تشديد يمني على دور «التشاور والمصالحة» لمساندة المجلس الرئاسي

حراك توافقي لإعادة بناء منظومة «الشرعية»

الدكتور رشاد العليمي لدى لقائه رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة في عدن أمس (سبأ)

بالتوازي مع حراك مكثف لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإعادة بناء منظومة الشرعية وحسم الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت قاعدة التوافق والشراكة، شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، على أهمية دور هيئة «التشاور والمصالحة» في مساندة المجلس.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، التقيا رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري في عدن الأحد.
وناقش اللقاء، حسب وكالة «سبأ» الرسمية، «برنامج عمل هيئة التشاور والمصالحة، ومتطلبات تفعيل دور الهيئة في مساندة مجلس القيادة الرئاسي، وجهود تعزيز التوافق الوطني القائم، ووحدة الصف، والشراكة المنشودة على مختلف المستويات».
وتبادل رئيس وعضو مجلس القيادة الرئاسي - وفق الوكالة - الحديث مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، والجهود المطلوبة لحشد كافة القوى والمكونات الوطنية حول مشروع استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئاسة هيئة التشاور أكدت دعمها لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحاته الرامية للوفاء بمهام المرحلة الانتقالية، بموجب إعلان نقل السلطة، والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وكان قرار نقل السلطة تضمن إنشاء هيئة «التشاور والمصالحة» من 50 عضواً من كل الأطياف اليمنية لتولي مساندة مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب اللجنة القانونية والاقتصادية.
لقاء العليمي مع الهيئة جاء غداة إحاطة شاملة قدمها خلال اجتماع في عدن مع رئيس البرلمان وعدد من أعضاء هيئة البرلمان ورؤساء اللجان، شملت «جرد حساب» بكل ما قام به المجلس الرئاسي منذ تسلمه السلطة في أبريل (نيسان) الماضي.
المرحلة الانتقالية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، عزم المجلس على المضي في تنفيذ كامل مهام المرحلة الانتقالية الواردة في إعلان نقل السلطة، ومواجهة كافة التحديات والمعوقات، مشدداً على أولوية تعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، والسير في إصلاح القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
وصدر الإعلان الرئاسي في أبريل الماضي بنقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 من القادة الفاعلين في الميدان، في خطوة لتوحيد صفوف هذه القوى المساندة للسلطة الشرعية في مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
وأثنى الرئيس العليمي، على دور دول التحالف لدعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، رافضاً السماح بالإساءة لها أو استهدافها، مشدداً على استحقاقها الثناء والتقدير والاعتزاز بالتضحيات التي قدمتها ومواقفها الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل.
وناقش اللقاء، وفق ما نقلته «سبأ»، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والترتيبات الجارية لعقد جلسات البرلمان في عدن.
وكان آخر انعقاد لمجلس النواب في أبريل الماضي خلال أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين القانونية في مدينة عدن عقب إعلان نقل السلطة إليه، وجاء هذا الاجتماع بعد توقف دام ثلاثة أعوام منذ آخر انعقاد له في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
ويجري حالياً الإعداد لعودة انعقاد اجتماعات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن إجراءات تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن، وتفعيل أدوارها وحضورها في الساحة اليمنية لمساندة المجلس الرئاسي والحكومة في ترتيب الأوضاع ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وتحدث الرئيس العليمي عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة، من ضمنها توجيهات المجلس للحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الإيرادات غير النفطية.
الزبيدي رئيساً للجنة الموارد
كشف العليمي عن إسناد مهمة الإشراف على تحصيل موارد الدولة إلى عيدروس الزبيدي عضو المجلس الرئاسي، وتكليفه برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها.
وأشار إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، خصوصاً إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة، وما شمل ذلك من تعيين أول امرأة في هرم السلطة القضائية، على طريق دعم المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، وسيادة القانون. وأصدر مجلس القيادة الرئاسي خلال الأسابيع الماضية عدداً من القرارات المتعلقة بإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في اليمن، وشملت تغييرات في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.
واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية، للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، واستمرار خدمة التوليد الكهربائي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأكد العليمي رفض مجلس القيادة الرئاسي السماح بالزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية، مشدداً على ضرورة العمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك، وهو ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.