استرداد 29 ألف قطعة أثرية في مصر خلال 11 عاماً

عبر مفاوضات واتفاقيات تعاون ثنائي

تابوت نجم عنخ بعد عودته من أميركا واستقراره في متحف الحضارة (أ.ف.ب)

أعاد الحديث عن وجود أدلة جديدة «تثبت» سرقة بعض القطع الأثرية من مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، فتح ملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت «بصورة غير شرعية». وفي الوقت الذي تؤكد فيه القاهرة «استمرارها في المطالبة بعودة تراثها»، أعلن الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، عن تمكن مصر من استعادة 29 ألف و300 قطعة أثرية منذ عام 2011 حتى الآن.
وقال عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية اليوم (الثلاثاء)، إن «مصر تولي اهتماماً كبيراً بملفي مكافحة تهريب الآثار عبر المنافذ الحدودية المختلفة، واستردادها حال خروجها خارج البلاد»، موضحاً أن «مصر تمكنت خلال العام الماضي فقط من استعادة 5363 قطعة أثرية»، وهو «رقم كبير جداً».
وتسعى مصر لاسترداد آثارها المهرّبة إلى الخارج، أو التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة عبر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع الدول الأجنبية، أو التعاون مع السلطات في هذه الدول، وشهد هذا الملف نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث تم استرداد عدد من القطع الأثرية من مختلف دول العالم، من أبرزها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده من الولايات المتحدة الأميركية عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، حيث كان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983 من خلال قانون القسمة لعام 1912، وقانون تنظيم بيع الآثار عام 1951.
وأوضح عبد الجواد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر أجرت عدة تعديلات على قانون الآثار الصادر عام 1983، لمواجهة العقبات التي تقف أمامها في ملف استرداد الآثار، من بينها التعديلات التي تمت في أعوام 2010 و2018 و2020»، مشيراً إلى أن «قضية الآثار يحكمها أولاً القانون المصري، واتفاقية اليونيسكو، وحال وصولها للخارج، تتداخل قوانين أخرى، محلية واتفاقيات دولية».
ووضعت «اليونيسكو» عام 1970 اتفاقية تتضمن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد غير المشروع، وتصدير، ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي منتصف عام 2019 طالبت مصر بتعديل القوانين التي تحكم عملية استرداد الآثار، وحسب تصريحات رسمية وقتها فإن «اتفاقية اليونيسكو لحماية الآثار تنص على أن على الدولة صاحبة الأثر أن تقدم مستندات ملكية أي آثار خرجت بعد عام 1970، بدلاً من أن تطالب الجهة التي تبيعها بإثبات ملكيتها، وهو ما يزيد العبء على الدولة لإثبات حقها».
وأشار عبد الجواد إلى أنه «للتغلب على العقبات القانونية، وقّعت مصر اتفاقيات ثنائية مع عدد من دول العالم للتعاون في مجال استرداد الآثار، بينها دول منشأ مثل أميركا اللاتينية، ودول تعد سوقاً لبيع القطع الأثرية»، لافتاً إلى الاتفاقية الموقّعة مع سويسرا عام 2010، وهي «دولة عبور لمعظم الآثار المهربة للخارج»، على حد قوله، إضافةً إلى اتفاقيات مماثلة مع كل من إيطاليا وإسبانيا، «كانت سبباً في استرداد عدد من القطع الأثرية».
وقال عبد الجواد إن «نجاح مصر في هذا الملف دفع كثيراً من دول العالم لمحاولة استنساخ التجربة»، موضحاً أن «القاهرة تلقّت طلبات من دول عربية مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا، ودول أفريقية، والصين، ودول من أميركا اللاتينية، في هذا المجال».
وتعد المعارض وصالات المزادات الدولية واحدة من الطرق التي تتمكن بها القاهرة من اكتشاف، وجود آثار مهربة بالخارج، وعام 2019 حاولت مصر وقف بيع 32 قطعة أثرية مصرية في دار «كريستيز» للمزادات بلندن، بينها تمثال رأسي للإله آمون على هيئة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
وقال عبد الجواد إن «مصر تطرق كل الأبواب لوقف عمليات التهريب، بدءاً من مكافحة ذلك في المطارات والموانئ، مروراً برصد القطع في صالات المزادات والمتاحف العالمية»، مشيراً إلى أن «عملية استرداد الآثار عملية صعبة، وتستغرق وقتاً طويلاً، لإثبات خروج هذه القطع بصورة غير شرعية».
وفي نهاية العام الماضي تمكنت مصر من استرداد تمثالين أثريين من بلجيكا، يرجعان لعصر الدولة القديمة والعصر المتأخر، بعد ما يزيد على خمس سنوات على إيقاف محاولة لبيعهما».
ومساء الاثنين أعلنت وزارة السياحة والآثار «ضبط 97 عملة معدنية، ترجع للعصر العثماني، كانت بحوزة أحد المسافرين، في مطار الأقصر الدولي، قبل خروجها من الأراضي المصرية».