خبير أممي: «عمل قسري واسترقاق» محتمل في شينغيانغ الصينية

جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينغيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، في ما قد يرقى إلى «الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية»، بحسب تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة.
تُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ، فضلاً عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.
وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف.
وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة، تومويا أوبوكاتا، إلى «نظامين حكوميين مختلفين» في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهداً بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا، أحدهما نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الافراد على الأعمال المتاحة، فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصاً في الصناعة والخدمات.
وذكر التقرير أنه «في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخل أفرادها... يعتبر المقرر الخاص أن المؤشرات على العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات».
وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد «ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل».
وأظهر التقرير الذي نشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقطتفات منه، وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث «نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر».
والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.
من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين أمس الأربعاء أوبوكاتا بأنه «اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفّقتها الولايات المتحدة... وكذلك القوى المناهضة للصين».
مع التشديد على أن حقوق الأقليات محميّة، انتقد وانغ المقرر الخاص للأمم المتحدة على «تشويهه سمعة الصين والعمل كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين».
لطالما أصرت الصين على أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينغيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي جينبينغ المنطقة الشهر الماضي وأشاد «بالتقدم الكبير» المحرز في الإصلاح والتنمية.
وفي مايو (أيار) الماضي، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة نادرة للصين استغرقت ستة أيام زارت خلالها شينغيانغ.
وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية رحلتها لعدم إبدائها حزماً تجاه بكين، فيما قال منتقدون إنها زارتها كدبلوماسية أكثر من كونها مدافعة عن حقوق الإنسان.
وشددت باشليه وقتها على أن زيارتها «ليست تحقيقاً»، فيما تباهى نائب وزير الخارجية الصيني ما تجاوشو بأن الزيارة حققت «نتائج إيجابية ملموسة»، بينما أوضح مكتبها أن تصريحاتها لا تتضمن تأييداً مباشراً لسجل الصين الحقوقي.
ومن المقرر أن تنشر باشليه تقريراً طال انتظاره حول هذه القضية قبل أن تتنحى نهاية الشهر عن منصبها.