حملات انقلابية في صنعاء لابتزاز مالكي السيارات

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
TT

حملات انقلابية في صنعاء لابتزاز مالكي السيارات

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)

شن الحوثيون حملات بحق سائقي السيارات وملاك المركبات في معظم شوارع صنعاء منذ مطلع الأسبوع الماضي وفق مصادر محلية.
وفي ظل تغاضي الجماعة وفشلها بإيجاد حلول للاختناقات وتوقف حركة السير بمعظم شوارع وطرقات العاصمة اليمنية المختطفة جراء سيول الأمطار وخروج جميع الأنفاق عن الخدمة، أفادت مصادر بأن عشرات الدوريات على متنها مسلحون من الجماعة نفذوا حملات مطاردة طالت ملاك المركبات وسيارات وحافلات الأجرة والنقل العام بشوارع متفرقة من العاصمة.
واستحدث الانقلابيون نقاط تفتيش على طول شارع الستين وشوارع تعز والزبيري وعصر والأصبحي والتحرير وهائل... بذريعة مطالبتهم بتجديد شهادات (رخص) السيارات وسداد المخالفات، وغيرها من المبررات.
ويُعتقَد أن الهدف الحقيقي من وراء عودة الميليشيات لاستهدافهم هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة عليهم تحت مسميات مختلفة.
وأشاروا إلى أن هذه الحملة استثنت كغيرها قيادات ومشرفين في الجماعة والعناصر الموالين لهم والذين لا تزال تجوب سياراتهم شوارع متفرقة في العاصمة من دون أرقام.
وأكد السائقون أن الحملة الحوثية تأتي في إطار حملات الجباية لإيرادات الجمارك الخاصة بالسيارات والمركبات التي تمت جمركتها في وقت سابق بمنافذ واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأوضح أحد السائقين المطلعين على ما يدور حاليا بأروقة مصلحة الجمارك وإدارة مرور الميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الجماعة احتجزوا أكثر من ألف سيارة من شوارع العاصمة صنعاء خلال أول يوم من انطلاق الحملة الاستهدافية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن اعتقال الجماعة لعشرات السائقين، بحجة تقاعسهم عن ترسيم سياراتهم، مع العلم أن أغلبها تمت جمركتها سابقا بمنافذ تابعة للحكومة الشرعية.
وذكر أن أماكن الحجز في صنعاء تكتظ حاليا بمئات السيارات في حين تتوارد إليها عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفات السير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال يمني وهو ما يعادل نحو 100 دولار.
في السياق نفسه، توعد قادة في الميليشيات سائقي السيارات الذين لم يقوموا بترقيم سياراتهم وجمركتها مرة أخرى خلال الحملة الحالية، وهددوا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وإرغامهم على دفع المبالغ المفروضة عليهم بشكل مضاعف.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، توعد نجيب الأسدي المعين من قبل الجماعة قائدا لوحدة الضبط المروري في صنعاء بعدم إطلاق سراح المحتجزين ولا سياراتهم إلا بعد دفعهم المبالغ المفروضة عليهم. وعمدت الجماعة، طيلة السنوات الماضية، إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق سائقي وملاك السيارات والمركبات بعدة مدن واقعة تحت سيطرتها.
وكان وزير داخلية الانقلاب أطلق منتصف مايو (أيار) الماضي، حملة لملاحقة السيارات في شوارع صنعاء وأحيائها، بمبرر التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف ريال و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار نحو 600 ريال).
وقال السكان إنه بسبب تلك الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ ويضطرون لدفع رشى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.