتقالية، وأهمية استقرار ليبيا وحماية مواطنيها وعودة دورها الإقليمي والدولي.
كما تم التطرق إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها حجر الزاوية في إنهاء حالة الانقسام وجبر الضرر الفردي والجماعي، بالإضافة إلى «ضمانات عدم عودة المآسي، وكل ضروب التعذيب التي حصلت في مختلف المراحل». ونوه الحويج، إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب على التحضير للقاء مع مختلف التيارات السياسية «في أقرب الآجال خدمة للمصلحة العليا للوطن».
وكان قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أحدث حالة من الجدل في الأوساط السياسية، وسط اعتراض كثير من الأحزاب عليه، لكن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، سارع بالقول: إنه «لن يحظر مشاركة الأحزاب، لكن بشرط اتباع النظام الفردي وليس القائمة»، وهو ما اعترض عليه بعض الأحزاب، متمسكين باعتماد «القائمة الحزبية».